لماذا تتعثر عملية البناء؟ أسباب عميقة ومعالجات ضرورية
إعداد ـ التآخي
عملية البناء والإعمار في بعض البلدان تواجه تحديات كبيرة تؤدي إلى تعثرها، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب رئيسة، تتطلب حلولا ومعالجات شاملة ومتكاملة. من الأسباب الرئيسة لتعثر عملية البناء والإعمار، هو انعدام الاستقرار السياسي والأمني، فالصراعات والحروب، والنزاعات المسلحة تؤدي إلى تدمير البنية التحتية، ونزوح السكان، وتوقف المشاريع، وتدهور الاقتصاد.
كما ان ضعف المؤسسات القضائية والتنفيذية يفتح الباب أمام الفساد والابتزاز، مما يعوق تنفيذ المشاريع، وان التغييرات الحكومية المتكررة، تؤثر على استمرارية الخطط والمشاريع، وتؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها.
كما ان الرشوة والمحسوبية، تؤدي إلى اختيار مقاولين غير مؤهلين، وتوريد مواد رديئة، وتضخيم التكاليف، يقترن ذلك مع ضعف الرقابة والمحاسبة، و عدم تواجد آليات فعالة لمراقبة المشاريع وتقويم أدائها يتيح الفرصة للتجاوزات، اما البيروقراطية وتعقيد الإجراءات فتؤدي إلى تأخير الموافقات والتراخيص، مما يزيد من تكلفة المشاريع ومدتها.
ويتسبب ضعف الميزانية العامة في عدم توفر الأموال الكافية لدى الدولة لتمويل مشاريع الإعمار الكبرى، ويؤدي الى صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية، بسبب المخاطر الأمنية والسياسية، وضعف البيئة التشريعية؛ وكذلك فان ارتفاع معدلات التضخم، يزيد من تكلفة المواد الخام والعمالة، مما يؤثر على جدوى المشاريع.
وكذلك فان هجرة العقول تتسبب في نقص الكفاءات والقدرات الفنية بفقدان المهندسين والفنيين المتخصصين بسبب عدم الاستقرار أو ضعف الفرص، وان ضعف أنظمة التعليم والتدريب، لا ينتج ملاكات مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل في مجال الإعمار ويؤدي الاعتماد على الخبرات الأجنبية، إلى زيادة التكاليف وقد لا يتناسب دائما مع الظروف المحلية.
وفضلا عن ذلك هناك التحديات الاجتماعية والثقافية لعملية الاعمار، اذ ان النزاعات العشائرية أو الطائفية، قد تعوق تنفيذ المشاريع في مناطق معينة أو تؤدي إلى تخريبها، وان قلة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة والمشاركة في جهود الإعمار، و غياب التخطيط الحضري الشامل، تتسبب في نمو عشوائي للمناطق السكنية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية.
الحلول والمعالجات
من الضروري إرساء السلم والأمن عن طريق حل النزاعات، وتعزيز المصالحة الوطنية، وبناء مؤسسات أمنية قوية ومهنية، و بناء دولة القانون بتعزيز استقلالية القضاء، وتفعيل آليات مكافحة الفساد، وتطبيق القوانين بصرامة على الجميع، و وضع استراتيجيات طويلة الأجل لعملية الإعمار، بمعزل عن التغييرات الحكومية، وبمشاركة واسعة من جميع الأطراف.
يجب تفعيل قوانين مكافحة الفساد، بملاحقة المتورطين فيه بصرامة، و تعزيز الشفافية والمساءلة، في جميع مراحل المشاريع، من التخطيط إلى التنفيذ والتقويم، و تبسيط الإجراءات الإدارية بتطبيق الحوكمة الإلكترونية للحد من البيروقراطية.
ويتوجب إشراك المجتمع المدني في مراقبة المشاريع وتقديم الشكاوى، و تعزيز القدرة الاقتصادية وجذب الاستثمار و تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد (مثل النفط)، و تحسين مناخ الاستثمار عن طريق توفير حوافز للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الضمانات القانونية.
