أربيل – التآخي
كشف المدير العام للتجارة في حكومة إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، عن تفاصيل وآلية استلام محاصيل القمح من المزارعين بواسطة شركات القطاع الخاص، موضحاً أن الخطوة تأتي ضمن خطة الكابينة الوزارية التاسعة لحماية رعاية ورنج المزارعين في الإقليم.
وأشارشيخ كامل، يوم الأربعاء 29 تموز 2026، إلى أنه عقب انتهاء عملية استلام القمح في الصوامع (السايلوات) الحكومية في 18 من الشهر الجاري، ونظراً لاقتصار الحكومة الاتحادية في بغداد على تسلم كميات محددة سنوياً تترك فائضاً كبيراً لدى المزارعين، وجه رئيس حكومة الإقليم بتشكيل لجنة عليا للاتفاق مع شركتي (قيوان وخوشناو) كشركتين وطنيتين لشراء القمح المتبقي لدى المزارعين.
الكميات المستهدفة والأسعار
وحول الكميات المقررة، قال المدير العام للتجارة: “تقرر في المرحلة الأولى أن تستلم شركة (خوشناو) 100 ألف طن، بينما تستلم شركة (قيوان) 65 ألف طن من القمح. وفي حال تبين أن الكميات المتبقية أكبر، أبدت الشركتان آماديتها لرفع السقف والاستلام حتى 250 ألف طن في الصوامع التابعة لهما”.
وفيما يتعلق بالتسعيرة، أوضح أنه تم تحديد سعر الطن الواحد من القمح بـ 400 ألف دينار عراقي بعد دراسة مستفيضة لحركة السوق؛ حيث يتراوح سعر الطن في الأسواق المحلية بين 370 و380 ألف دينار، مقابل 500 ألف دينار للسعر الحكومي، لذا تم استقرار السعر عند 400 ألف دينار كخيار متوازن وعادل للمزارعين.
الشروط ومواعيد الصرف
وأكد شيخ كامل على ضرورة إبراز المزارعين لتأييد رسمي من المراكز والشعب الزراعية لضمان أن القمح المسلم هو من الإنتاج المحلي للإقليم حتمياً، مشيراً إلى ملزم الشركات بمهلة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لتسديد كامل المستحقات المالية للمزارعين دون استقطاع أو تأخير.
وتواصل العملية سريانها بنجاح؛ حيث استلمت شركة “قيوان” خلال 40 يوماً أكثر من 30 ألف طن من القمح، فيما استلمت شركة “خوشناو” أكثر من 30 ألف طن في محافظتي أربيل ودهوك.
وكشف المدير العام للتجارة أنه نتيجة لاهتمام رئيس الحكومة، أبدت 11 شركة أخرى استعدادها للانضمام إلى العملية وشراء القمح، حيث ستوفر الحكومة التسهيلات اللازمة لتوسيع نطاق المبادرة وتغطية كافة المحاصيل المتبقية.