حقوق الإنسان في العصر الرقمي

زينب الجزائري

في كل مرة تفتح فيها هاتفك، وتتصفح موقعاً، وتضغط على “أوافق” دون أن تقرأ، فإنك توقّع عقداً لا تعرف بنوده. تُمنح بموجبه شركاتٌ لا تعرفها حق معرفة أين كنت أمس، وماذا اشتريت، وبمن تحدثت، وما الذي تخشاه، وما الذي تحلم به. هذه ليست مبالغة، بل هي واقع ملايين البشر الذين يعيشون في عصرٍ تحوّلت فيه حياتهم اليومية إلى بياناتٍ تُجمع وتُباع وتُحلَّل. والخصوصية، التي كانت يوماً حقاً بديهياً كالتنفس، أصبحت اليوم من أكثر حقوق الإنسان تعرضاً للانتهاك في صمت .

قد يبدو غريباً أن نضع الخصوصية في قلب حقوق الإنسان. فكثيرون يعتبرونها ترفاً رقمياً، أو قضيةً تقنية تخص خبراء الحاسوب. لكن الحقيقة أن الخصوصية هي البوابة التي تُفضي إلى كل الحقوق الأخرى. فمن دون خصوصية، لا توجد حرية تعبير حقيقية، لأن من يعرف أن كلماته مراقبة سيكتب ما يُرضي الرقيب لا ما يؤمن به. ومن دون خصوصية، لا توجد حرية تجمّع، لأن من يعرف أن تحركاته متتبعة سيتجنب الاجتماع بمن يختلف معهم. ومن دون خصوصية، لا توجد حرية دين أو اعتقاد، لأن من يعرف أن عبادته مسجلة قد يخشى على نفسه. الخصوصية، إذن، ليست حقاً منفصلاً، بل هي الحاضنة التي تنمو فيها الحريات الأخرى .

وقد أدرك واضعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا البعد مبكراً. فالمادة الثانية عشرة تنص على أنه “لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه أو سمعته”. لكن هذا النص، الذي كُتب في عام 1948، لم يكن يتخيل أن “المراسلات” ستصبح رسائل رقمية، وأن “المسكن” سيتوسع ليشمل الهاتف والحاسوب، وأن “الحياة الخاصة” ستُختزل في خوارزميات تعرف عنك ما لا تعرفه عن نفسك .

وقد ازدادت حدة هذه الانتهاكات مع ثورة الذكاء الاصطناعي. فلم تعد المراقبة تحتاج إلى شرطي يقف خلف الباب، بل إلى كاميرا صغيرة أو تطبيق مجاني أو منصة تواصل. والحكومات، في كثير من الدول، وجدت في التكنولوجيا أداةً لا تُقاوَم للسيطرة: تحليل بيانات المواطنين، وتتبع تحركاتهم، والتعرف على وجوههم، وحتى التنبؤ بسلوكهم قبل أن يفعلوه. وكما قال المقرر الخاص المعني بحماية الحق في الخصوصية، فإن المراقبة الجماعية تحوّل المجتمع إلى “مجتمعٍ من الخائفين”، حيث يخشى الناس أن يعبّروا عن آرائهم، أو يبحثوا عن معلومات، أو يشاركوا في احتجاج سلمي .

لكن الخطر لا يأتي من الحكومات وحدها. فالشركات الخاصة، التي تقدم لنا خدمات مجانية ظاهرياً، تجمع بياناتنا وتبيعها وتستخدمها لأغراضٍ لا نعلمها. وكم من تطبيقٍ بسيط يطلب الوصول إلى موقعك وجهات اتصالك وكاميرتك دون سبب منطقي. والنتيجة أن حياة الناس أصبحت مكشوفة لجهاتٍ لا يعرفونها، تُستغل بياناتهم في التجارة والإعلام والحملات السياسية، وحتى في التلاعب بسلوكهم. وهذا التلاعب، حين يستهدف فئاتٍ مثل الأطفال أو الفقراء أو الأقليات، يتحول إلى انتهاكٍ مركّب: انتهاكٌ للخصوصية، وانتهاكٌ للحماية من الاستغلال، وانتهاكٌ للكرامة .

