السوداني بمناسبة مرور عامين على حكومته: بلغت نسبة الانجاز الحكومي بشكل إجمالي 62%

 

أربيل – التآخي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن نسبة الإنجاز الحكومي خلال سنتين وهو عمر الحكومة بصورة إجمالية في مختلف المجالات بلغت 62%.

وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب بيان أورده مكتبه الإعلامي، اول امس الثلاثاء ، إن “نسبة الإنجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، بلغت خلال عمر الحكومة نسبة 62%.

وأضاف أنه “قد نجحنا في ملفات بارزة ومهمة، وواجهنا صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات”، مشيراً إلى أن “خلال عامين توقفنا أكثر من مرّة لتقييم مسار العمل، وأصدرنا 3 تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي”.

وأكد أنه “لم يقتصر منجزنا على قطاع واحد، ولا على مدينة أو محافظة، بل تمت تغطية النواحي والأقضية ومراكز المدن، وأن فريق الجهد الخدمي والهندسي كُرس لإنجاز الخدمات السريعة، وعالجنا المشاريع المتلكئة التي يعود بعضها إلى عام 2005، عبر قرارات مجلس الوزراء”.

وأشار إلى أن “عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعاً، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعاً للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة الى (916) مشروعا”، مضيفاً: “استئنفنا العمل بـ(442) عقداً ومشروعاً على مستوى المحافظات، والمشاريع المستمرة بلغت (8934) مشروعاً”.

وتابع أنه “ركزنا على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب، ولغاية يوم أمس أدرجنا مشاريع جديدة بحكم التوسع السكاني”، مبيناً أن “مشروع فكّ الاختناقات المرورية كان من أوضح المشاريع في بغداد التي لم تشهد جسرا منذ 1996، رغم التوسع”.

وبين إن “العام الماضي بدأنا بمشاريع الطرق والجسور المتعلقة بالزيارات المليونية، لخدمة ملايين الزائرين، وانخفضت أعداد حوادث السير، وتأخرنا في تلبية بعض الخدمات، مثل مشروع تحلية المياه في البصرة، والخدمة المطلوبة في المطارات العراقية التي لازالت دون المستوى المطلوب”.

ولفت إلى أنه “تأخرنا في تهيئة قطع الأراضي السكنية، وكان التزاماً علينا أن نبدأ بتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية، والأراضي من المشاكل المعقدة التي تعرقل المشاريع السكنية”.

أما في مجال الصحة، إشار السوداني، إلى افتتاح “مستشفيات جديدة، ومراكز تخصصية ومراكز صحية ورعاية أولية، وتمت إعادة تأهيل عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية”.

وفي قطاع الكهرباء، أوضح قائلاً: “حققنا أعلى أنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول إلى 27 ألف ميغاوط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة”، لافتاً إلى أنه “خطونا خطوة مهمة على مستوى الطاقة الشمسية، ويجري العمل في 15 مشروعاً بطاقة كلية تصل الى 5720 ميغاواط”.

وبما يخص قطاع السكن، قال: “أعلنّا عن مدن سكنية مهمة، ستحدث نقلة نوعية في تخصيص وحدات سكنية بجميع الخدمات للمواطنين”، فيما “قطعنا أشواطاً مهمة في مشاريع الأبنية المدرسية، قسم منها متلكئ مثل مشروع رقم واحد، وسننهي هذا العام مشاريع الاتفاق العراقي الصيني، كما تم تأهيل وترميم مدارس في عموم المحافظات”.

السوداني أردف أن “هناك مشروع لـ(صندوق العراق للتنمية) سينهي قضية الحاجة للمدارس وفق رؤية جديدة تتعلق بشراء الخدمة، كما تم إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031، ومشروع ادرس في العراق، والابتعاث للدراسات في الجامعات الرصينة”.

وفي محور مكافحة الفقر، تم “شمول 962 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85 %، ما يعني شمول 7 ملايين و600 ألف فرد بالحماية الاجتماعية”، حسبما أضاف رئيس الوزراء، وبين أنه “تم توزيع 130 مليون سلة غذائية شهرية منذ تشكيل الحكومة، وعلى مدى عامين”.

وواصل قائلاً: “فعّلنا المنحة الطلابية، والتغذية المدرسية، والأجور الدراسية على المشمولين وذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسكري وإضافتهم للحماية الاجتماعية، والضمان الصحّي”، مشيراً إلى أنه “استهدفنا الفقر المتعدد الابعاد، وتخفيف الفقر عن العوائل تحت خط الفقر”.

وأكد أن “إجراءات الحكومة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق إلى 17.6% بعد أن كانت 23%”، مبيناً أنه “في ملف مكافحة البطالة عالجت الحكومة مشاكل موروثة بتعيين مئات الآلاف من الشهادات العليا والعقود، والخريجين الأوائل، وأطلقنا مبادرة (ريادة) للتشغيل”.

كما ساهمت إجراءات الحكومة بـ “خفض نسبة البطالة عموما من 16.5% إلى 14.4%”، متابعا أن “في مكافحة الفساد المالي والإداري، عملنا في عدة مستويات للإصلاح الإداري للمؤسسات، واعتمدنا فلسفة جديدة في استرداد الأموال والمطلوبين وحققنا أرقاما في هذا المجال”.

