(بعد حل” قسد”: نهاية نموذج أم بداية مراجعة يسارية للقضية القومية)

ذياب مهدي آل غلام

كتب الرفيق رزكار عقراوي مداخلة فكرية وبحثية بروحية يسارية جدلية وبعنوان:
(بعد حل” قسد”: نهاية نموذج أم بداية مراجعة يسارية للقضية القومية)
المنشورة في موقع الحوار المتمدن.. مشكورا..
ذياب مهدي آل غلآم
لذلك وضعت بعض ما قرأته بنقاط كزبدة المقال:اومختصره، بحسب مدركاتي الفكرية والثقافية… واقص منه هذه الجزئية التي تهمني او الرفيق رزكار كثفها وعندي هي لبة البحث وزبدته والمقتصه هذه هي:
{{ في ضوء التقارير الموثقة، على اليسار أن يطرح على نفسه أسئلة حاسمة: هل نرفض الحكم الوراثي ونطالب بانتخابات ديمقراطية حقيقية؟ هل ندين الاعتقال التعسفي والاغتيالات والتعذيب أياً كان مرتكبوها؟ هل ندافع عن حرية الصحفيين والناشطين الكرد وحقوق العرب والتركمان والسريان وغيرهم في المساواة الكاملة؟ هل نرفض تجنيد الأطفال ونطالب بمعاملة إنسانية ومحاكمات عادلة لجميع المحتجزين؟ هل نطالب بتحقيق مستقل ومحاسبة عن كل الانتهاكات، وتثبيت الحقوق القومية واللغوية والثقافية دستورياً؟ وهل ندافع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للجماهير الكادحة، ونطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل والأجور العادلة، ومواجهة الفقر والبطالة والفساد ونهب المال العام واحتكار الثروة من قبل النخب الحزبية والعائلية؟ وهل نرفض ارتباط القوى اليسارية والتحررية بالمنظومات العسكرية والأمنية للإمبريالية أو تلقي تمويل منها؟}} القضية الكردية نموذجاً:
((دعوة إلى دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية بأفق اشتراكي…))
يدعونا البحث كيسار إلى اجراء ومراجعة نقدية ومبدئية شاملة لمواقفه وعدم التسامح مع انتهاكات حقوق الانسان او تبريرها تحت أي ذريعة استثنائية او حسابات قومية وأيديولوجية سواء في سوريا اواقليم كردستان العراق.. اذاك جعلناها بنقاط:
1– مراجعة نقدية لليسار: رفض الحكم الوراثي، الأستبداد، الاعتقال التعسفي، التبعية للقوى الامبريالية، والتأكيد على مبادئ الشيوعية واليسارية، وأن حقوق الإنسان لا تتجزأ..
2– التمييزبين القضية والنخب: التضامن مع حق الشعب الكردي وشعوب المنطقة لا يعني اعطاء حصانة سياسية للنخب والاحزاب القومية الحاكمة ( مثل ” قسد ” أو احزاب اقليم كردستان العراق )..
3– واقع الدولة القومية: عدم جدوى مشاريع ( الدولة القومية الاثنية) في ظل التوازنات الاقليمية والدولية المتغيرة وتجنب جعل الكادحين وقوداً للحروب القومية..
4 – البديل المطروح: اقامة دولة مواطنة ديمقراطية وجمهورية تستند الى:
أأ– مواثيق حقوق الانسان وتثبيت الحقوق اللغوية والثقافية لكل المكونات..
ب- فصل الدين والقومية عن الدولة، مع ضمان التعددية وفصل السلطات..
ج- عدالة اجتماعية ومساواتية تحمي حقوق الطبقة الكادحة وترفض السياسات النيوليبرالية والفساد.. واقتص خاتمة بحث الرفيق رزكار كمسك الختاتمة حيث جاءت هكذا:
{ ولا يمكن أن تكتمل هذه الدولة من دون عدالة اجتماعية تضمن حقوق الجماهير الكادحة من جميع القوميات والأديان، وتحمي القطاع العام، وترفض الخصخصة والنيوليبرالية التي تفقر الجماهير وتثري النخب. وبهذا الإطار يمكن ضمان الحقوق القومية والثقافية لجميع القوميات والأديان والمكونات، دون وضع أي قومية أو جماعة دينية فوق الأخرى.}
رابط المبحث
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=932321