ومن الضروري لتحقيق النمو، الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإعمار، وتبني انموذج البناء – التشغيل – التحويل، و طلب الدعم والمساعدات الدولية من المؤسسات المالية والدول المانحة، و تنمية القدرات البشرية والفنية بالاستثمار في التعليم والتدريب المهني، لتأهيل ملاكات وطنية متخصصة في مجالات البناء والإعمار، و استقطاب الكفاءات المهاجرة، بتوفير بيئة عمل مناسبة وحوافز مجزية.
كما يتوجب نقل التكنولوجيا والمعرفة من الشركات الأجنبية إلى الملاكات المحلية، و التخطيط الشامل والمشاركة المجتمعية، و وضع خطط حضرية شاملة ومستدامة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية للسكان والظروف البيئية.
ويجب إشراك المجتمعات المحلية في مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاريع التي تؤثر عليهم، لضمان قبولهم ودعمهم، و تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإعمار ودور الأفراد في الحفاظ على الممتلكات العامة.
ومن الضروري التركيز على إعادة الإعمار المرن والمستدام، الذي يأخذ في الاعتبار الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.
إن معالجة تعثر عملية البناء والإعمار تتطلب إرادة سياسية قوية، وتنسيقا فعالا بين جميع الجهات المعنية، وتبني استراتيجيات شاملة ومرنة تستجيب للظروف المحلية والدولية.
أنموذج للفشل وآخر للنجاح
يمكن تسليط الضوء على أنموذجين مختلفين لعمليات البناء وإعادة الإعمار، أحدهما ناجح والآخر يواجه تحديات كبيرة أو يعد فاشلا، مع تحليل الأسباب الكامنة وراء كل منهما.
أنموذج النجاح هو سنغافورة والتحول من دولة عالم ثالث إلى دولة متقدمة.
وبرغم أن سنغافورة لم تمر بحرب مدمرة حديثة تتطلب “إعادة إعمار” بالمعنى التقليدي للكلمة، إلا أن تجربتها تمثل أنموذجا فريدا وناجحا جدا في “البناء والتنمية الشاملة” من الصفر، وتحويل دولة صغيرة فقيرة ذات موارد طبيعية محدودة إلى واحدة من أغنى وأكثر دول العالم تقدما في غضون بضعة عقود؛ يمكن عد هذا تحولا شاملا يعادل في تعقيده وأهميته عملية إعادة الإعمار بعد الكوارث.
من اهم عوامل النجاح التي شخصت، القيادة الرشيدة والرؤية طويلة الأمد؛ فتحت قيادة لي كوان يو، كان هناك التزام راسخ بالتنمية، مع رؤية واضحة لمستقبل سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والمال والتكنولوجيا.
ونفذ البلد مكافحة الفساد بصرامة، اذ جرى تطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد، وإنشاء مؤسسات قوية وشفافة، مما أدى إلى بناء ثقة المستثمرين والسكان، وجرى الاستثمار في رأس المال البشري بالتركيز على نظام تعليمي عالي الجودة يركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لإنتاج قوة عاملة ماهرة ومبتكرة.
وتم توفير رعاية صحية ممتازة لجميع السكان، مما انعكس إيجابا على الإنتاجية والعمر المتوقع، و جرى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق توفير بيئة جاذبة للاستثمار (بنية تحتية متطورة، قوة عاملة ماهرة، قوانين واضحة، حوافز ضريبية).
وركز على التخطيط الحضري المتكامل والمستدام بتخطيط شامل للمساحات الحضرية، وتطوير بنية تحتية حديثة (موانئ، مطارات، طرق، شبكات مواصلات عامة)، مع التركيز على الاستدامة البيئية، و بناء اقتصاد متنوع وموجه للتصدير، والتحول من الاعتماد على التجارة إلى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية.