وفي محور الإصلاح الاقتصادي والمالي، وضعت الحكومة -حسب السوداني- خطوات تعد إصلاحات هيكلية ساهمت فيها جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه “جرى خفض التضخم الإجمالي من 4.9% عام 2022 إلى 3% في عام 2024”.

ولفت إلى تحقيق “زيادة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 6%، ورفعنا الإيرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة زيادة 23%”، مبينا أنه “المبالغ المستحصلة من الدفع الإلكتروني، وصلت إلى (7.6) تريليون دينار، بعد أن كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز (2.4) تريليون دينار”.

ومضى السوداني بالقول، إن “تأسيس (صندوق العراق للتنمية)، مثل أهم الإصلاحات التي وضعت في قانون الموازنة، ويمثل رؤية جديدة لدعم القطاع الخاص، ووضعنا مادة تتعلق بمنح الضمانات السيادية للمشاريع”، مشيراً إلى تحقيق “نقلة في عرض فرص استثمارية، ومنح الإجازات الاستثمارية في مجال المشاريع الصناعية والزراعية”.

واستدرك: “انطلقنا في توطين الصناعة الدوائية، وافتتاح عدة مشاريع، ووصلنا إلى تغطية الحاجة المحلية بنسبة 35% بعد أن كانت 10%، ومن المؤمل الوصول إلى 85% خلال 3 سنوات”، مبيناً أن “عدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل صحيح ترك أثرا سلبياً على القطاع الخاص كشركات، وأيضا أخل بضمانات العاملين”.

وبين أنه “اتخذنا اجراءات لدعم بيئة الأعمال الجاذبة للشركات، وتسجيل الشركات بالدوائر الضريبية والتسهيلات الكمركية”، لافتاً إلى أنه “نواجه تحديات في المنافذ الحدودية، رغم الإصلاحات وتطبيق الربط الشبكي، لكن إيرادات المنافذ لم تصل إلى المستوى المطلوب، خصوصا ما يتعلق بمنافذنا في إقليم كوردستان العراق، ونحتاج إلى المزيد من الإجراءات لضبطها، وتوحيد التعرفة الكمركية”.

وبشأن قطاع السياحة، اعترف السوداني بوجود تأخر في النهوض، قائلاً: “لم نستثمر ما لدينا من مواقع دينية وتاريخية وأثرية وطبيعية، رغم أهميته في دعم الاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى تحقيق “الاكتفاء الذاتي على مستوى المحصول الاستراتيجي، ونحتاج إلى المزيد من العمل في تنفيذ رؤية زراعية وفق ما متوفر من موارد مائية”.

وأكد أنه “اتخذنا قرارات لتأسيس شركة وطنية للهاتف النقّال، وننتظر إكمال الأمر مع الشركات العالمية حتى تكون الخدمة متاحة وتمثل إيرادات إضافية للدولة”، مبيناً أن “في قطاع الرياضة هناك نسب متقدمة من الملاعب التي أنجزت والتي تمثل أهمية للرياضيين”.

واستطرد قائلا: “أعلنّا عن مشروع طريق التنمية الستراتيجي، ووقعنا مذكرة التفاهم الرباعية مع قطر والإمارات وتركيا والعمل متواصل لإنجازه”، كما “نعمل بشكل متوازٍ مع الشركات المتخصصة بعملية التصميم لمشاريع تأهيل سكك الحديد الحالية، لتكون مشروعاً ثانياً لحين بناء مشروع طريق التنمية”.

كذلك “أعلنا عن مشروعي (قطار كربلاء – النجف)، و(مترو بغداد)، ونتابع التفاوض مع الجهات القطاعية والشركة الاستشارية”، أضاف السوداني، وأشار إلى أن “مشروع إدارة المياه مع الجانب التركي يعد واحدا من أهم المشاريع الستراتيجية التي ستؤمن لنا استدامة في القطاع الزراعي”.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت إلى تحقيق “نسب انجاز متقدمة في المشاريع المعلنة لميناء الفاو الكبير، ومنها الأرصفة، والنفق المغمور، والقناة الملاحية وساحة الحاويات والطريق الرابط”، لافتاً إلى أنه “توصلنا إلى اتفاق مع دول التحالف الدولي، لإنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن”.

وأردف، أنه “تمكنا من إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة”، مبيناً أنه “تحديات مالية تواجهنا عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق، والتحوّل إلى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري”، مشيراً إلى أنه “نسعى إلى زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتحوّل الرّقمي في المعاملات المالية والكمركية”.

وأضاف: “نعمل على اخضاع جميع التعاملات المالية لقواعد الامتثال والحوكمة”، مشيرا إلى أن “التشريعات القديمة لا تواكب المرحلة الحالية، وتعطل مسيرة الإعمار والاستثمار والخدمات”.

وفيما يخص الوضع الإقليمي، قال السوداني، إن “المنطقة تمر في تطورات نتيجة الصراعات وهي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية للعراق”.

وكشف: “نحن بصدد إجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفا سياسيا تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة للوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين”، مؤكداً أنه “استكملنا استحقاقاً مهماً متمثلاً بانتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات”.

وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن “التعداد السكّاني واحد من الاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا”.