المالية البرلمانية تتوقع تسوية خلافات الموازنة بين بغداد وأربيل عبر حلول وسطية

أربيل – التآخي

توقع عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، تسوية الخلافات القائمة بشأن الموازنة العامة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحلول وسطية ترضي بغداد وأربيل .

وقال الكاظمي في تصريحات صحفية ، ان مفاوض الإطار التنسيقي توصل الى توافق مع الحزب الديمقراطي على الالية الدستورية لتصدير النفط من الاقليم.

وتابع بالقول إن الحوارات حاليا متواصلة بين الطرفين حيال المادة 14 المكونة من 12 فقرة، 6 منها متفق عليها ضمن النص الحكومي، و6 فقرات اخرى جارٍ البحث فيها لان الاقليم يعدها تدخلا بشؤونه.

كما اشار الكاظمي الى أن المباحثات جارية إزاء ادارة المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والاقليم، ومنع استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك من قبل كوردستان.

ولفت عضو المالية النيابية الى ان الأمور والخلافات ستصل إلى حلول وسطية خلال الاسبوع القادم، منبّها إلى أن اللجنة المالية ستقوم بتعديلات على الموازنة واكمال جدول المناقلات واحالتها الى البرلمان للتصويت عليها.

وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قد صرّخ يوم الثلاثاء 31 من شهر أيار الماضي، بأن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد قدم مقترحاً جديداً حول الفقرتين 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كوردستان.

ونقل المرسومي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن مصادر خاصة ذلك المقترح.

ووفقا لما ينص عليه المقترح، هو ان يسلم إقليم كوردستان 400 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، وأن ينسق بيع الخام مع هذه الشركة ايضا.

وذكرت المصادر أنه في حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد، وتقوم وزارة النفط بدورها بإيجاد بدائل لبيع نفط كوردستان أو استخدامه داخلياً.