“فلاي بغداد” بعد قرار الخزانة الأميركية: سنلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض

أربيل – التآخي

استنكرت شركة “فلاي بغداد” قرار الحزانة الأميركية بادراجها على لائحة عقوباتها، غير المبني على “أية أدلة مادية أو معنوية بإمكانها أن تدين الشركة”، معلنة أنها سوف تلجأ إلى “الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي”.

الشركة أصدرت  ، بياناً إلى الرأي العام، عقب قرار الخزانة الأميركية الذي اتهمها بنقل الأسلحة إلى سوريا ودعم منظمات محظورة من قبل الحكومة الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت شركة “فلاي بغداد” ورئيسها التنفيذي بشير عبد الكاظم على لائحة عقوباتها بسبب “تقديم المساعدة” لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء كتائب “حزب الله” البارزين وشركة سياحية تابعة لها على لائحة عقوباتها.

الخزانة الأميركية نوّهت إلى أن “فلاي بغداد” دعمت “عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال تسليم العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة”، مشيرة إلى أنها “قامت بتسليم شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي في سوريا”، لنقلها إلى “الحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس والميليشيات المتحالفة مع إيران على الأرض في سوريا، بما في ذلك الحرس الجمهوري السوري وحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله”.

“فلاي بغداد” أعلنت أنها “تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية بإمكانها تدين الشركة” مشيرة إلى أنها “عملت لسنوات تحت الاشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل كما أنها العضو الوحيد لمنظمة الاياتا في العراق”.

ولفتت إلى أن جميع عملياتها “تكون بإشراف سلطة الطيران المدني العراقي وجميع السلطات في المنطقة حيث تنفذ رحلاتها اليومية وتخضع للتفتيش المركز في جميع المطارات”.

وطالبت “فلاي بغداد” الخزانة الأميركية بـ “اي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو ادرتها”، محذرة من أنها سوف تلجأ إلى “الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حيث من الواضح أن القرار جاء مبنياً على معلومات مضللة وغير حقيقة ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون”.