العراق خامساً عربياً في حجم الدين العام وسط تحذيرات من تصاعد الأعباء المالية

أربيل – التآخي

حل العراق في المرتبة الخامسة عربياً من حيث حجم الدين العام، الذي بلغ نحو 139.4 مليار دولار خلال عام 2025، وفق بيانات اقتصادية تناولت مستويات المديونية في عشر دول عربية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من انعكاسات ارتفاع الديون وتكاليف خدمتها على الموازنات العامة والاستقرار الاقتصادي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الدين العام للدول العربية العشر الأعلى مديونية بلغ نحو 1.73 تريليون دولار، وسط تفاوت في مستويات الاقتراض ونسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتصدرت السعودية القائمة بدين عام بلغ نحو 405.1 مليارات دولار، تلتها مصر بنحو 388 مليار دولار، ثم الإمارات بـ208.1 مليارات دولار، والجزائر بـ150.3 مليار دولار.

وجاء العراق خامساً بدين يعادل نحو 52.8 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي، تلاه المغرب بنحو 125.4 مليار دولار، ثم قطر بـ93 مليار دولار، والسودان بـ80.9 مليار دولار، والبحرين بـ70.6 مليار دولار، فيما حلت ليبيا عاشراً بنحو 67.1 مليار دولار.

وعلى مستوى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، سجل السودان أعلى مستوى بين الدول الواردة في القائمة، بنسبة بلغت 204.4 بالمئة، تلاه ليبيا بنسبة 153.8 بالمئة، ثم البحرين بنسبة 144.3 بالمئة، في حين سجلت السعودية أدنى نسبة عند 31.8 بالمئة.

وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار ارتفاع المديونية العالمية، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام العالمي بلغ نحو 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 100 بالمئة بحلول عام 2029.

وتحذر المؤسسات المالية الدولية من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والفوائد قد يفرض ضغوطاً إضافية على موازنات الدول، ويحد من قدرتها على تمويل مشاريع التنمية والخدمات العامة.

وبالنسبة للعراق، تبرز أهمية إدارة الدين العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية في ظل اعتماد الموازنة بدرجة كبيرة على العائدات النفطية، وما يرتبط بها من تقلبات في الأسواق العالمية.

وتسلط هذه المؤشرات الضوء على الحاجة إلى سياسات مالية متوازنة تضمن استدامة الإنفاق العام وتطوير القطاعات الإنتاجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات المالية المستقبلية.