المقاومة في العراق” ترفض التقيّد بمهل حكومية وتتمسك بسلاحها

أربيل- التآخي

 أعلن المتحدث باسم “المقاومة الإسلامية في العراق” جعفر الحسيني، اليوم الأربعاء 30 أيلول/سبتمبر 2026، عدم الالتزام بأي توقيت زمني أو اتفاق يصدر عن أي طرف حكومي أو سياسي بشأن تنظيم السلاح أو نزعه.

وقال الحسيني، في كلمة له، إن الفصائل انخرطت منذ أكثر من أربعين يوماً في مفاوضات عبر لجنة رباعية مشكّلة من الإطار التنسيقي بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لبحث تنظيم السلاح، مشترطةً تحقيق ما وصفته بـ “السيادة الكاملة”، والمتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية وحلف الناتو وجميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي من البلاد، مع احتفاظها بحق الرد المباشر على أي خروقات.

وأوضح المتحدث أن الفصائل المذكورة لم تتلقَّ رداً من الحكومة الاتحادية حتى الآن، رغم توقيع ورقة الاتفاق رسمياً من قِبل اللجنة المكلفة وأطراف الفصائل الأربعة، مؤكداً استمرار التمسك بالسلاح وتوجيهه ضد أي تهديد، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً وفق شروطهم.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تعهد رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي بنزع سلاح الفصائل في العراق بحلول حزيران 2027، مؤكداً منح مهلة محددة بـ 90 يوماً تصبح بعدها أي جهة مسلحة غير ممتثلة “خارجة عن القانون”، ضمن خطة متدرجة ترتبط بإدارة التوازنات الإقليمية والدولية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم قوى شيعية وسنية وكوردية، قد شدد في وقت سابق على حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة، معتبراً أي نشاط مسلح خارج إطار القانون تهديداً لأمن البلاد يستوجب التعامل معه بحزم.