وبرغم تنوعها العرقي والديني، حافظت سنغافورة على استقرار اجتماعي وسياسي كبير بوساطة سياسات تهدف إلى دمج المجموعات المتعددة وتعزيز الانسجام.
ويمكن القول، ان الدروس المستفادة من سنغافورة تتمثل في القيادة القوية، ومكافحة الفساد، والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي، كلها عناصر أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، حتى في غياب الموارد الطبيعية.
وبالمقابل يعد أنموذج أفغانستان أي (إعادة الإعمار بعد عقود من الصراع) بعد الغزو الاميركي لها عام 2001 واحدة من أبرز الأمثلة على الفشل، برغم المليارات التي أنفقتها الدول المانحة على مدى عقدين من الزمن.
وعوامل الفشل تركزت في عدم الاستقرار الأمني والسياسي المستمر بالصراع المسلح، اذ استمر القتال ضد حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى، مما عرقل جهود الإعمار ودمر ما جرى بناءه؛ و كانت الحكومة الأفغانية تعاني من ضعف شديد في السيطرة على الأراضي، وغياب سيادة القانون في كثير من المناطق.
وأدت المستويات الهائلة من الفساد إلى تحويل جزء كبير من المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار إلى جيوب المسؤولين والفاسدين، ونتج عن ذلك ان غياب المساءلة و ضعف آليات الرقابة والمحاسبة سمح باستمرار الفساد من دون رادع.
لقد شاركت عشرات الدول والمنظمات الدولية في جهود الإعمار في افغانستان، ولكن غياب التنسيق الفعال أدى إلى تكرار المشاريع، وعدم الكفاءة، وعدم الانسجام مع الاحتياجات الحقيقية، و لم يجري إشراك المجتمعات المحلية بشكل كاف في التخطيط والتنفيذ، مما أدى إلى مشاريع لا تلبي احتياجاتهم أو لا يتم الحفاظ عليها بعد انتهاء الدعم الخارجي.
و كانت الأولوية للعمليات العسكرية والأمنية، فيما كانت جهود التنمية تأتي في المرتبة الثانية، وغالبا ما كانت تعد جزءا من الاستراتيجية الأمنية بدلا من أن تكون هدفا تنمويا مستقلا.
و كان هناك اعتماد كبير على المقاولين الأجانب والخبرات الخارجية، مما أدى إلى عدم بناء قدرات محلية مستدامة، وزيادة التكاليف.
وتداخلت أبعاد النزاع (سياسية، عرقية، دينية، اقتصادية) بشكل كبير، مما جعل عملية إعادة الإعمار أكثر تعقيدا وتتطلب حلولا شاملة لا تقتصر على الجانب المادي.
اما الدروس المستفادة من أفغانستان فتمثلت في ان إعادة الإعمار في مناطق النزاع تتطلب أولا وقبل كل شيء تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، ومكافحة الفساد بصرامة، وبناء قدرات محلية قوية، وإشراك المجتمع المدني، ووضع خطط شاملة ومتكاملة تتجاوز مجرد الجانب المادي. غياب هذه العوامل يمكن أن يؤدي إلى تبديد الموارد دون تحقيق نتائج مستدامة.
وبالمقارنة، يتبين أن النجاح في البناء وإعادة الإعمار لا يعتمد فقط على حجم التمويل، بل على مجموعة متكاملة من العوامل، أبرزها: القيادة الرشيدة، الحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد، الاستثمار في رأس المال البشري، التخطيط الاستراتيجي، وتحقيق الاستقرار والأمن.
عوامل النجاح في إعمار الدول
ويمكن اجمال اهم عوامل النجاح في الاعمار والبناء بعد النزاعات والحروب في إعادة بناء البنية التحتية، بإصلاح المرافق الأساسية: إعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والمرافق الحيوية الأخرى، و توفير المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، و إعادة تأهيل المساكن بتوفير المأوى الآمن للأسر المتضررة من النزاعات.
و توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إعادة الإعمار، والتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل، عن طريق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة بزيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى رفاه السكان، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، و تنمية الموارد الطبيعية باستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يتوجب التركيز على التنمية المستدامة بمراعاة البعد البيئي في جميع مشاريع إعادة الإعمار، لتحقيق تلك التنمية.
ويجب ايضا توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد والأسر المتضررة من النزاعات، عن طريق مراكز متخصصة أو برامج مجتمعية، و تعزيز التماسك الاجتماعي، والعمل على نبذ العنف والكراهية، وإعادة تأهيل الضحايا بتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الاعتيادية.
ومن الضروري بمكان إصلاح النظام القانوني، وضمان سيادة القانون والعدالة، و تعزيز الشفافية والمساءلة، فتضمن تلك الاجراءات الكفاءة في إدارة الموارد العامة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، و إشراك المجتمع في عملية صنع القرار، ومراقبة أداء الحكومة.
اللحاق بالركب التكنولوجي
في سياق الدول النامية، يشير اللحاق بالركب التكنولوجي إلى عملية سد هذه البلدان الفجوة التكنولوجية بينها وبين الدول المتقدمة. يمكن أن تعزى هذه الفجوة التكنولوجية إلى عوامل مثل محدودية الوصول إلى التمويل، ونقص التعليم والتدريب، والبنية التحتية الضعيفة.
في السنوات الأخيرة، اتخذت البلدان النامية خطوات كبيرة في اللحاق بنظرائها المتقدمين من حيث التقدم التكنولوجي. نتيجة لذلك، هناك اهتمام متجدد بمفهوم اللحاق بالركب التكنولوجي وآثاره على النمو الاقتصادي.
يمكن تحقيق اللحاق بالركب التكنولوجي بوسائل متنوعة مثل “الهندسة العكسية” والترخيص والاستثمار الأجنبي المباشر، ويحدث ذلك عندما تستثمر الشركة في بلد أجنبي للوصول إلى مواردها التكنولوجية وتنميتها.
يمكن أن يكون للركب التكنولوجي فوائد اقتصادية كبيرة للبلدان النامية، يمكن أن يكون بمنزلة حافز للنمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة. على سبيل المثال، أدى اعتماد التكنولوجيا المصرفية المتنقلة في كينيا إلى زيادة التضمين المالي، الذي كان له تأثير كبير على اقتصاد البلاد.
و يعتمد نجاح جهود اللحاق بالركب التكنولوجي على عوامل متعددة مثل السياسات الحكومية والتعليم والتدريب، والوصول إلى التمويل. يجب على الحكومات إنشاء بيئة تمكين تعزز الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا؛و يعد التعليم والتدريب ضروريين لتطوير المهارات والمعرفة المطلوبة لتبني التقنيات الجديدة والتكيف معها، كما يعد الوصول إلى التمويل أمرا بالغ الأهمية أيضا لأنه يمكّن الشركات ورجال الأعمال من الاستثمار في البحث والتطوير.
ويعد اللحاق بالركب التكنولوجي مفهوما حيويا للبلدان النامية التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة الخاصة بها. بوساطة شتى الوسائل مثل الهندسة العكسية والترخيص والاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن للبلدان النامية سد الفجوة التكنولوجية بينها وبين الدول المتقدمة؛ ومع ذلك، لتحقيق النجاح، يجب أن تخلق الحكومات بيئة تمكين تعزز الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا، في حين يجب أن يمتلك الأفراد المهارات والمعرفة المطلوبة لتبني التقنيات الجديدة والتكيف معها.
وتعد عملية نقل التكنولوجيا، احدى التأثيرات الأكثر استحسانا للاستثمار الأجنبي المباشر و انتشار التكنولوجيا؛ وقد استفادت صناعة السيارات في كوريا الجنوبية بشكل كبير من نقل التكنولوجيا والمعرفة عن طريق الاستثمار المباشر الأجنبي، الأمر الذي ساعد البلاد على أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في إنتاج السيارات.