هجوم ضريبي يزيد اتساع الفقر

ماجد زيدان

اقترحت الحكومة ضرائب ورسوم جديدة في موازنة 2027 بهدف رفع الإيرادات غير النفطية الى 16 تريليونا  ستحمل المواطنين عبء السياسات الاقتصادية الحكومية ستؤدي الى جوعهم وافقارهم  ، وذلك لسد العجز المالي ، وستأخذ طريقها للتشريع في مجلس النواب .

وتأتي المقترحات وسط تحذيرات متزايدة من مختلف الأوساط، رسمية وشعبية ومن ذوي الاختصاص، من ان هذه السياسة التي تتحمل وزرها الفئات الوسطى والفقيرة،وتؤدي في ظل غياب المصادر الاستثمارية البديلة لتعزيز موارد الدولة، وعدم الانصات الى المقترحات البناءة  لتلافي الانعكاسات السلبية الى تدهور النشاط التجاري والإنتاج المحلي ومداخيل المواطنين التي هي أصلا انخفضت قدرتها الشرائية جراء خفض قيمة الدينار.

ان الضرائب المقترحة تشمل قطاعات متعددة، منها المنافذ والاستيراد والشركات والإجازات والرسوم ولا تميز بينالمكلفين بها حسب مداخيلها  في مساواة غير معقولة ولا منطقية  ولا تفرض بشكل تصاعدي او انها تشرع إعفاءات لذوي الرواتب والأجور المحدودة والمشاريع الصغيرة  والفئات المعوزة للتخفيف من وطئها، كما ان هذه الضرائب ستعمق التفاوت بين المواطنين وتزيد من غنى الفئات المترفة والقطط السمان التي تحضي بالامتيازات والمكاسب.

الواقع ان بحث الحكومة عن البدائل الاقتصادية الرشيدة من خلال استثمار موارد البلاد في القطاع الحكومي والخاص والمختلط لايزال ضعيفا واقل مما هو متاح لها، او يكاد لا يذكر، وتلجا الى أسهل الطرق في تشديد الجباية وفرض الرسوم الإضافية على قطاعات ترفع من كلف الإنتاج وتقلص العمالة وفرص العمل وتنميتها..

توجد مشاريع كبيرة وذات مردود مادي مثل  الاستثمار في مواد الخام والغاز والكبريت وتنشيط السياحة الدينية ومشاريع النقل وطريق التنمية والإسراع في انشاء خطوط انابيب النفط  وما الى ذلك لتفعيل الاقتصاد الوطني وانتشاله من ازماته وتعظيم موارده وعلى الأقل الحفاظ على المستوى المعيشي وتشغيل المعامل وتأهيلها.

ان البحث عن إيرادات من خلال محاسبة شركات النفط الأجنبية ضريبيا وتحسين الجبايات في عشرات الدوائر الحكومية واحصائها بدقها وتسديده للخزينة وإقرار قانون جديد للرواتب يقلص الفوارق كفيل بإيقاف الهجوم الضرائبي غير المبرر على الفئات المحدودة الدخل وحماية المواطنين من التوسع في فرض الضرائب على السلع والقطاعات ذات الاستهلاك الشعبي.

من استخدامات الضرائب انها توظف لإنعاش المنتجات الوطنية على حساب المستوردة، ولكن في بلدنا السمة الاعم انها لا تشجع على ذلك وتدعم المستورد على حساب المحلي، ولا تقدم الامتيازات التي تقلل من كلف الإنتاج  ولتطوير المشاريع الوطنية كي تحقق المنافسة مع المنتجات المستوردة.

علاوة على هذا وذاك لايزال الفساد مؤثر وفاعلا ويقضم من ثروات البلاد وينهك المواطن، وبدلا من ان تتصاعد الحملة ضده خف بريقها وزخمها، وبقيت في حدود متدنية ولم تصل الى المكاتب الاقتصادية للأحزاب والقوى الرئيسة التي تتبوء المواقع الحاسمة في السلطة، وبالتالي لكي تساعد على الحد منه بشكل ملموس مما يقلل من كلفته وانعكاساته على الحياة المعيشية.

 

 

 

قد يعجبك ايضا
∧