أربيل – التآخي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، امس الأربعاء، توقيف عشرة أشخاص، بينهم مدير مشروع ومسؤول موقع وثمانية عاملين، على خلفية مخالفات قانونية وإدارية رافقت تنفيذ مشروع لمعالجة البراميل والحاويات الملوثة في محافظة ميسان، رغم تصنيفه ضمن المشاريع الإشعاعية بالغة الخطورة.
وأوضحت الهيئة أن فريقاً من مكتب تحقيق ميسان أجرى عمليات تحرٍ وتدقيق في أعمال شركة أهلية متعاقدة مع مركز المخلفات البيولوجية والحربية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ منظومة لغسل البراميل والحاويات الملوثة.
وكشفت نتائج التدقيق، بحسب بيان الهيئة، عن مخالفات في تنفيذ المشروع المصنف إشعاعياً من الدرجة «أ»، رغم حصوله على ترخيص من وزارة البيئة لإنشاء منظومات لمعالجة المخلفات السائلة الخطرة ومحارق خاصة بالنفايات.
وبيّنت أن الشركة باشرت أعمالها دون استحصال الموافقات الأصولية اللازمة من عدد من الجهات المحلية، بينها قائممقامية قضاء الكحلاء والدفاع المدني ومحطة كهرباء الكحلاء الغازية والجهات المعنية بالاستثمار والتنمية الصناعية في المحافظة.
وأشارت الهيئة إلى وجود إشكال إداري يتعلق بموقع المشروع، إذ تقع الأرض التي أُقيم عليها ضمن الحدود الإدارية لقضاء الكحلاء، في حين سُجل سندها باسم قضاء قلعة صالح بسبب عدم وجود دائرة للتسجيل العقاري في القضاء الأول.
وأكدت صدور قرار من قاضي التحقيق المختص بتوقيف المتهمين العشرة وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، لحين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت هيئة النزاهة على أهمية إخضاع المشاريع البيئية ذات الخطورة العالية للرقابة الدقيقة، وضمان استيفائها جميع الموافقات الفنية والإدارية قبل المباشرة بتنفيذها.
ولفتت إلى أن متابعة هذه المشاريع تأتي في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر المحتملة للنفايات الخطرة على السكان والموارد المائية والتنوع البيولوجي والبيئة المحيطة.