أربيل- التآخي
أكد عضو مجلس النواب العراقي مثنى أمين، ضرورة تثبيت ما تم الاتفاق عليه عند تشكيل الحكومة العراقية في الموازنة العامة 2023، مشدداً على ضرورة عدم ترحيل المشاكل بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان والهروب منها ومواجهتها بعقل مفتوح يعتمد مصالح الشعب وليس مصالح الشركات المتحكمة بالنفط.
وقال النائب مثنى امين لرووداو الإعلامية، ان ما حصل قرار المحكمة الاتحادية الاخير بشأن مستحقات اقليم كوردستان كان متوقعاً، حيث راهن الساسة في الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان على تحاشي المشاكل الحقيقية المتعلقة بالموازنة والواردات وترحيلها الى فترة اخرى من خلال بعض الصفقات والاتفاقات السياسية.
ولفت النائب مثنى أمين الى انه من الخطأ المراهنة على هذه الاتفاقيات والصفقات في ان تحل مشكلة الموازنة والواردات من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مردفاً: اعتقد انه اذا أريد للحكومة ان تستمر لابد ان تكون هنالك تهدئة والذهاب الى تفاهمات بهذا الخصوص، ولاسيما ان موعد تقديم الموازنة الى مجلس النواب بات قريباً.
أمين، أوضح أن، ما تم الاتفاق عليه في الاطارالسياسي عند تشكيل الحكومة يجب ان يثبت في الموازنة اذا كانت اطراف هذا الاتفاق السياسي جادة في حل هذه المشكلة وجادون بالايفاء بمتطلبات ذلك الاتفاق السياسي الذي تم بناء عليه تشكيل ائتلاف ادارة الدولة.
النائب مثنى أمين، توقع عدم حصول المزيد من التصعيد في الفترة القريبة، لكن قطعاً مع الموازنة ستشتد الجدالات مع هذه المسألة، مشدداً على ضرورة عدم ترحيل هذ المشكلات والهروب منها ومواجهتها بعقل مفتوح يعتمد مصالح الشعب، وليس مصالح الشركات التي تتحكم بالنفط.
الرئيس مسعود بارزاني، دعا الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار مواقفهم تجاه انتهاكات المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان، مبينا ان المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة “كانت قائمة على برنامج واضح ومفصل متفق عليه بين جميع الأطراف، وأن استحقاقات إقليم كوردستان هي حق مشروع لشعب كوردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه.