السوداني: حصر السلاح بيد الدولة ضرورة وطنية لتعزيز السيادة وترسيخ المؤسسات

 

أربيل – التآخي

أكد رئيس تحالف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل استحقاقاً وطنياً تفرضه متطلبات بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون في العراق، وليس مطلباً غربياً أو استجابة لضغوط خارجية، داعياً القوى السياسية إلى اعتماد الحوار والتهدئة لمعالجة الخلافات وتجاوز التحديات الراهنة.

وقال السوداني، خلال مشاركته في منتدى يوم السبت 14 تشرين الثاني 2026، إن بناء الدولة العراقية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الشعب والقوى السياسية ومختلف المؤسسات، مؤكداً أن ترسيخ النظام الديمقراطي يستلزم احترام الدستور وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.

وأشار إلى أن التجارب الانتخابية الأخيرة في عدد من الدول أظهرت قدرة الشعوب على إحداث تغييرات في المعادلات السياسية من خلال صناديق الاقتراع، الأمر الذي يعكس أهمية المشاركة الشعبية والوعي السياسي في رسم مستقبل الدول.

ودعا النخب السياسية إلى الاضطلاع بدورها في تعزيز الوعي بأهمية بناء الدولة ومؤسساتها، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والسياسي بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وطموحاتهم.

وأوضح رئيس تحالف الإعمار والتنمية أن القوى السياسية العراقية سبق أن ناقشت التحديات الأساسية التي تواجه البلاد، وصوّتت على الاتفاق السياسي وبرنامج الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل التزاماً سياسياً وبرلمانياً تجاه الملفات الواردة في البرنامج.

وبيّن أن قضية حصر السلاح بيد الدولة تُعد من أبرز المحاور التي تضمنها البرنامج الحكومي، مشدداً على أن معالجة هذا الملف تنبع من الحاجة الوطنية إلى ترسيخ سلطة الدولة وضمان احتكار المؤسسات الرسمية للوسائل المشروعة لاستخدام القوة.

وأكد السوداني أن حصر السلاح ليس مطلباً غربياً، وإنما استحقاق يحتاجه العراق لتعزيز الاستقرار وحماية السيادة الوطنية وتطبيق الدستور.

وتُعد قضية السلاح الموجود خارج سيطرة الدولة من الملفات الأمنية والسياسية الحساسة في العراق، نظراً إلى ارتباطها المباشر بسلطة المؤسسات الرسمية، والاستقرار الداخلي، والسيادة الوطنية.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، فقد دخل هذا الملف مرحلة جديدة عقب انتهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق بنهاية أيلول 2026، الأمر الذي وضع المؤسسات الرسمية أمام مسؤوليات إضافية تتعلق بإدارة الوضع الأمني وضبط الجماعات المسلحة.

وكانت بغداد قد أعلنت الأول من تشرين الأول 2026 بداية مرحلة عملية لمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وحددت الثلاثين من حزيران 2027 موعداً نهائياً لإنهاء هذا الملف وإعادة تنظيم الجماعات المسلحة، وفق الخطة المشار إليها في التقرير.

وتأتي تصريحات السوداني في ظل استمرار النقاشات السياسية بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في العراق، وآليات تعزيز سلطة المؤسسات الدستورية، وضمان خضوع السلاح للجهات الرسمية المخولة قانوناً.

قد يعجبك ايضا
∧