وفي الدول التي تعاني ضعف سيادة القانون، يصبح أثر المراقبة أشد فتكاً. ففي مجتمعاتٍ لا يستطيع فيها المواطن أن يعرف من يراقبه أو ما يُحتفظ به عنه، تتحول الخصوصية إلى امتيازٍ للقادرين، بينما يصبح الفقراء والصحفيون والناشطون أول من يفقدها. وهذا يكرّس عدم المساواة: فالأغنياء يستطيعون شراء أدوات تشفير وحماية، بينما يواجه الفقراء رقابةً كاملة على حياتهم. وهكذا تصبح الخصوصية حقاً آخر يسقط في فجوة التفاوت .

أمام هذا الواقع، كيف نحمي حقاً يُصادر في كل مرة نضغط فيها زراً؟ الإجابة تتطلب جهداً متعدد الأبعاد. فعلى المستوى التشريعي، تحتاج الدول إلى قوانين حماية بيانات قوية، تُلزم الشركات بالشفافية والموافقة الصريحة، وتمنح الأفراد حق معرفة ما يُحتفظ به عنهم وحق حذفه. وعلى المستوى المؤسسي، يلزم وجود جهات رقابية مستقلة تراقب المراقبين. وعلى المستوى الدولي، فإن التجارة الرقمية تحتاج إلى أخلاقياتٍ تلزم الشركات بعبء احترام حقوق الإنسان في كل مكانٍ تعمل فيه، لا في البلدان التي تُطبَّق فيها القوانين فقط. وعلى مستوى الأفراد، تبقى التوعية والإلمام الرقمي ضرورة: فالأطفال يحتاجون إلى تعلم حماية بياناتهم، كما يتعلمون قفل باب البيت .

لكن الحل الأعمق ليس تقنياً، بل سياسي وقيمي. فالمجتمع الذي يقبل أن يكون تحت المراقبة الدائمة، خوفاً من الأمن، إنما يقايض حريته بأمانٍ وهمي. والواقع أن المراقبة لا تصنع أمناً، بل تصنع خضوعاً. فالشخص الذي يراقَب في حياته اليومية لا يشعر بالأمان، بل يشعر بالخوف. والأمن الحقيقي هو الذي يقوم على الثقة بين الدولة والمجتمع، وعلى العدالة التي تمنع الظلم قبل أن يقع، لا على تتبع كل كلمةٍ وكل حركة. والمجتمعات التي تحمي الخصوصية، وتُقيد المراقبة، وتُحاسب من ينتهكها، هي مجتمعاتٌ أكثر حريةً وأكثر أماناً في الوقت نفسه، لأن الناس فيها يثقون بمؤسساتهم بدلاً من أن يخافوها .

 

في نهاية المطاف، الخصوصية ليست شيئاً نخفيه، بل هي المساحة التي نكون فيها أنفسنا دون خوف. وهي ليست رفاهية، بل شرطٌ لأن يكون الإنسان إنساناً. وحين تُسلب منا، لا نفقد بياناتٍ فقط، بل نفقد جزءاً من حريتنا وكرامتنا. والدفاع عن الخصوصية في عصر المراقبة الرقمية ليس دفاعاً عن التكنولوجيا، بل دفاعاً عن حق كل إنسان في أن يحب، ويصلي، ويقرأ، ويتكلم، ويبحث، ويختار، دون أن يكون هناك من يرى. فحياتك ليست ملكاً لهم، وبياناتك ليست سلعةً تُباع، وكرامتك ليست ملفاً في خادمٍ بعيد. والخصوصية، حين تُصان، تصان معها الحقوق كلها؛ وحين تُنتهك، تُنتهك معها الحريات واحدةً تلو الأخرى .

قد يعجبك ايضا
∧