الحكومة العراقية تعفي تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين على خلفية عمليات تهريب في جرف النصر

 

أربيل – التآخي

وجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، بإعفاء تسعة من كبار القادة والمسؤولين الأمنيين والنفطيين في محافظة بابل من مناصبهم، وإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، إلى القضاء، في إطار إجراءات حكومية مشددة لمكافحة تهريب الثروات الوطنية وحماية المال العام.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي، يوم السبت 14 تشرين الثاني 2026، خُصص لمناقشة نتائج التحقيقات المتعلقة بعمليات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، والاطلاع على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان، أن اللجنة التحقيقية قدمت تقريرها النهائي، الذي أكد صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود عمليات لتهريب النفط، ومصافٍ نفطية في المنطقة، فضلاً عن تسجيل حالات تلاعب مرتبطة بهذا الملف.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء، في ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وجّه بإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.

وشملت قرارات الإعفاء تسعة مسؤولين، هم:

1.قائد شرطة محافظة بابل.

2.مدير شرطة شمال بابل.

3.مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.

4.مدير الأمن الوطني في محافظة بابل.

5.مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.

6.مدير مخابرات بابل.

7.قائد الحشد الشعبي في محافظة بابل.

8.آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.

9.مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط.

وفي إطار تشديد الإجراءات الرقابية، وجّه الزيدي قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، إلى جانب مديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات لتهريب النفط تقع ضمن مناطق مسؤولياتهم.

وأكد ضرورة تعزيز الرقابة الأمنية والاستخبارية على المنشآت النفطية وخطوط النقل والمناطق التي قد تشهد أنشطة غير قانونية، وملاحقة جميع المتورطين في تهريب النفط، أياً كانت مواقعهم أو الجهات التي ينتمون إليها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه الممارسات في أي منطقة من العراق، مؤكداً أنه «لن يبقى شبر في العراق يُمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة».

وأشاد الزيدي بجهود اللجنة التحقيقية في كشف ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات وتشخيص المتورطين والمقصرين في عمليات تهريب النفط، معتبراً أن نتائج التحقيق تمثل أساساً لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية تحول دون تكرار مثل هذه التجاوزات.

وجدد تأكيد التزام الحكومة العراقية بحماية المال العام والمحافظة على الثروة النفطية، والتصدي الحازم لعمليات التهريب وكل الممارسات التي تستهدف موارد الدولة، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجرائم.

قد يعجبك ايضا
∧