لماذا نشوّه الحقائق؟ ولماذا نُضلّل الشعب؟
شيركو حبيب
سؤال يجب أن يطرحه كل كوردي على نفسه اليوم: لماذا يحاول البعض تشويه الحقائق في كوردستان، وتقديم صورة لا تعكس حقيقة ما يجري في الإقليم؟ ولماذا يسعى البعض إلى تصوير الخلافات السياسية وكأنها دليل على غياب الديمقراطية أو فشل التجربة الكوردستانية؟
لماذا يتهم البعض الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنه يسعى إلى السيطرة على جميع المناصب؟ هذا اتهام لا ينسجم مع تاريخ الحزب وتجربته السياسية، ولا مع مواقفه المعلنة في إدارة الإقليم ومؤسساته.
منذ تأسيس حكومة إقليم كوردستان، عمل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على لمّ الشمل، وإشراك مختلف القوى والكيانات السياسية في إدارة الحكم. ولم يكن مبدأ إقصاء الآخرين جزءاً من النهج الذي أعلن الحزب التمسك به، بل كانت الشراكة السياسية حاضرة في مختلف مراحل التجربة.
ألا نتذكر الكابينة الحكومية الأولى؟ لقد قامت على أساس تقاسم السلطة والشراكة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في تجربة كان الهدف منها توحيد الصف وإدارة الإقليم بصورة مشتركة. لكن هذه التجربة لم تستمر، وانتهت إلى انقسام واقتتال داخلي دفع الشعب الكوردي ثمنهما غالياً. ومع ذلك، لم يتخلَّ الحزب الديمقراطي عن مبدأ الشراكة، وظل يؤكد أهمية الحوار والتفاهم بين القوى السياسية.
لذلك، فإن اتهام الحزب بالتفرد بالسلطة يحتاج إلى قراءة موضوعية لتاريخ التجربة السياسية في كوردستان، بعيداً عن الانتقائية وتجاهل الوقائع.
واليوم، عندما يطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني باستحقاقاته في تشكيل الحكومة وتوزيع المسؤوليات، فإنه يستند إلى نتائج الانتخابات وإرادة الناخبين، وليس إلى رغبة في الحصول على امتيازات إضافية. فالمناصب الحكومية ليست غنائم سياسية، وإنما مسؤوليات ينبغي أن تعكس التمثيل الانتخابي واحترام أصوات المواطنين.
ماذا قالت صناديق الاقتراع في انتخابات أكتوبر 2024؟ حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعداً من أصل 100، ونال أكثر من مليون صوت. وهذه ليست أرقاماً عابرة، بل تعبير عن إرادة مئات الآلاف من المواطنين الذين منحوا الحزب ثقتهم.
فهل من الديمقراطية أن نتجاهل هذه الأصوات؟ وهل من العدالة أن يُطلب من الحزب الفائز أن يتنازل عن استحقاقه الانتخابي، بينما يُفترض أن تكون نتائج الانتخابات هي الأساس في تشكيل المؤسسات وتوزيع المسؤوليات؟
وفي مفاوضات تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة، أبدى الحزب الديمقراطي مرونة واستعداداً للتفاهم، انطلاقاً من حرصه على تشكيل الحكومة وعدم ترك الإقليم رهينة الخلافات السياسية. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول المفاوضات إلى مطالب تتجاوز، من وجهة نظر الحزب، حجم التمثيل الانتخابي، أو عندما تصبح الضغوط السياسية بديلاً عن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
فالانتخابات ليست إجراءً شكلياً، ولا يجوز احترام نتائجها عندما تخدم طرفاً وتجاهلها عندما لا تخدم طرفاً آخر. الديمقراطية تعني احترام إرادة الناخبين، سواء اتفقت النتائج مع رغباتنا أم لم تتفق.
ولكن الأخطر من الخلافات السياسية نفسها هو الطريقة التي يتعامل بها البعض معها إعلامياً.
فبدلاً من مناقشة الخلافات داخل المؤسسات السياسية، وأمام الرأي العام في كوردستان، نرى أصواتاً تنقل هذه الخلافات إلى وسائل إعلام خارجية، وتقدم صورة سلبية ومجتزأة عن الإقليم، وكأن كل ما تحقق خلال العقود الماضية لا وجود له، وكأن التجربة الكوردستانية لم تحمل إنجازات أو تضحيات أو محطات تستحق التقدير.
