الأخلاق المشتركة ومشروع السودان الجديد: مواجهة التطرف وصون الوحدة الوطنية

سعد محمد عبدالله

تفتح كلمة القائد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، التي ألقاها بجامعة إفريقيا العالمية، آفاقًا واسعة للتفكير مليًا في جوهر القيم الإنسانية الجامعة، وحدود العلاقة بين المعتقد الديني والوعي المجتمعي، وما يترتب على الإنحراف الفكري من مخاطر تهدد إستقرار المجتمعات وتماسكها؛ فالقضايا التي تناولتها الكلمة تتجاوز الإطار الديني المباشر، لتلامس أسئلة جوهرية تتعلق بمسؤولية الإنسان تجاه الآخر، وأهمية الأخلاق في تشكيل المجتمعات، ودور الوعي في مقاومة نزعات التطرف والتعصب، وفي سياق مشروع السودان الجديد، الذي ينطلق من الحرية والعدالة والمساواة وإحترام التعدد، تبرز القيم الإنسانية المشتركة باعتبارها قاعدة تأسيسية لبناء وطن يستوعب إختلاف العقائد والثقافات والإنتماءات السياسية، دون أن تتحول تلك الإختلافات إلى مبررات للتمييز أو التنازع؛ فجميع الأديان والمعتقدات والأيديولوجيات، رغم تعدد منطلقاتها الفكرية والروحية، تلتقي عند معاني الرحمة، وصيانة النفس، وإحترام الكرامة، وتحقيق العدل بين الجميع، ومن هنا، فإن إستعادة هذه المبادئ في الخطاب الوطني تمثل ضرورة لإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوداني، وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية باعتباره الرابط الذي يجمع السودانيين، ويؤسس لعلاقات إجتماعية قائمة على الإحترام المتبادل، والحقوق المتكافئة، والمسؤولية المشتركة.

إن التطرف، سواء إتخذ غطاءً دينيًا أو سياسيًا أو جغرافيًا، لا ينشأ من مجرد إختلاف الأفكار والمواقف، وإنما يتغذى من تحويل القناعات إلى أدوات للهيمنة، وتوظيفها في صناعة العداء تجاه الآخرين، وإضفاء شرعية زائفة على العنف والإقصاء والإستعلاء، وحين تتراجع مساحة التفكير الحر، ويُستبدل الحوار بالتعبئة العاطفية، تصبح المجتمعات أكثر عرضة للإستقطاب والانقسام، وتتقهقر القيم الإنسانية، ويهدد ذلك إستقرار الوطن وتماسكه، وتتحول المؤسسات التي يفترض أن تحمي الوعي إلى ساحات لتكريس التعصب وإنتاج الخصومات؛ ولذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على الإجراءات الأمنية أو المواجهات السياسية، بل ينبغي أن يمتد إلى معالجة البيئة الفكرية والثقافية التي تسمح بنمو خطاب الكراهية والعنصرية، من خلال تحديث المناهج التعليمية، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز مهارات النقد والتحليل، وتوسيع مساحات الحوار بين مختلف الإتجاهات الفكرية، وهذا ليس تنازلًا، بل قيمة ينبغي تثبيتها في السودان؛ كما تبرز أهمية المؤسسات الدينية والأكاديمية والإعلامية في مواجهة التأويلات المنحرفة التي تبرر الإعتداء على الحقوق والحريات، والعمل على بناء خطاب متوازن يعيد الإعتبار للعقل والمسؤولية الأخلاقية؛ فالمجتمع الذي يحمي حرية الإعتقاد والتفكير والتعبير، ويواجه التعصب بالمعرفة والوعي، يمتلك قدرة أكبر على صيانة إستقراره، وتحصين أجياله من الأفكار التي تستهدف تفكيك النسيج الوطني وإضعاف قيم التعايش والتماسك الوطني.

