دولة القانون: مباحثات مسرور بارزاني في بغداد فتحت الطريق لمعالجة أكثر من 60% من الملفات العالقة
أربيل – التآخي
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري أن الزيارة التي أجراها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد، الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، شكلت فرصة مهمة لمعالجة الخلافات المالية والسياسية بين الحكومتين، ولا سيما ملف رواتب الموظفين والموازنة العامة والمستحقات الدستورية للإقليم.
وقال الجزائري، خلال مقابلة مع قناة كوردستان 24، إن الاجتماعات التي عقدها بارزاني مع رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وفرت فرصة لإجراء حوار مباشر وصريح بشأن الملفات العالقة، والعمل على التوصل إلى حلول جذرية تحول دون تكرار الأزمات السابقة.
وأوضح أن أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان استمرت خلال تعاقب الحكومات الاتحادية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وضع استراتيجية واضحة تنظم العلاقات المالية والإدارية بين بغداد وأربيل وتضمن عدم ربط مستحقات المواطنين بالخلافات السياسية.
وتطرق الجزائري إلى مشروع قانون الموازنة العامة، مبيناً أن مسودته تتضمن شروطاً قد يشكل بعضها صعوبات كبيرة أمام حكومة الإقليم، الأمر الذي يستدعي مراجعتها ومعالجتها عبر التفاهمات المشتركة.
كما شدد على ضرورة إيجاد حلول نهائية للملفات الدستورية، وفي مقدمتها تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وتنظيم عمليات بيع النفط وتصديره عبر وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط العراقية «سومو»، بما يضمن انتظام الإيرادات وعدم تجدد أزمات الرواتب.
وفي ما يتعلق بنتائج اللقاءات السياسية، رأى الجزائري أن زيارة مسرور بارزاني إلى نوري المالكي أسهمت في معالجة، أو وضع حلول قيد الإنجاز، لأكثر من 60% من الملفات والمشكلات العالقة بين الطرفين، معتبراً أن التفاهمات المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية تمثل تطوراً مهماً في مسار المباحثات.
وأشار إلى أن بغداد لم توفر، خلال السنوات الماضية، كامل المستحقات المالية اللازمة للمشاريع والاستثمارات المنفذة في أربيل ومدن الإقليم، مضيفاً أن ما يصل إلى مواطني كوردستان من بغداد يقتصر، بحسب وصفه، على الرواتب، فيما لا تزال المادة 140 من الدستور دون تنفيذ.
وفي الجانب السياسي، حذر القيادي في دولة القانون من تداعيات استمرار الانقسامات بين الأحزاب الكوردستانية، معتبراً أن تباين مواقفها يضعف قدرتها على التفاوض بشأن حقوق الإقليم ومستحقاته أمام الحكومة الاتحادية.
ودعا إلى توحيد المواقف السياسية داخل إقليم كوردستان، خصوصاً في الملفات المتعلقة بالموازنة والرواتب والحقوق الدستورية، مؤكداً أن اعتماد موقف موحد من شأنه تعزيز فرص الوصول إلى تفاهمات أكثر استقراراً.
كما أشار إلى وجود ضغوط وتدخلات خارجية تؤثر، بحسب تقديره، في طبيعة العلاقة الاقتصادية بين بغداد وأربيل، مشدداً على أهمية معالجة الملفات العالقة بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وفي سياق حديثه عن الأوضاع الإقليمية، حذر الجزائري من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما قد يترتب عليها من اضطرابات تؤثر في صادرات النفط العراقية والموارد المالية للبلاد.
وأوضح أن هذه المخاطر تتزامن مع توجه وزارة المالية الاتحادية نحو خفض الإنفاق، معتبراً أن مطالبة رئيس حكومة الإقليم بإخراج ملف رواتب الموظفين من بند النفقات الفعلية تمثل خطوة استراتيجية لحماية مستحقات العاملين وضمان استمرارية صرفها.
واختتم الجزائري تصريحاته بالدعوة إلى عدم السماح للخلافات السياسية بالتأثير في حقوق مواطني الإقليم، معرباً عن أمله في أن يتخذ رئيس الوزراء الاتحادي إجراءات حاسمة تنهي أزمة الرواتب بصورة نهائية، وتمنع تكرارها بفعل القرارات السياسية أو الإجراءات المالية.