عامر اللامي
في كل مدينةٍ تقريباً، هناك من يعرف الطريق إلى المستشفى، والى المدرسة، وإلى محل العمل، لكن هناك من لا يعرف الطريق إلى الشارع نفسه. ليس لأن الشارع بعيد، بل لأن الرصيف المرتفع أو الدرج الحاد أو باب المحطة يجعله بعيداً. وهذه ليست تفاصيل عمرانية صغيرة، بل هي خطّ الفصل الذي يرسمه المجتمع بين من يُدمج ومن يُقصى. فحقوق ذوي الإعاقة لم تكن يوماً قضية رعايةٍ أو شفقة، بل قضية إنسانٍ كامل الأهلية يطالب بحقه في أن يكون جزءاً من الحياة العامة دون أن يضطر إلى مواجهة الحواجز في كل خطوة .
لقد نقلت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة عام 2006، هذا الملف من خانة “الرعاية الاجتماعية” إلى خانة حقوق الإنسان. فالمادة 19 منها لم تكتف بالاعتراف بحق العيش المستقل، بل اعتبرت الإدماج في المجتمع حقاً أصيلاً، يفرض على الدول اتخاذ تدابير فعالة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة. وتؤكد الاتفاقية أن الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات ليس ترفاً، بل شرط أساسي للعيش المستقل والمشاركة على قدم المساواة. وهكذا انتقل النقاش من سؤال “كيف نعتني بهم؟” إلى سؤال “كيف نزيل الحواجز التي تمنعهم من ممارسة حقوقهم؟ .“
لكن الواقع يظهر أن الإدماج لا يزال بعيداً عن التحقق في كثير من المجتمعات. فالوصمة الاجتماعية تسبق الحواجز المادية أحياناً. ففي العديد من المجتمعات، يُنظر إلى الشخص ذي الإعاقة كعبءٍ على أسرته، أو كحالةٍ تستدعي الشفقة لا الاحترام. وتشير تقارير ميدانية إلى أن أفراداً من ذوي الإعاقة يتعرضون للسخرية والتنمر، مما يدفع بعضهم إلى تفضيل العزلة في المنزل على مواجهة نظرات المجتمع. وتصل هذه الوصمة إلى حد إخفاء بعض الأسر وجود طفلٍ ذي إعاقة خوفاً من كلام الناس، أو حرمانه من الخدمات والأنشطة .
وإلى جانب الوصمة، ثمة إقصاءٌ مؤسسي هادئ. فكثير من أنظمة التعليم تفصل الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس خاصة، بدلاً من دمجهم في مدارس نظامية مهيأة. وتشير أدبيات حقوق الإنسان إلى أن التعليم الجامع، الذي يضم التلاميذ ذوي الإعاقة وغير المعاقين في السنوات المبكرة، يسهم في منع الأحكام المسبقة ويحقق الدمج الكامل في المجتمع. لكن تحقيقه يتطلب إزالة الحواجز القانونية والمادية والبشرية، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة، وضمان أن تبقى مسؤولية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة تحت إشراف وزارة التعليم، لا قطاع الرعاية الاجتماعية .
والإقصاء الاقتصادي هو الوجه الآخر لهذه المعادلة. فكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يُحرَمون من فرص العمل والتدريب المهني، إما بسبب عدم تهيئة أماكن العمل، أو بسبب التحيز في التوظيف، أو لعدم توفر وسائل نقل ميسورة ومهيأة. والنتيجة أن نسبة كبيرة منهم تعيش بدخلٍ ضئيل أو بلا دخل، مما يزيد من اعتمادهم على أسرهم أو على مساعدات لا تكفي. وتؤكد الاتفاقية في مادتها 27 حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، في بيئة عمل مفتوحة وشاملة وميسّرة. فالعمل ليس مجرد مصدر دخل، بل هو باب للكرامة والانتماء والمشاركة .
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل المشكلة في الإعاقة نفسها، أم في طريقة استجابة المجتمع لها؟ يذهب المنظور الاجتماعي لحقوق الإنسان إلى أن الإعاقة ليست مجرد حالة صحية فردية، بل هي نتيجة تفاعل بين خللٍ وظيفي والبيئة التي يخلقها المجتمع. فمن لا يستطيع دخول مبنى بسبب الدرج، لا تعيقه إعاقته بقدر ما تعيقه الدرج. ومن لا يجد فرصة عمل بسبب عدم تهيئة مكان العمل، لا تنقصه الكفاءة بقدر ما ينقص النظامَ إرادةُ الشمول. ولهذا فإن الحقوق لا تُصان بالعلاج الطبي وحده، بل بإعادة تصميم البيئة والمؤسسات والثقافة بحيث تستوعب الاختلاف بدل أن تعاقب عليه .
ولأن الإدماج الحقيقي لا يتحقق بالقوانين وحدها، فإن التعليم يبقى المفتاح الأبعد أثراً. فالطفل الذي يدرس إلى جانب أقرانه من ذوي الإعاقة يتعلم أن الاختلاف جزء من الحياة، وأن الكرامة لا تُشترط بالقدرة الجسدية أو الذهنية. والمجتمع الذي ينشأ على هذا الوعي يكون أقل حاجة إلى قوانين مكافحة التمييز لاحقاً، لأنه لا ينتظر القانون ليعرف أن الإنسان إنسان. ولهذا فإن الاستثمار في التعليم الجامع، وفي التثقيف الحقوقي، وفي الإعلام الذي يعكس صورة واقعية لا نمطية عن ذوي الإعاقة، هو استثمار في منع الإقصاء قبل أن يقع .
ان حقوق ذوي الإعاقة ليست قضية أقليةٍ تنتظر فتاتاً من التعاطف. إنها اختبارٌ لصدق المجتمع في ادعائه أنه يحترم حقوق الإنسان. فالمجتمع الذي يبني أرصفته ومدارسه ومصانعه ومؤسساته على مقاس الجميع، هو المجتمع الذي يفهم أن الكرامة لا تُجزأ، وأن إقصاء إنسانٍ واحدٍ يعني أن الإدماج ما زال شعاراً. والسؤال ليس “هل ندمجهم أم نُقصيهم؟”، لأن الإجابة الحقوقية واضحة. السؤال الحقيقي هو: هل نملك الإرادة لإزالة الحواجز التي صنعناها بأيدينا، واقعاً لا وعداً؟ .