اخبار وتقارير
بغداد – التآخي
600 عامل في حقل الزبير النفطي يواجهون إنهاء عقودهم
ناشد كادر شركة “ايجز” المسؤول عن حماية مشغل حقل الزبير النفطي التابع لشركة ايني الإيطالية الجهات المختصة، بالتدخل العاجل لإنصافهم بعد ابلاغهم بإنهاء عقودهم مع نهاية شهر آب المقبل، وتسليم العقد إلى شركة “قمة الاقتدار“.
وأوضح كادر الشركة في مناشدتهم: “فوجئنا بتخفيض اجورنا إلى النصف دون سابق إنذار، رغم أن معظمنا أمضى نحو 15 سنة في العمل داخل الحقل“.
ولفتوا إلى أن “هذا القرار يهدد أرزاق أكثر من 600 عامل وما يزيد على 600 عائلة تعتمد بشكل مباشر على هذه الوظائف”، مطالبين الجهات المعنية بـ”التدخل العاجل لضمان حقوق العاملين ومنع تخفيض أجورهم بما يحفظ كرامتهم واستقرارهم المعيشي
………………………..
اتهامات لمكاتب ديوان الرقابة المالية بالإخفاق والتستر على الفساد
خلص مجلس النواب في استضافته لديوان الرقابة المالية العاملة ان مكاتبه لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، ووجود حالات تواطؤ تمثلت بالتكتم على بعض ملفات الفساد وعدم التعامل معها وفق الأطر القانونية.
وأضاف نواب إن هذه المكاتب أصبحت تعاني ضعفاً في أداء مهامها الرقابية، داعين الى إجراء تقييم شامل لأداء مكاتب ديوان الرقابة المالية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والتحقق من مدى التزامها بواجباتها في كشف المخالفات وحماية المال العام.
ودعا النواب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول يثبت، بعد التحقيق، تقصيره أو تورطه في التستر على ملفات فساد أو حصوله على منافع مالية مقابل عدم أداء واجباته، مؤكداً أن محاسبة المقصرين تمثل خطوة “مهمة” لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
وأشارت مصادر الحكومة إلى دراسة مشروع قانون “من أين لك هذا”، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مذكرات القبض تُنفذ بإشراف القضاء، في إطار جهود ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة
…………………
200 مليون دولار لسوريا من أنبوب كركوك – بانياس
أكد المستشار الاقتصادي السوري، زياد أيوب عربش أن مشروع أنبوب نفط كركوك – بانياس سيحقق عوائد اقتصادية مباشرة لسوريا، أبرزها إيرادات سنوية من رسوم عبور النفط تتراوح بين 150 و200 مليون دولار، بما يوفر مورداً مالياً مستداماً للخزينة العامة.
وأكمل أن من بين المكاسب المتوقعة أيضاً توفير النفط الخام بأسعار أقل لدعم قطاع الطاقة المحلي، وتحفيز مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في حال إنشاء مصفاة على الساحل السوري لتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، مع إمكانية تصدير الفائض إلى لبنان.
أكد عربش، أن المشروع لا يقتصر على إعادة تشغيل خط نفطي متوقف، بل يشكل ركيزة لإعادة تموضع سوريا على خريطة الطاقة الإقليمية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز فرص التكامل الاقتصادي مع دول الجوار
ورأى أن العائدات المتوقعة يمكن أن تسهم، على المدى الطويل، في تطوير الموانئ السورية وتحديث البنية التحتية المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل.
واعتبر أن المشروع سينعكس إيجاباً على عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع التكرير والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، وقطاع التشييد والبناء، إلى جانب مختلف الخدمات المساندة.
كما يوفر المشروع فرص عمل مباشرة في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب فرص غير مباشرة في قطاع الخدمات، مع توقعات بجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة بعد رفع العقوبات عن وزارة النفط السورية في تموز من العام الماضي.“.