يونس محمود: تفاجأنا بديون بلغت 9 مليارات دينار بعهد إدارة عدنان درجال وقدمنا 4 ملفات للنزاهة

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، أن الاتحاد تفاجأ بديون بلغت نحو 9 مليارات دينار تعود إلى عهد الإدارة السابقة برئاسة عدنان درجال، فيما كشف عن تقديم ملفات إلى هيئة النزاهة تتعلق بالإدارة السابقة.

وقال محمود، خلال حضوره ملتقى الحوار والإبداع، إن “حجم ديون الاتحاد كان مفاجئاً لنا، إذ وصل إلى نحو 9 مليارات دينار، رغم أنني كنت نائباً لرئيس الاتحاد في الإدارة السابقة، ما تسبب بتقييد حركة الاتحاد في عدد من الملفات”، مبيناً أن “هناك أموالاً كانت تصرف بصورة غير صحيحة في عهد الإدارة السابقة”.

وكشف محمود عن “تقديم أول ملف إلى هيئة النزاهة ضد رئيس الاتحاد السابق عدنان درجال”، مؤكداً أنه “سيقدم أربعة ملفات أخرى خلال الأيام المقبلة”.

وأشار إلى أن “هناك طرفاً ثالثاً يعمل على تغذية بعض الأمور والخلافات لتحقيق مصالح شخصية”، مؤكداً أن “الاتحاد سيواصل عمله بعيداً عن هذه المحاولات التي تهدف عرقلته ويركز على ما يخدم كرة القدم العراقية”.

وأضاف: “أنا واضح في موضوع أموال الاتحاد، ولا يوجد لدي شيء أخفيه أو أخشاه، ولا أحتاج إلى أموال الاتحاد، وحتى خلال الدورة السابقة كنت أصرف على الاتحاد، وكنت الوحيد الذي لا يتقاضى مخصصات للسكن أو مخصصات أخرى”، مبيناً أن “راتبي في قطر يبلغ 25 مليوناً، ولا أحتاج إلى القدوم إلى الاتحاد من أجل المال، وإنما جئت لخدمة بلدي”.

وأشار إلى أن “الاتحاد لم يتسلم منذ خمسة أشهر أي أموال بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الدولة نتيجة الأوضاع الإقليمية، وفي الوقت نفسه بدأت الديون السابقة والمطالبات المالية تتوالى على الاتحاد من جهات عدة”.

وأوضح محمود، أنه “اتخذ قراراً بالتنسيق مع أعضاء المكتب التنفيذي بتحمل مسؤولية ملف الديون والتفاوض مع الدائنين من أجل جدولتها ومنح الاتحاد الوقت الكافي لتسديدها”، لافتاً إلى أن “هناك جهات قامت بأعمال أو قدمت بضائع إلى الاتحاد ولم تطالب بمستحقاتها على مدى أربع سنوات، لكنها بدأت بالمطالبة بها بعد تسلمي رئاسة الاتحاد”.

وأكد أن “واجبي بصفتي رئيساً للاتحاد هو معالجة الديون الموجودة، وقدمت إلى الدولة قائمة كاملة بها تبلغ نحو 9 مليارات دينار، فضلاً عن المستحقات المالية الأخرى المترتبة على الاتحاد”.

وأشاد محمود بدعم رئيس مجلس الوزراء لملف الاتحاد، قائلاً: إن “رئيس الوزراء لم يقصر معنا، وكان واضحاً في أن تخصيص أربعة مليارات دينار فقط للاتحاد لا يتناسب مع حجم التزاماته، وأن الاتحاد يجب أن تكون لديه موازنة تكفي استحقاقاته السنوية، حاله حال مؤسسات الدولة، وهذه خطوة مهمة”.

وبين أن “رئيس مجلس الوزراء وجه كتباً إلى وزارة الشباب والرياضة، وشُكلت لجنة لدراسة الموضوع واستحقاقات الاتحاد وأمواله”.

وأضاف، أن “عتبي على بعض وسائل الإعلام يتعلق بطريقة تناول الموضوع، إذ جرى التعامل معه وكأن يونس محمود يطلب سبعة مليارات دينار للدوري وخمسة مليارات لمدرب المنتخب وخمسة مليارات لرابطة لاليغا”.

.

وتابع: “السبعة مليارات التي طلبتها لم أطلبها لنفسي، وإنما هي استحقاقات للأندية، فالنادي يصرف خمسة أو ستة مليارات دينار، وفي حال فوزه بالدوري لا يحصل سوى على نحو مليار ونصف المليار دينار”، مؤكداً أن “الاتحاد مقصر كثيراً مع الأندية، وهذه الأموال استحقاق لها وليست لرئيس الاتحاد، ولو كانت لدى الاتحاد الإمكانات المالية الكافية لتم رفع قيمة الحوافز والجوائز بما يتناسب مع حجم المسابقة”.

ولفت من جانب آخر إلى أن “مشروع الحلم بقي حبراً على ورق نتيجة عدم توافر البنى التحتية اللازمة لتنفيذه بالشكل المطلوب”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “الخبرات العراقية أسهمت في تطوير آليات تنظيم المسابقات ووضع الأجندات، فضلاً عن تطوير دوري نجوم العراق”.

وبشأن عقد رابطة الدوري الإسباني “لاليغا”، قال محمود: إن “الاتحاد قرر عدم تجديد العقد بعد مرور ثلاث سنوات، لعدم تحقيق نتائج ملموسة منه”، مؤكداً أن “الاتحاد لم يستفد من عقد لاليغا بالشكل الذي كان مأمولاً”.

وفي ما يتعلق بعقد شركة JAKO لتجهيز المنتخبات الوطنية، أوضح محمود أن “العقد مستمر حتى شباط من عام 2027، والعلاقة مع الشركة جيدة”، مبيناً أن “الخلاف الذي حصل معها بسيط، وسيعقد يوم غد اجتماع مع وكيل الشركة للوصول إلى حل نهائي”.

وأضاف، أن “الاجتماع قد يشهد بحث إمكانية تمديد العقد مع الشركة، في ضوء نتائج المباحثات والتفاهم بشأن الملفات المطروحة”.