بغداد – التآخي
أنهى مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس فرهاد أتروشي، اليوم الإثنين،٧ايلول ٢٠٢٦، القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن الفقرة ثالثاً من جدول أعمال جلسته.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع القطاع الخاص وإشراكه بصورة فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية، وتنمية موارد الدولة، فضلاً عن المساهمة في مواجهة ظروف العجز المالي.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز الإطار التشريعي والقدرات الوطنية ذات الصلة بالقطاع الخاص والاقتصاد الكلي، وإيجاد إطار قانوني واضح ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.