يكتسب مشروع السودان الجديد أهميته من كونه تصورًا سياسيًا يعيد تحديد طبيعة الدولة وعلاقتها بالمواطنين، ويؤسس لفضاء عام لا تُفرض فيه العقائد أو الهويات على الناس، ولا تُمنح فيه الإمتيازات السياسية على أساس الإنتماء الديني أو الإثني أو الثقافي أو الجغرافي؛ فالفصل بين مؤسسات الدولة والإحتكار العقائدي، وتطبيق منهج جديد يضمن تحقيق السلام والمواطنة والعدالة، لا يعني إبعاد الدين عن حياة المجتمع أو التقليل من مكانته الروحية والأخلاقية، ولا ينتقص من مكانة أي مكون إجتماعي في البلاد، وإنما يهدف إلى حماية حرية التدين، وضمان إستقلال القرار العام، وصون حقوق جميع المواطنين دون إستثناء، في إطار القانون والمسؤولية الوطنية التي لا تقبل المساومة أو الإنحياز للرغبات الشخصية على حساب وحدة الوطن ومصير شعبه؛ والسودان، الذي تتشكل هويته الوطنية من روافد ثقافية وإجتماعية ودينية متعددة، يحتاج إلى صيغة حكم تعترف بهذا التنوع وتحوله إلى مصدر قوة وتكامل يقود نحو المستقبل، بدلًا من إخضاعه لمشروعات الإقصاء أو فرض هوية أحادية، وفي ظل الحرب التي تستنزف مقدرات البلاد وتضاعف معاناة شعبها، يصبح من الضروري أن تتحمل القيادات السياسية والدينية والفكرية والإعلامية مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، وأن تتراجع عن خطاب التحريض والإستقطاب لصالح تعزيز التفاهم الوطني وتوسيع المشاركة السياسية ودعم القوات المسلحة في نضالها من أجل تحرير السودان؛ فبناء دولة القانون ليست مجرد إطار إداري للحكم، بل ضمانة لحماية الحقوق والحريات، وترسيخ العدالة، وإقامة مؤسسات تستمد مشروعيتها من إرادة الشعب، وتتعامل مع المواطنين باعتبارهم شركاء متساوين في الوطن والمستقبل.

في ظل التحولات السياسية والعسكرية الراهنة، بات واضحًا أن الصراع في السودان لم يعد محصورًا في ميادين القتال، بل إمتد إلى معركة الوعي والهوية، حيث تتجدد محاولات إحياء منظومة السودان القديم القائمة على ممارسة العنصرية والجهوية والإستعلاء، واللامبالاة في التعامل مع القضايا الوطنية الحساسة التي لا تحتمل التدويل السياسي أو التحوير الإعلامي، بما يؤدي إلى إضعاف المشروع الوطني الذي ينادي بالمساواة والإعتراف المتبادل، وهذه المرحلة تفرض على القوى الوطنية مراجعة مواقفها، والتمسك بجوهر المبادئ التي شكلت أساس نضالها، بعيدًا عن الإنجراف وراء الخصومات الشخصية أو الحسابات الضيقة أو رشقات الإعلام المضاد التي تستهدف القيادة، وتهدد وحدة المؤسسات، وتشتت الإرادة السياسية، وتدفعنا نحو معارك جانبية لا تخدم القضية الوطنية؛ كما نؤمن بأن الإنتماء إلى حركة سياسية ذات تاريخ ثوري عريق لا ينبغي أن يكون مبررًا لتجميد النقد الموضوعي أو تعطيل المراجعة السياسية والفكرية، بل يمثل مسؤولية إضافية لتعزيز الديمقراطية الداخلية والإنفتاح، وإحترام الرأي الآخر، والإحتكام إلى المؤسسات والآليات التنظيمية والقانون الوطني؛ فالمعركة الحقيقية تكمن في القدرة على تحويل التضحيات إلى رؤية إستراتيجية تعيد بناء الدولة، وتفتح الطريق أمام السلام، وتؤسس لمصالحة وطنية شاملة تستند إلى العدالة ومحاسبة المتورطين في الإنتهاكات، وتحمل المسؤولية الوطنية لا الركون إلى التسويات التي تتجاهل حقوق الضحايا وتضعف جهود تحرير السودان، والقيادة الحكيمة لن تحبطها خطابات الكراهية والإزدراء، فالسودان الجديد مشروع يتجاوز الشعارات، ويستمد قوته من وحدة الإرادة الوطنية، ومن بناء دولة لا تحتكرها جماعة محددة ولا تستبعد أي مكون، بل تحمي التنوع، وتصون الكرامة، وتضع الحرية والعدالة والسلام والمواطنة المتساوية في مقدمة أولوياتها؛ لأن مستقبل السودان لا يمكن أن يتحقق إلا بإرادة شعبية موحدة، قادرة على تجاوز الإنقسامات وصناعة وطن يسع الجميع.

قد يعجبك ايضا
∧