بغداد وأنقرة تحددان نهاية 2026 موعداً لإنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر زيلكان
أربيل – التآخي
أعلنت الحكومة العراقية أن عملية الانسحاب التدريجي للقوات التركية من معسكر زيلكان في منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى ستبدأ خلال تشرين الثاني الجاري، على أن يكتمل الانسحاب وتسليم المعسكر إلى القوات الأمنية العراقية بحلول نهاية عام 2026.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، إن الترتيبات المتعلقة بتسليم المعسكر دخلت مرحلة التنفيذ، بعد التفاهمات الأمنية التي توصلت إليها بغداد وأنقرة بشأن عدد من الملفات المشتركة.
وأوضح النعمان، في تصريح للقناة العراقية الإخبارية، أن مراحل التسليم ستبدأ بصورة تدريجية خلال الشهر الحالي، وصولاً إلى إنهاء الوجود العسكري التركي في المعسكر، الذي من المقرر أن يصبح تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أن اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وتركيا باشرت أعمالها فعلياً، بمشاركة ممثلين عن الجانبين، لتنسيق الإجراءات الخاصة بتسليم المعسكر وتعزيز التدابير الأمنية في قضاء سنجار.
وأكد أن وتيرة اجتماعات اللجنة وإجراءاتها العملية ستتصاعد خلال المرحلة المقبلة، بهدف الالتزام بالمواعيد المحددة وإنجاز الترتيبات اللازمة لإنهاء الملف.
وبيّن أن هذه التطورات جاءت نتيجة تفاهمات توصل إليها رئيس الوزراء الاتحادي مع الرئيس التركي خلال اجتماعهما في نيويورك، في 23 أيلول الماضي، وشملت أربعة محاور أساسية، هي تعميق التعاون الأمني والاستراتيجي، وتعزيز سلطة الدولة العراقية في سنجار، والانسحاب التدريجي للقوات التركية من معسكر زيلكان، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف النعمان أن اللجنة العليا المشتركة عقدت اجتماعات في تركيا، أسفرت عن تفاهمات مهمة بشأن آليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة، ولا سيما بعد الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بغداد في سنجار خلال الشهر الماضي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت تسلم الجيش العراقي الملف الأمني في القضاء، وإنهاء وجود العناصر المسلحة خارج الأطر الرسمية، وحصر السلاح بيد الدولة، ودمج عناصر قوات «اليبشة» وعناصر مسلحة أخرى ضمن القوات الأمنية العراقية.
وأشار إلى أن التقدم المتحقق في سنجار أسهم في تعزيز الثقة بين الجانبين، ودفع أنقرة إلى المضي في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بالانسحاب وتسليم المعسكر.
وأكد أن الجانب التركي لمس جدية الحكومة العراقية وقدرة مؤسساتها الأمنية على معالجة الملفات العالقة وتولي المسؤولية الأمنية في المناطق المعنية.
ولفت النعمان إلى أن ملف الوجود العسكري التركي ظل لسنوات من القضايا المعقدة التي انتقلت من حكومة إلى أخرى، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية وضعت ضمن أولوياتها معالجة هذه الملفات وعدم ترحيلها إلى مراحل لاحقة.
وشدد على أن معالجة الوضع الأمني في سنجار جاءت بالتعاون مع الأهالي والقوات الأمنية العراقية، وأسهمت في تهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم بشأن ملف معسكر زيلكان.