بيان معهد إصلاح الجنائي في كوردستان بشأن عملية آلتون كوبري (پردێ) ووقوع ضحايا مدنيين

*الباحث الحقوي رەنج باراوي*

من منطلق الواجب والمسؤولية القانونية والإنسانية، يتابع معهد إصلاح الجنائي في العراق الفيدرالي الأوضاع الأمنية وتداعيات العملية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب العراقية قبل ليلتين في ناحية آلتون كوبري (پردێ) ضد عناصر تنظيم داعش، بهدف حماية الوطن وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين وفقاً للدستور والقانون.

وفيما يتعلق بالنتائج التي تم الإعلان عنها، ومن منظور الالتزام بالمادة (۱٥) من الدستور العراقي الفيدرالي التي تؤكد على الحق في الحياة والحرية والأمن العام، وكذلك المادة (۳۷/أولاً) المتعلقة بحماية الحرية الشخصية وإبعادها عن أي تعذيب نفسي أو جسدية أو معاملة غير إنسانية، فإننا نؤكد على أن العمليات الأمنية يجب أن تظل دائماً في إطار مبادئ تناسب القوة في إنفاذ القانون (Proportionality in Law Enforcement) وحماية حياة المدنيين، وبشكل لا يتسبب السلاح فيه بأضرار جسدية غير مبررة، لا سيما للأحداث والأبرياء وفقاً للمعايير الدولية لاستخدام القوة.

وعلى هذا الأساس، واستناداً إلى المادة (۹) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) بشأن الحق في الحرية والأمان الشخصي، فإننا ندعو الحكومة الاتحادية العراقية، والمجلس المحلي لمحافظة كركوك، وممثلية حكومة إقليم كوردستان في العاصمة بغداد إلى العمل بجدية من أجل:

١. التحقق من النتائج:تشكيل لجنة عليا للتحقيق الأمني والعسكري لمتابعة وقائع مقتل شابين حدثين في ناحية آلتون كوبري (پردێ) بشكل دقيق وشفاف، مع دعوة منظمات المجتمع المدني والهيئة العليا لحقوق الإنسان لتكون مراقباً فاعلاً مع اللجنة، تزامناً مع مبادئ شفافية التحقيق في الانتهاكات التي أكدت عليها البروتوكولات الدولية.
٢. توضيح الغموض والتعقيدات:الحصول على وضوح قانوني وإعلامي، بحيث تكون مواقف وتصريحات المسؤولين متوازنة ومتوافقة مع المبادئ الدستورية.
٣.حماية الاستقرار النفسي:في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى استقرار نفسي أكبر للمواطنين، يجب ألا يتعرض المدنيون وممتلكاتهم للضحية، حيث يُعد ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون وحقوق الإنسان.
٤.المتهم بريء حتى تثبت إدانته: استناداً إلى المادة (١٩/رابعاً) من الدستور العراقي والمادة (١٤) من العهد الدولي (ICCPR)، فإن قرينة البراءة مبدأ ثابتاً؛ لذا يجب ألا تكون رؤية توجيه التهم أو الضحية بحق القتلى غير واضحة وبلا أساس.
٥.حق التعويض والعدالة:وفقاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بتعويض ضحايا الانتهاكات غير القانونية، فإنه في حال ثبوت أي انتهاك أو تقصير، يجب توفير التعويض المادي والمعنوي لعوائل وذوي الضحايا ومساءلة الجهات المسؤولة قانونياً.

يتعامل معهدنا مع الوضع بحيادية تامة إلى أن تتوصل اللجان الرسمية وتصريحات الحكومة والبرلمانيين إلى حسم الحقائق وتزويدنا بالوضوح والمعلومات التامة.

*رئيس معهد إصلاح الجنائي في كوردستان – العراق

۳۰أيلول ۲۰۲٦