النواب الاتحادي يوصي بإيقاف المدارس الإلكترونية والتربية تحدد الفئات المشمولة بها

بغداد – ماجد الربيعي

أوصت لجنة التربية النيابية بضرورة إيقاف المدرسة الالكترونية وعدم العمل بها في العراق , فيما أشارت  وزارة التربية الى ارتفاع أعداد المتقدمين على المدرسة الالكترونية , وحددت الفئات المشمولة بالإعفاء من اجورها .

وذكرت اللجنة في بيان صحفي تابعته ” التآخي ” أن العمل في هذا المشروع يتعارض ومجانية التربية والتعليم في العراق، لذا نوصي إيقاف العمل بالمدرسة الإلكترونية

ولجأ العراق الى التعليم الالكتروني في المدارس والجامعات والمعاهد بعد تفشي ظهور فيروس كورونا العام 2019 ، وارتفاع عدد الاصابات والوفيات بين السكان بسبب هذا المرض، إلا أنه بعد التطعيم باللقاح وعودة الحياة الى طبيعتها تم فتح أبواب الأوساط

لهذا النوع من التعليم .

وقد حددت وزارة التربية  معايير القبول بالمدرسة الإلكترونية وموعد انتهاء التقديم، فيما أشارت الى ارتفاع أعداد المتقدمين على المدرسة فيتناقض واضح مع ما يعتقده مجلس النواب .

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، إن “التسجيل على المدرسة الإلكترونية بدأ في الأول من شهر نيسان الماضي، ولا زال مستمراً حتى بداية العام الدراسي القادم”، مؤكداً أن “أعداد المتقدمين في تزايد كبير

وأضاف السيد، أن “المعايير المعتمدة لقبول الطلبة في المدرسة الإلكترونية، هي لطلاب الخارجي والانتساب، أي يجب أن يقبل في هذه المدرسة هو الطالب الذي تنطبق عليه كل الاشتراطات الخاصة بطلاب الخارجي والانتساب”.

وأشار إلى، أن “أجور الدراسة الإلكترونية محددة وتدفع إلكترونياً من خلال التطبيق نفسه، وهي 200 ألف دينار لمدة سنة كاملة”، منوهاً بأن “هناك إعفاءات من أجور الدراسة الإلكترونية للفئات من ذوي الشهداء وأبناء الحشد الشعبي وغيرهم”.

وأوضح السيد، أن “الهدف الأساس من تجربة التعليم الإلكتروني هو تطوير التعليم وإضافة التجربة الإلكترونية بالتعليم المدمج وتحقيق أهدافه الخاصة بتقليل نسب التسرب وخلق مناخ موازٍ بالنسبة لطلبة الخارجي والانتساب، وعدم اللجوء إلى الدروس الخصوصية وغيرها، من خلال التواصل بين المعلم والطالب عبر المدرسة الإلكترونية”.