رسالة إلى الشعب الكوردي في سوريا. وحدتنا مسؤولية تاريخية، والحوار طريقنا إلى المستقبل

*عبد الرحمن حبش

منذ سقوط نظام الأسد الديكتاتوري في سوريا، دخلت البلاد مرحلة سياسية جديدة، شهدت تحولات عميقة في موازين القوى والمعادلات السياسية، ليس على المستوى السوري فحسب، بل على مستوى الشرق الأوسط عموماً. وقد أفرزت هذه التحولات واقعاً سياسياً جديداً لم يكن في حسابات كثير من القوى والأطراف، وفرضت تحديات واستحقاقات غير مسبوقة على سوريا وشعوبها، وفي مقدمتها الشعب الكوردي، والحركة السياسية الكوردية في سوريا، وكذلك مجمل الحركة السياسية الكوردستانية.

إننا اليوم أمام مرحلة مفصلية تتطلب منا جميعاً قراءة واقعية ومسؤولة لمجمل المتغيرات، والتحلي بالحكمة والمرونة السياسية، وإدراك حجم التحديات والمخاطر والفرص التي تحملها هذه المرحلة. فلم يعد مقبولاً أن نستمر في استنزاف طاقاتنا وإمكاناتنا في الخلافات الحزبية الضيقة والصراعات الداخلية والتناقضات التي لا تخدم قضيتنا، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى توحيد الجهود والرؤى، وتقريب وجهات النظر، والبحث عن القواسم المشتركة، والجلوس إلى طاولة الحوار بروح مسؤولة وصادقة.

إن القضية الكوردية أكبر من أي حزب أو شخصية أو موقع سياسي، وهي قضية شعب يمتلك تاريخاً وهوية وحقوقاً قومية وسياسية مشروعة. ومن هذا المنطلق، فإن مسؤوليتنا التاريخية تفرض علينا تجاوز الحسابات الحزبية والشخصية، والابتعاد عن سياسات الإقصاء والتهميش والتخوين، والعمل على بناء علاقات سياسية قائمة على الاحترام المتبادل والاعتراف بحق الاختلاف. فقوتنا الحقيقية تكمن في وحدتنا وتماسكنا، وفي قدرتنا على إدارة خلافاتنا بالحوار والتفاهم، وليس بتوسيع هوة الانقسام وتبادل الاتهامات.

إن هدفنا الأساسي ينبغي أن يكون ضمان الحقوق القومية والدستورية للشعب الكوردي في سوريا الجديدة، وترسيخها في دستور ديمقراطي يضمن الاعتراف بالهوية القومية الكوردية وحقوقها السياسية والثقافية واللغوية، ويؤسس لدولة تعددية ديمقراطية تقوم على الشراكة الوطنية والعدالة والمساواة بين جميع مكونات الشعب السوري.

وفي هذا الإطار، لا بد من العمل على إبعاد العلاقات بين الشعبين الكوردي والعربي عن تأثير الخطابات التحريضية وسياسات الفتنة والكراهية، ورفض كل أشكال التمييز والإقصاء والعداء القومي، أياً كان مصدرها. فالعلاقة بين الشعبين ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق والشراكة الحقيقية، بعيداً عن محاولات تأجيج الخلافات أو تحميل الشعوب مسؤولية مواقف وسياسات الأطراف السياسية. إن مستقبل سوريا لا يمكن أن يبنى على الصراعات والانقسامات، وإنما على الاعتراف المتبادل بالحقوق وصيانة كرامة جميع أبنائها.

