أربيل توقف تسويق وبيع الوحدات في 35 مشروعاً سكنياً

 

أربيل – التآخي

أعلنت المديرية العامة للاستثمار في أربيل تفاصيل قرار إيقاف عمليات البيع والشراء والترويج الإعلاني في 35 مشروعاً سكنياً داخل حدود المحافظة، في خطوة تستهدف حماية حقوق المواطنين ومنع التعاملات العقارية غير المستوفية للشروط القانونية، إلى جانب إعادة تقييم الاحتياج الفعلي للمدينة من الوحدات السكنية.

وأوضح المدير العام للاستثمار في أربيل، سامان عرب، في تصريح لموقع «كوردستان 24»، أن المشاريع المشمولة بالقرار تختلف من حيث أوضاعها القانونية، إذ إن بعضها حصل على تراخيص أولية وما يزال في مرحلة تخصيص الأراضي أو استكمال الموافقات الرسمية، فيما لا يمتلك بعضها الآخر التراخيص المطلوبة.

وأشار إلى أن عدداً من المستثمرين والمكاتب العقارية بدأوا بالترويج لهذه المشاريع وإبرام عقود بيع مع المواطنين قبل استكمال الإجراءات القانونية، ومن دون إيداع المبالغ المالية في الحسابات المصرفية المعتمدة أو الحصول على مصادقة مديرية الاستثمار على العقود.

وبيّن أن القرار يستند إلى هدفين رئيسيين؛ أولهما إجراء تقييم علمي وواقعي لاحتياج أربيل من الوحدات السكنية، وثانيهما حماية المواطنين من التضليل وضمان اطلاعهم على الوضع القانوني للمشاريع قبل الشراء.

وأضاف أن هيئة الاستثمار وجهت إنذارات خطية رسمية إلى المستثمرين المعنيين، غير أن بعضهم لم يلتزم بالتعليمات، واستمر في الترويج للمشاريع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع محافظة أربيل والقائممقامية وغرفة التجارة.

استمرار الإيقاف حتى أيار 2027

وأوضح عرب أن مدة الإيقاف المحددة حتى الأول من أيار 2027 خُصصت لإجراء التقييمات اللازمة والتحقق من حاجة المحافظة الفعلية إلى هذه المشاريع.

وأشار إلى أن المشاريع المشمولة بالقرار متوقفة فعلياً ولا تشهد أعمال بناء، وأن بعضها لم يتجاوز مرحلة تخصيص الأراضي، فيما تفتقر مشاريع أخرى إلى التصاميم الهندسية والموافقات الرسمية المطلوبة.

ولفت إلى احتمال عدم منح تراخيص لبعض المشاريع، ولا سيما تلك التي استُغلت فيها مرحلة تخصيص الأراضي لأغراض التسويق والبيع قبل استكمال الإجراءات القانونية.

وأكد أن القرار جاء كذلك لمنع تكرار حالات فقدان المواطنين أموالهم، بعد تسجيل شكاوى من مشترين تعرضوا لخسائر مالية نتيجة تعاملهم مع مشاريع غير مستوفية للشروط.

إلزام المستثمرين بإعادة المستحقات

وبشأن مصير المواطنين الذين سبق لهم شراء وحدات في المشاريع المشمولة، أوضح عرب أن نسبة محدودة فقط من المشاريع الـ35 طرحت وحدات سكنية للبيع، فيما تفتقر غالبية المشاريع إلى التراخيص القانونية اللازمة.

وأكد أن المديرية أبلغت المستثمرين المعنيين بضرورة إعادة المبالغ المستلمة من المواطنين، مشيراً إلى أن التقديرات تفيد بأن معظم المشترين سددوا القسطين الأول والثاني فقط، من دون دفع مبالغ كبيرة.

ودعا المواطنين الذين يواجهون رفضاً من المستثمرين لإعادة مستحقاتهم إلى مراجعة المديرية وتقديم شكاوى رسمية.

وشدد على أن العقود المبرمة من دون موافقة مديرية الاستثمار لا تُعد عقوداً قانونية، وأن إعادة الأموال تمثل التزاماً على المستثمرين.

وحذر من أن الامتناع عن إعادة المبالغ قد يؤدي إلى سحب أرض المشروع وإحالة ملف المستثمر إلى المحكمة، فيما تستوجب مخالفة قرار وقف البيع والشراء سحب الأرض وإغلاق مكتب الشركة وتحريك دعوى قضائية عن طريق الادعاء العام.

ضوابط شراء الوحدات السكنية

وأكد المدير العام للاستثمار أن قرار الإيقاف يقتصر على المشاريع الـ35 المحددة، ولا يشمل المشاريع السكنية الأخرى الحاصلة على الموافقات القانونية.

ودعا المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية ضمن المشاريع المرخصة إلى الالتزام بشرطين أساسيين؛ الأول تقديم عقود الشراء بثلاث نسخ للحصول على مصادقة مديرية الاستثمار، والثاني إيداع الأقساط المالية حصراً في الحساب المصرفي المعتمد للمشروع، وعدم تسليم الأموال مباشرة إلى المستثمرين.

وأوضح أن اعتماد الحسابات المصرفية يهدف إلى ضمان حماية أموال المشترين في حال تعرض المشاريع لأي طارئ أو مشكلة قانونية.

وثمّن عرب تعاون محافظ أربيل والقائممقام وغرفة التجارة في تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن فرق القائممقامية، بالتعاون مع شرطة البلدية وممثلي هيئة الاستثمار، نفذت إجراءات لإغلاق مكاتب المشاريع المخالفة.

وأكد أن المديرية لا تتحمل مسؤولية العمليات العقارية التي لا تحظى بمصادقتها أو التي تُدفع أقساطها خارج الحسابات المصرفية المخصصة، داعياً المواطنين إلى التحقق من الوضع القانوني لأي مشروع قبل توقيع العقود أو دفع الأموال.

قد يعجبك ايضا
∧