لماذا نلجأ إلى تشويه صورة وطننا أمام العالم؟ ولماذا نسمح للخلاف السياسي بأن يتحول إلى مادة تُستخدم ضد كوردستان وشعبها؟
من حق المعارضة أن تنتقد، ومن حق الصحفي أن يسأل، ومن حق المواطن أن يعبر عن رأيه، ولا توجد ديمقراطية حقيقية من دون نقد ومساءلة. لكن هناك فرقاً بين ممارسة النقد السياسي المسؤول، وبين تقديم صورة مجتزأة تتجاهل الوقائع والإنجازات، أو تحويل الخلافات الداخلية إلى وسيلة للإضرار بسمعة الإقليم ومؤسساته.
إن من يتحدث إلى الإعلام الخارجي عن مشكلات كوردستان ينبغي أن يتحدث أيضاً عن تاريخها، وعن تضحيات شعبها، وعن التجربة التي بناها أبناؤها بعد سنوات طويلة من المعاناة والنضال. فالإنصاف يقتضي عرض الصورة كاملة، لا اختيار ما يخدم الخصومة السياسية فقط.
كوردستان ليست ملكاً لحزب أو جهة سياسية، وسمعتها ليست مسؤولية طرف واحد. إنها وطن لجميع أبنائها، وما يصيب مؤسساتها من ضعف أو انقسام ينعكس على الجميع. والخلاف مع حزب أو حكومة لا ينبغي أن يتحول إلى خلاف مع الوطن نفسه.
ومن لديه خلاف سياسي، فليطرحه على طاولة الحوار، وليدافع عن موقفه أمام شعبه، وليحتكم إلى المؤسسات والوسائل الديمقراطية. فالمعارضة حق، والنقد ضرورة، لكن المسؤولية الوطنية تقتضي أن نضع مصلحة كوردستان فوق الحسابات الحزبية والشخصية.
وفي خضم هذه المرحلة وما شهدته من خلافات وتعقيدات سياسية، جاءت مبادرة الزعيم الكوردي الرئيس مسعود بارزاني لتؤكد أهمية العودة إلى الحوار والتفاهم. فقد دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بصورة خاصة، إلى جانب القوى والأحزاب الأخرى، إلى الاجتماع والتباحث من أجل إيجاد حلول للمشكلات القائمة، والحفاظ على استقرار الإقليم ووحدته.
وكانت استجابة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لهذه المبادرة، كما أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب السيد محمود محمد، تعبيراً عن استعداده للمشاركة في الحوار والعمل من أجل الوصول إلى تفاهمات تنهي الخلافات وتفتح الطريق أمام معالجة الملفات العالقة.
وهنا تبرز أهمية موقف الزعيم مسعود بارزاني، فالمطلوب في هذه المرحلة ليس تعميق الانقسامات، ولا تبادل الاتهامات، بل جمع الأطراف حول طاولة واحدة، والبحث عن حلول تحمي مؤسسات الإقليم وتحفظ ما تحقق من مكتسبات.
هذا النهج يرتبط بتاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ تأسيسه عام 1946 بقيادة الزعيم الخالد الجنرال ملا مصطفى بارزاني، الذي ارتبط اسمه بنضال الشعب الكوردي من أجل حقوقه وحريته. وعلى امتداد هذه المسيرة، بقيت قضايا الديمقراطية وحقوق الشعب والشراكة السياسية من المبادئ التي يؤكد الحزب التمسك بها.
إن إرادة الشعب يجب أن تكون المرجعية في العمل السياسي، وصناديق الاقتراع هي الطريق الديمقراطي للتعبير عنها، والحوار هو الوسيلة لمعالجة الخلافات، وليس الضغط أو فرض الأمر الواقع أو تبادل الاتهامات.
لذلك نقول: كفى تشويهاً للحقائق، وكفى توظيفاً للخلافات السياسية في معارك إعلامية لا يستفيد منها شعب كوردستان.
ليس المطلوب أن نتفق جميعاً في السياسة، فهذا أمر لا يحدث في أي تجربة ديمقراطية، وإنما المطلوب أن نختلف بمسؤولية، وأن نحترم نتائج الانتخابات، وأن نحافظ على مؤسساتنا، وألا نجعل خلافاتنا سبباً في إضعاف وطننا.
كوردستان أكبر من الخلافات الحزبية، وأكبر من المصالح الضيقة، ومستقبلها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أبنائها.
ومن يريد أن يعرف الحقيقة، فليقرأ التاريخ، وليحترم نتائج صناديق الاقتراع، وليتابع مواقف القوى السياسية ومبادرات الحوار، بعيداً عن التضليل والانتقائية.
فالحقيقة لا تُغيّرها الحملات الإعلامية، وإرادة الشعب لا يمكن تجاوزها، والتاريخ لا يُكتب بالاتهامات، بل بالمواقف والأفعال والمسؤولية.