نائب رئيس مجلس النواب يؤكد أن الالتزام بالنظام الاتحادي الديمقراطي هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على العراق ووحدته

بغداد-التآخي

أشار نائب رئيس مجلس النواب، فرهاد أتروشي، إلى أنَّ العراقَ الجديدَ دولةٌ إتحاديةٌ تتكوّن من حكومةٍ إتحاديةٍ وأقاليمَ ومحافظات، وأكد على أن الإلتزام بالدستور الديمقراطي الفيدرالي يُعدّ الضمانةَ الوحيدة لبقاء الدولة موحّدةً وقويةً ضمن نظامٍ برلمانيٍّ تعددي.

وأضاف سيادته بأنه، لا يحقّ لأيّ جهةٍ إلغاءُ أو الإنتقاص من صلاحيات الأقاليم والمحافظات تحت أيّ ذريعة، وهذا الواقع الدستوري والسياسي والجغرافي والإجتماعي ثابتٌ لا يمكن تغييره بالبيانات أو التصريحات والتهديدات.

نائب الرئيس، أوضح أن لكلّ مواطنٍ عراقيٍّ حقوقه التي كفلها الدستور، كما أن لأقليم كوردستان وباقي المحافظات حقًّا في حصةٍ عادلةٍ من الموازنة العامة وثروات البلاد، استنادًا إلى نسبة السكان، والتي تبلغ وفق إحصائية عام 2025 نحو 14.1%، وأيّ تجاوزٍ على الصلاحيات الدستورية للأقليم في إدارة شؤونه السياسية والإقتصادية والمالية أمرٌ مرفوض.

أتروشي أفاد أيضاً، بأن الأقليم يتمتّع بسلطاتٍ تنفيذيةٍ وتشريعيةٍ وقضائية وفق الدستور، ما يتطلّب تخصيص موازنةٍ عادلةٍ تمكّنه من أداء مهامه الدستورية والخدمية.

كما أكد سيادته، رفضه القاطع لأيّ تهديد، سواء فيما يتعلق بالموازنة أو بالحقوق الدستورية في إدارة النفط والإدارة المشتركة للكمارك والمنافذ الحدودية، وأن هذه الحقوق واضحة ولا لبس فيها في الدستور العراقي، وشعب كوردستان لن ينحني أمام التهديدات والتاريخ يشهد بذلك، بل كان دائمًا عنوانًا للصمود من أجل نيل الحقوق المشروعة.

نائب الرئيس، ختم بقوله “مجلس النواب هي المؤسسة التشريعية الأولى التي تفترض أن تلتزم بالدستور والقوانين النافذة، لكن من المؤسف أصبحت المؤسسة منبراً لبعض المداخلات والتصريحات التي تناقض الدستور بشكل واضح وتنسف أساس الدستور الذي بني عليه وهو النظام الفيدرالي الديمقراطي، ولا يفرقون بين مستويات الحكم والسلطات الثلاثة المنصوصة عليها في الدستور، الإتحادية، الأقاليم (أقليم كوردستان) والمحافظات” .

المكتب الإعلامي
لنائب رئيس مجلس النواب
21 آذار 2026