أربيل – التآخي
قال عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية ووزير الإقليم لشؤون المكونات، آيدن معروف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن قبول أي ذريعة بشأن قطع رواتب شعب كوردستان، مبينا أن هذا عقاب سياسي جماعي مرفوض ولا يجوز التعامل معه بمزاجية سياسية.
وقال معروف: “منذ عام 2014، تُطرح في بغداد بطرق وأساليب متعددة مطالب لقطع قوت شعب كوردستان. وللآسف هناك بعض الجهات السياسية تدعم هذه المحاولات، حيث تستهدف رواتب موظفي كوردستان، في محاولة لفرض عقوبات سياسية على شعب الإقليم من خلال قطع الرواتب”.
وأضاف “مع شديد الأسف أن الحكومة العراقية لم تلتزم بالدستور ولا بالاتفاقيات السياسية ولا بقانون الموازنة، مما أدى إلى انتهاك حقوق موظفي كوردستان”.
مبيناً، أن “قطع رواتب الموظفين كان ظلماً كبيراً على أبناء إقليم كوردستان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إيجاد الاعذار لمثل هذه الإجراءات، فما حدث ينتهك كافة المبادئ الإنسانية والدستورية في العراق، كما يمثل ضغطًا سياسيًا غير مبرر على كيان إقليم كوردستان”.
وأوضح الوزير: “رغم الاتفاقات العديدة التي جرت سابقًا، لم تلتزم الحكومة الاتحادية بأي منها، خصوصًا فيما يتعلق برواتب الموظفين والموازنة التي أُحيلت إلى المحكمة الاتحادية وتم تحديدها قانونيًا. ومع كل ذلك، تستمر الحكومة الاتحادية شهريًا بتأخير تحويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، وهو أمر غير دستوري وغير قانوني، ولا توجد لديهم مبررات لهذا التصرف حتى الآن”.