وزارة الزراعة العراقية تحدّث قيود الاستيراد على 43 مادة وتؤكد استمرار التعاون التجاري مع كوردستان
أربيل – التآخي
أعلنت وزارة الزراعة العراقية تحديث قائمة المواد الزراعية والحيوانية الخاضعة لحظر الاستيراد، ليصل العدد المعلن إلى 43 مادة، ضمن سياسة تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي وتنظيم دخول السلع المستوردة وفق احتياجات الأسواق.
وقال المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب، في تصريحات اعلامية امس الاثنين الثاني من تشرين الثاني 2026، إن آلية تنظيم الاستيراد تعتمد على نوعين من القيود، أحدهما دائم، والآخر متغير بحسب وفرة المحاصيل في الأسواق المحلية.
وأوضح أن لجاناً متخصصة تتابع بصورة يومية حركة المنتجات وأسعارها وكمياتها في أسواق الجملة الرئيسية ببغداد، ومنها الدورة والرشيد وجميلة والزويني، وترفع تقاريرها إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار إلى أن الحظر المتغير يشمل محاصيل أساسية، منها الطماطم والبطاطا والخيار والفلفل والبصل، إذ يمكن فتح باب الاستيراد عند حدوث نقص في المعروض، وإغلاقه عندما يتوافر الإنتاج المحلي بكميات كافية.
أما القيود الدائمة، فتشمل أصنافاً من المنتجات الحيوانية والمواشي وبعض النباتات والمواد الأخرى التي لا تسمح التعليمات باستيرادها.
وأكد الحطاب أن وزارة الزراعة تولي أهمية لتعزيز التعاون مع إقليم كوردستان، باعتبار إنتاجه الزراعي والحيواني جزءاً من المنظومة الزراعية العراقية، مشيراً إلى استمرار التسهيلات والتنسيق لتطوير التبادل التجاري بين الإقليم والمحافظات الأخرى.
ولفت إلى أن الزيارة الأخيرة لوزيرة الزراعة في حكومة الإقليم أسفرت عن تفاهمات لدعم القطاع الزراعي وتنظيم حركة المنتجات.