العراق سيشتري غازا من تركمانستان تتسلمه ايران سيحقق  فائدتان و3 مفارقات مريبة

بغداد – متابعة التآخي

بعد حوالي 8 أشهر من توقيع العراق اتفاقًا مع تركمانستان لاستيراد الغاز المطلوب لتشغيل المحطات الكهربائية، وقعت إيران اتفاقية مع تركمانستان لمد شبكة الانابيب لتوريد الغاز التركمانستاني الى ايران، في اتفاق سيدفع العراق بموجبه لشراء الغاز التركمانستاني لكن دون ان تدخل ذرة واحدة من هذا الغاز الى المحطات العراقية.

وأعلنت حكومة تركمانستان وكذلك الجانب الإيراني قبل حوالي اسبوع ، توقيع اتفاقية توريد 10 مليار متر مكعب من الغاز من تركمانستان الى ايران، وهو ما يعادل اكثر من 25 مليون متر مكعب يوميًا.

تعادل هذه الكمية بالضبط ما يستورده العراق بالمتوسط من الجانب الإيراني بالرغم من ان حاجته تصل لا كثر من 50 مليون متر مكعب يوميا في أوقات الذروة، لكن عمومًا أن هذا العقد سيؤدي لحل معضلتين في آن واحد.

تتمثل المعضلتان اللتان سيتم حلهما في نفس الوقت، هو ان العراق سيتخلص من الانخفاضات المفاجئة في الغاز الإيراني المورد الى محطاته بسبب تصاعد حاجة شمال ايران للغاز احيانًا ما يؤدي الى قطعه عن العراق، كما انه سيحل بنفس الوقت مشكلة تسديد أموال الغاز المستورد الى ايران، وهو ما يمكن وصفه باستراتيجية “التفاف” على تطلعات واشنطن التي مازالت تنتظر ان يعلن العراق اخيرًا إيقاف استيراد الغاز الإيراني.

لكن هذه الاتفاقية “ثنائية الفائدة”، تحمل الكثير من المفارقات وعلامات الاستفهام والتساؤلات، الأول أن الغاز التركمانستاني سيشتريه العراق لإيران، أي انه سيدفع أمواله الى تركمانستان لكنه لن يستلم هذا الغاز ابدًا، بل سيذهب هذا الغاز الى الشمال الإيراني، بالمقابل تعطي ايران غازا بنفس الكميات ربما الى العراق من غازها المحلي بنفس الوقت.

هنا سيقوم العراق بتسديد اثمان الغاز الإيراني لكن دون تسليم ايران الأموال بل تسليمها الى تركمانستان مما سيؤدي الى تجاوز مسألة العقوبات.

اما التساؤلات الأخرى، فتتعلق بسعر الغاز التركمانستاني، فهل سيشتري العراق غاز تركمانستان بنفس سعر الغاز الإيراني ام انه سيدفع أموالا اكبر لتركمانستان مقابل الحصول على نفس الغاز الإيراني الذي كان يستورده سابقًا؟، كما أن السؤال الثالث هو هل سيتحمل العراق كلفة الانبوب الممتد من تركمانستان الى ايران؟، باعتبار ان ايران غير محتاجة لأنشاء هذه الشبكة واستيراد غاز تركمانستان بل انها أقدمت على هذه الخطوة لصالح العراق فقط فهي تستطيع الاكتفاء بغازها المحلي وتوقفه عن العراق وتستخدمه للاستهلاك الداخلي.

كما ان التساؤل الثالث والخطير بذات الوقت، هل ستتعامل ايران على ان الغاز القادم من تركمانستان والذي يدفع العراق أمواله، هو ليس غازا للمقايضة تأخذه ايران مقابل منح العراق جزءا من غازها؟، أي بمعنى اخر هل ستعتبر ايران نفسها انها “ارض مرور” للغاز التركمانستاني نحو العراق بالتالي تأخذ رسوم عبور إضافية؟ بالرغم من ان ما سيحدث ليس كذلك فالغاز التركمانستاني لن يصل الى العراق ابدًا بل ستتم مبادلته، أي تأخذه ايران وتمنح العراق جزءا من غازها المحلي الذي تزوده للعراق منذ سنوات.