العراق يلاحق 3 تريليون دينار “مخبأة” بجيوب مستهلكي الكهرباء بالمجان

بغداد – التآخي

تستعد 10 مناطق عراقية في بغداد والمحافظات، لانطلاق مشروع “الجباية الالكترونية”، في توجه يهدف لملاحقة اكثر من 3 تريليون دينار سنويا لا تحصل وزارة الكهرباء منه سوى على اقل من تريليون دينار سنويًا، في عملية تؤدي لاستنزاف مستمر بالطاقة الكهربائية في العراق.

لجنة الطاقة النيابية وعلى لسان عضو اللجنة أحمد رشيد السلماني قالت إن الخطة الاستراتيجية  التي نوقشت مع وزير الكهرباء والملاك المتقدم فيها هي تفعيل موضوع الجباية الإلكترونية..

وأضاف السلماني أن الوزارة اختارت شركات رصينة لديها خبرات في مجال الجباية الإلكترونية بشروط الجانب العراقي فضلاً عن استنساخ تجارب دول في هذا المجال ومنها التجربة المصرية”، مبينا ان الحكومة والوزارة أخذتا بعين الاعتبار ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الـ15 أمبيراً بتقديم الخدمة بأسعار مدعومة.

وبيَّن أن الـ10 آلاف ميكا التي يستهلكها المواطنون ستحوَّل إلى زيادة ساعات التجهيز، مؤكداً أنه بانتظار موافقة رئاسة مجلس الوزراء لتطبيق الجباية الإلكترونية تجريبياً في عدد من مناطق بغداد والمحافظات ومن ثم تعميمها بعد مدة على جميع المناطق.

وأوضح أن المولدات الأهلية تكلِّف ميزانية الدولة المليارات من الدنانير، وكان يمكن بناء الكثير من المحطات الكهربائية بالمبالغ التي أعطيت لهم، علاوة على وجود الكثير من الشبهات في عمل أصحابها كبيع الكاز الذي يوزع عليهم لتكون أرباحهم خيالية قياساً بما يقدمونه للمواطنين.

وبداية سيتم البدء بتطبيق عملية الجباية الالكترونية في 10 مناطق ببغداد والمحافظات كدفعة أولى قبل ان يتم تعميم التجربة على جميع مناطق ومحافظات العراق.

وينفق العراق أكثر من 10 تريليون دينار سنويا على انتاج واستيراد الطاقة الكهربائية، بالمقابل، تبلغ تسعيرة الجباية رقما ضئيلا جدا بالأساس، فضلا عن كونها لا تدفع اساسًا بالرغم من رخص التسعيرة، فعلى سبيل المثال، حتى لو تم جمع الجباية الكهربائية بالكامل من قبل جميع المستهلكين ستكون إيرادات الكهرباء اكثر من 3 تريليون دينار فقط فيما تصل بعض التقديرات الى 5 تريليون دينار حسب كمية الكهرباء المنتجة والمجهزة للمواطنين، بالرغم من انها تنفق اكثر من 10 تريليون دينار سنويًا، ما يعني ستخسر خزينة الدولة اكثر من 7 تريليون دينار على توفير الكهرباء دون عائد.

وتعتبر  وزارة الكهرباء أن 55% من هذه الطاقة ضائعات، ومعظمها ليست ضائعات فنية، بل الجزء الأكبر منها ضائعات إدارية، أي توفرها الوزارة ولكن لا تعرف من يستخدمها وكيف لعدم وجود عدادات، من بينها مناطق التجاوز والزراعي والمناطق الأصولية التي لا تمتلك ما يعرف بالميزانية الكهربائية.

بالمقابل، فأن الـ45% المتبقية من الكهرباء المباعة، لا تستحصل الوزارة بشكل منتظم على أموال سوى 25%، اما الـ20% المتبقية فتتراكم كديون على المنازل التي لن تدفع الا بعد ان يباع المنزل فيضطر صاحب المنزل لدفع الديون المتراكمة حينها.

*فضلا عن كون العراق سيتمكن من استرجاع 3 تريليون دينار سنويا من اصل ما ينفقه البالغ اكثر من 10 تريليون دينار سنويًا على الكهرباء، أي انه سيقلل الكلفة عليه بنسبة 30%، فانه بالإضافة الى ذلك سيكون امام تجربة فريدة لمنع استهلاك الكهرباء بشكل مبالغ به.

ووفقا لقادة “كل شيء مجاني لن يكون له حدود”، فان الطلب على الكهرباء واستهلاكها سنويا في العراق يزداد بشكل مضطرد دون حد ضابط، وذلك بسبب مجانية الكهرباء، ورخص سعرها، وفي حال تم تطبيق الجباية، يتوقع الخبراء ان الطلب والاستهلاك سيقل بنسبة 25%، مايعني بدلا من التقديرات التي تشير الى حاجة العراق الى 35 الف ميغا واط لحل ازمة الكهرباء بالكامل والتمتع بـ24 ساعة، ستكون حاجة العراق الاجمالية من الكهرباء تبلغ 25 الف ميغا واط في احسن الأحوال، وهذا يعني ان الإنتاج الحالي للكهرباء في العراق سيحل المشكلة بالكامل دون الحاجة الى أي مشاريع كهربائية جديدة، حيث ان المواطنين سيحرصون على عدم استهلاك اكثر من حاجتهم وعدم هدر الكهرباء.