مجلس الوزراء يقرر دعم الاندية الرياضية

ترأس رئيسُ مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الجلسةَ الاعتياديّة الرابعة والأربعين لمجلسٍ الوزراء باستضافةِ رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، وجرى خلالها بحثُ مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها على وفق أولوياتِ البرنامج الحكوميّ. كما نظر في الموضوعاتِ المُدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات بشأنها.

وواصل بعدها مجلسُ الوزراء مناقشةَ الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ففي الملفِ الرياضي، وبهدف دعم الأندية الرياضيّة المشاركة في دوري كرة القدم للمحترفين، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:

1- تأجير الملاعب التابعة لوزارةِ الشباب والرياضة إلى الأندية المُشاركةِ بدوري المحترفين (ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى)، مقابل بدل إيجار، على أن تتحمل الأنديةُ تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من المبالغ المخصصة لها، بحسب الفقرة (3/أ) المبينة في أدناه، من خلال التنسيق مع اللجنةِ الخاصة بتفعيل آلية الصرف المكونة من (لاليغا، الرابطة، النادي)، التي من مهامها تقديم الاحتياجات الحقيقيّة وإعطاء الرأي النهائي بذلك.

2- تعديل الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) المعدل بقرار مجلس الوزراء (25 لسنة 2021) لتصبح بحسب الآتي:

– تحديد الدعم السنويّ للأنديةِ المشاركة بدوري المُحترفين العراقيّ لكرة القدم بمبلغ 4 مليارات دينار، بدلًا من ملياري دينار، (الأندية المؤسساتية: الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والحدود والكرخ والكهرباء والميناء والنفط ونفط الوسط).

3-  يخصص النادي مبلغَ مليار دينار من التخصيص المذكور بالفقرة (2)، لتأهيل وتطوير البنى التحتية والملاكات العاملة في النادي، بحسب الآتي:

أ. 850 مليون دينار لتطوير البنى التحتية (الملاعب والمباني) بما يتوافقُ مع معايير (لاليغا).

ب. 150 مليون دينار لتطوير الملاكات العاملة (الإداريّة والمالية والقانونيّة والتسويقية والفنية والإعلاميّة والبرامج).

4- التأكيد على تفعيل الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) على أن تكونَ هي المرة الأخيرة التي تسدد فيها الديون.

5- تلتزم الوزاراتُ أو الشركات الداعمة للأنديةِ بتقديم خطابِ الضمان البنكي بنسبة (50%) لتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين (أحد المتطلبات الضرورية في منح الترخيص للمُشاركةِ في دوري المحترفين).

6- خُضوع الأموال المصروفة إلى رقابةِ ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

7- يكون التخصيصُ للأنديةِ التابعة للوزارات من الشركاتِ الرابحةِ في الوزارة أو المؤسسة، وتقسم بين الشركات قسمةَ غرماء، حسب حجم أرباحها، أو من الصناديق التابعة للوزارة، على سبيل المثال لا الحصر (صندوق التعليم العالي وصندوق التربية)، أو من مبالغ الجباية التي تنفذها الوزارة، على أن تُشعَر وزارة المالية بذلك لغرض التأشير، أو من تخصيصاتها.