توجه نيابي لخفض سعر النفط في الموازنة دون الـ 70 دولاراً

أربيل – التآخي

أفاد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، بأن اللجنة ترى ضرورة خفض سعر برميل النفط في الموزانة العامة، عازياً ذلك الى المخاوف من حدوث انهيار بأسعار النفط في الأسواق العالمية مثلما حدث في أزمة جائحة كورونا.

وقال النائب ثامر ذيبان لشبكة رووداو الاعلامية ان “الحكومة ارسلت الموازنة المخصصة لثلاث سنوات، وهي لأول مرة تحصل هكذا لثلاث سنوات في مرة واحدة، الى رئاسة البرلمان، وهي لديها الان”، مستدركاً أنه “لم يتم تحويلها حتى الآن الى اللجان المخحصتة كي نقرأها ونناقشها”.

وأضاف ذيبان: “لا نعلم أسباب تأخر ارسال الموازنة العامة الى اللجان المختصة حتى الآن، لكننا نأمل ان يكون هنالك حوار قريب مع رئيس مجلس النواب لكي نفهم مغزى تأخير احالتها الى اللجنة المالية، واذا كانت هنالك مقترحات اخرى سيتم اطلاع اعضاء اللجنة المالية على هذه المقترحات من قبل هيئة الرئاسة”.

وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العرقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

عضو اللجنة المالية النيابية، أوضح: “ننتظر رأي الحكومة بارسال كتاب الى مجلس النواب لتعديل سعر برميل النفط، لكون هنالك انخفاض في اسعار النفط بالاسواق العالمية، وتخشى اللجنة المالية ان يبقى سعر النفط في الموازنة بهذا السعر، بسبب التدهور الأخير في الأسعار، والمخاوف من تدهوره في الفترة المقبلة”، مؤكداً على ضرورة أن “يكون هنالك سعر معتدل ومقبول لبرميل النفط، ليكون مصدر استقرار واطمئنان لقانون الموازنة”.

وبيّن ذيبان أن “هنالك حديث داخل اللجنة المالية والبرلمان من خشية تراجع سعر النفط، خصوصاً وأن الرقم الذي سعرته الحكومة مخيف جداً في ظل هذه الظروف الدولية والاقليمية”، مردفاً: “نخشى تكرار سيناريو وباء كورونا وتهاوي اسعار النفط خلال اي ازمة، سواء كانت عسكرية او اقتصادية او اي شيء اخر”.

واشار ذيبان الى انه “من خلال الحوارات الجانبية، هنالك رؤية لدى اغلب اعضاء اللجنة بتخفيض سعر النفط وتخفيض حجم العجز”، لافتا الى ان “هنالك تسريبات لنسخة الموازنة، ولا نعلم مدى صحتها ومصداقيتها، وحينما نطلع على النسخة الرسمية سيكون لكل حادث حديث”.

بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.

يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.