ومن المهم التأكيد أن مسؤولية تجاوز حالة الانقسام الكوردي لا تقع على عاتق الأحزاب والقوى السياسية وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تشمل المثقفين والكتاب والأكاديميين والشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية والاجتماعية. وهنا تبرز أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به هذه النخب في هذه المرحلة الحساسة، من خلال الانتقال من دائرة النقد والتشخيص إلى دائرة المبادرة والعمل الإيجابي، وفتح قنوات التواصل مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية الكوردية في سوريا، والاستماع إلى مواقفها ورؤاها، ورصد نقاط الاختلاف والاتفاق، والعمل على بلورة مقترحات ومبادرات عملية تسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء لحوار جاد ومسؤول.
إن النقد حق مشروع وضرورة سياسية وثقافية، ولا يمكن لأي حركة سياسية أن تتطور دون النقد والمراجعة وتقييم التجارب. لكن النقد وحده لا يكفي إذا لم يقترن بتقديم البدائل والحلول والمبادرات.

نحن بحاجة إلى خطاب نقدي بناء لا يستهدف الأشخاص، ولا يسعى إلى التشهير أو تعميق الانقسامات، بل يهدف إلى تصحيح المسار وتعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك. كما أن من واجب المثقفين والمستقلين ألا يقفوا على مسافة المتفرج من خلافات القوى السياسية، بل أن يكونوا جسراً للتواصل والتقارب، وأن يساهموا في تقريب المواقف دون الانحياز إلى سياسة الإقصاء أو الاصطفاف الحزبي الضيق.

وفي المقابل، فإننا ندعو جميع الأحزاب والقوى السياسية الكوردية إلى مراجعة مواقفها وخطاباتها، والتحلي بالمرونة السياسية، وتقديم المصلحة القومية والوطنية على المصالح الحزبية والشخصية، والاستعداد لحوار جاد دون شروط تعجيزية أو أحكام مسبقة. كما أن المرحلة تتطلب وجود رؤية سياسية مشتركة، وآليات عملية للتنسيق والتعاون، وموقف كوردي مسؤول وموحد في مواجهة الاستحقاقات السياسية والدستورية المقبلة، بما يضمن تمثيل تطلعات الشعب الكوردي والدفاع عن حقوقه ومكتسباته.

إننا لا ندعو إلى إلغاء الاختلافات أو تجاوز التعددية السياسية، فالتنوع والاختلاف حق طبيعي وضروري في الحياة السياسية الديمقراطية، وإنما ندعو إلى إدارة هذا الاختلاف بروح ديمقراطية ومسؤولة، بحيث لا يتحول إلى صراع يضعف الجميع ويضر بالقضية الكوردية. فالوحدة التي ننشدها ليست وحدة الشعارات أو المواقف الشكلية، بل وحدة الهدف والمصلحة والرؤية المشتركة، مع احترام استقلالية الأحزاب وحقها في اتخاذ مواقفها السياسية.

رسالتي إلى أبناء شعبنا الكوردي في سوريا، وإلى جميع القوى والأحزاب السياسية والمثقفين والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني إن المرحلة الراهنة لا تحتمل المزيد من التشرذم والانقسام، ولا تسمح لنا بإهدار الفرص التاريخية نتيجة خلافات داخلية يمكن معالجتها بالحوار والإرادة السياسية. فلنختلف في الرأي، ولكن لا نختلف على حقوق شعبنا وتطلعاته المشروعة. ولننتقد بعضنا بعضاً، ولكن دون تجريح أو تخوين أو إقصاء. ولنجعل من الحوار وسيلة لتجاوز خلافاتنا، ومن الوحدة هدفاً سياسياً ووطنياً، ومن المصلحة القومية البوصلة التي توجه مواقفنا وخطواتنا.

إن التاريخ لن يسألنا عن حجم خلافاتنا الحزبية، بقدر ما سيسألنا عما قدمناه لشعبنا في هذه المرحلة المصيرية، وعن مدى قدرتنا على حماية حقوقه وهويته ومكتسباته، وعن مسؤوليتنا في رسم مستقبل أكثر أمناً وكرامة للأجيال القادمة.
إنها دعوة صادقة إلى فتح صفحة سياسية جديدة، عنوانها الحوار والتفاهم والشراكة، ومضمونها العمل المشترك والمسؤولية التاريخية، وغايتها توحيد الصف الكوردي وضمان الحقوق القومية والدستورية للشعب الكوردي في سوريا.

*سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)

قد يعجبك ايضا
∧