أربيل – التآخي
أعلنت المديرية العامة لصحة أربيل أن أعمال إنشاء أكبر مستشفى للأمراض النفسية في إقليم كوردستان والعراق من حيث المساحة ستكتمل في حزيران 2027، مشيرة إلى أن تشغيل المستشفى يتطلب توفير نحو 500 موظف من الكوادر الطبية والإدارية والخدمية.
وقال المدير العام لصحة أربيل، دلوفان محمد، يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، إن المشروع الجديد يأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى خدمات الصحة النفسية، في ظل محدودية إمكانات المستشفى الحالي الواقع ضمن حدود مستشفى أربيل التعليمي.
وأوضح أن المستشفى الحالي يعاني من ضيق المساحة وضعف البنية التحتية، إلى جانب عدم وجود قسم مستقل مخصص للنساء، الأمر الذي جعل إنشاء منشأة جديدة ضرورة ملحة لتطوير هذا القطاع الصحي.
وأشار إلى أن المشروع يُقام على مساحة تبلغ 30 ألفاً و500 متر مربع، ويضم 200 سرير، ليكون الأكبر من نوعه من حيث المساحة على مستوى العراق وإقليم كوردستان.
الحاجة إلى 500 موظف
وفي ما يتعلق بالكوادر البشرية، أوضح محمد أن عدد العاملين حالياً في المستشفى النفسي يقل عن 150 موظفاً، وهو عدد لا يتناسب مع متطلبات تشغيل المنشأة الجديدة.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى الحاجة لنحو 500 موظف لتغطية مختلف الاختصاصات الطبية والإدارية والخدمية، مؤكداً أن الجهات الصحية رفعت طلباً رسمياً إلى البرلمان الاتحادي لتوفير التعيينات والكوادر اللازمة.
وحذر من أن عدم معالجة النقص في الكوادر قد يشكل تحدياً أمام تشغيل المستشفى بكامل طاقته بعد إنجاز أعمال البناء والانتقال إلى المبنى الجديد.
أقسام متخصصة للحالات قصيرة وطويلة الأمد
واستعرض مدير عام صحة أربيل تفاصيل التصميم الطبي للمستشفى، موضحاً أن خدماته ستعتمد على تصنيف الحالات النفسية إلى نوعين رئيسيين.
ويشمل النوع الأول الحالات الحادة وقصيرة الأمد، التي تحتاج إلى الرقود والعلاج لفترة تتراوح بين 10 و15 يوماً قبل الخروج من المستشفى.
أما النوع الثاني، فيشمل الحالات طويلة الأمد التي تتطلب رعاية وعلاجاً لفترات ممتدة قد تصل إلى أشهر أو سنوات، وفقاً لطبيعة الحالة والتقييم الطبي.
وبناءً على هذا التصنيف، يتضمن المشروع مبنيين مخصصين للحالات قصيرة الأمد، أحدهما للرجال والآخر للنساء، إلى جانب مبنيين مماثلين للحالات طويلة الأمد، مع الفصل بين أقسام الرجال والنساء.
كما يضم المستشفى مبنى خاصاً بالصيانة والخدمات، فضلاً عن المبنى الرئيسي المؤلف من طابقين، يخصص أحدهما للإدارة والشؤون الإدارية، فيما يحتضن الآخر قسم الاستشارية.
وأوضح محمد أن قسم الاستشارية سيتولى إجراء الفحوصات والتقييمات النفسية للمراجعين، وتحديد طبيعة العلاج المناسب لكل حالة، سواء من خلال العلاج المنزلي أو الرقود في الأقسام قصيرة الأمد.
أما الحالات التي تتطلب إقامة علاجية طويلة جداً، فسيجري تقييمها من قبل لجنة طبية متخصصة تتولى اتخاذ القرار بشأنها.
وأكد أن المشروع يُنفذ وفق المعايير العالمية المعتمدة في تصميم مؤسسات الصحة النفسية، مع تخصيص مساحات واسعة للمناطق الخضراء والمرافق الترفيهية وأماكن اللعب.
وأشار إلى أن هذه المرافق ستتيح للمرضى الاستفادة من البيئات المفتوحة والأنشطة الترفيهية خلال فترات خروجهم من غرف العلاج، بما يسهم في تحسين ظروف إقامتهم ودعم البرامج العلاجية والتأهيلية.