د. ديندار زيباري المكانة الدستورية لإقليم كوردستان يحددها الدستور العراقي وتحظى بإسناد دولي

أربيل- التآخي

قال د. ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، إن المكانة الدستورية لإقليم كوردستان لا ترتبط بوجود أو دعم أي قوة خارجية، وإنما تستند إلى الدستور العراقي، الذي أقر النظام الاتحادي واعترف بالإقليم وسلطاته القائمة كإقليم اتحادي.
وأوضح أن المواد 115 و116 و117 و120 و121 ترسم الإطار الدستوري لصلاحيات الإقليم وعلاقته بالسلطات الاتحادية، فيما تحدد المادة 110 الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، ومنها السياسة الخارجية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والأمن الوطني والقوات المسلحة.
وأشار زيباري إلى أن هذا الإطار الدستوري حظي كذلك بإسناد ومتابعة دولية، إذ أكد مجلس الأمن في قراراته وبياناته أهمية معالجة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل من خلال الحوار والشراكة واحترام الدستور العراقي، كما أكدت الأمم المتحدة احترام الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.
وفي الجانب الدولي وحقوق الإنسان، أوضح أن التزامات العراق بموجب الاتفاقيات الدولية وآليات الأمم المتحدة تشكل جزءاً مهماً من الإطار العام للعلاقة بين المؤسسات الاتحادية ومؤسسات الإقليم. ويأتي الاستعراض الدوري الشامل (UPR) كإحدى الآليات المهمة لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات.
وأكد أن التوصيات الدولية ينبغي أن تتحول من التقارير والمراجعات إلى خطط عمل وإجراءات عملية قابلة للمتابعة والقياس، من خلال التنسيق المستمر بين بغداد وأربيل والتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وختم زيباري بالقول إن العلاقة بين بغداد وأربيل هي علاقة دستورية اتحادية تقوم على توزيع الصلاحيات والتنسيق واحترام الدستور والالتزامات الدولية، وأن قوة هذا الإطار تقاس بمدى تطبيق نصوصه وتحويلها إلى ممارسة مؤسسية فعالة.