لجنة المناطق الكوردستانية النيابية تشيد بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية

أربيل – التآخي

أكدت رئيسة لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، في برلمان كوردستان جوان یونس رۆژبەیانی ، يوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان كان قد تم تعطيلها عن العمل في عام 2014 ، مشيرة الى انهم في لجنة المناطق الكوردستانية النيابية كانوا قد طلبوا بإعادة تفعيل اللجنة العليا كون مراحل تنفيذ المادة 140 بحاجة الى بقاء هذه اللجنة مفعلة.

وقالت جوان يونس روژبياني، ان هناك لجنة نيابية أخرى في البرلمان العراقي ايضاً تسمى باللجنة المؤقتة الخاصة بالمادة 140 ومهمتها مراقبة اعمال اللجنة العليا لتنفيذ هذه المادة  الدستورية ، وهذه اللجنة بدورها بحاجة الى إعادة تفعيل.

وكان تحالف “إدارة الدولة”، الذي يضم معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية الاتحادية قررت ، إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية .

وزير العدل العراقي خالد شواني قال بالصدد ، انه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقرر إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، والتي تعطلت عام 2014.

وأضاف ، أن اللجنة ستجتمع خلال عشرة أيام، لإعداد موازنة تقديرية لتعويض المشمولين بالمادة، وتقديمها لمجلس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة.

وأشارت روژبياني ، الى انهم وقبل تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في بغداد كانوا قد وجهوا مذكرة الى لجنة التفاوض الحكومية في إقليم كوردستان وطالبوا فيها بإدراج تنفيذ المادة 140 الدستورية على رأس جدول اعمالها وإلزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ المادة.

موضحة ، ان اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية من صلاحياتها تنفيذ المتبقي من مراحل خاصة بهذه المادة.

وطبقا للمادة 140 من الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك وباقي المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء، على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائدية تلك المناطق ، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان يتعين تطبيق المادة 140 خلال مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ورغم محاولات بعض الأطراف السياسية العراقية التملص من تطبيقها، أصر إقليم كوردستان طوال الأعوام الماضية على أنها مازالت نافذة ، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، في وقت سابق.

وختمت روژبياني ، بالقول ان احدى المهام الاخرى للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 تتلخص في منع سياسة التعريب وإعادة العرب الوافدين من بقية مناطق العراق الى المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان الى أماكنهم الاصلية.