المجلس الأعلى الإسلامي: الإطار التنسيقي متمسك باتفاق بغداد وأربيل

 

 

أربيل- التآخي

 

أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، أن الاتفاقات السياسية ستكون حاكمة ما دامت تمضي في إطارها الدستوري والقانوني، منوّهاً إلى أن الإطار التنسيقي متمسك بالاتفاق (بين بغداد وأربيل) وبالآليات والمسارات الدستورية وانصاف جميع المحافظات.

 

وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي الأعلى، علي الدفاعي ، يوم الاثنين (29 أيار 2023)، إن الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً مهماً لبحث مجمل العملية السياسية وعلى راسها إقرار الموازنة، التي تعد “عصب الحياة للمواطن والدولة.

 

وكان الإطار التنسيقي قد شدد في اجتماعه يوم (28 أيار 2023) على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية، بحسب بيان رسمي.

 

علي الدفاعي أشار إلى أن السنة تكاد تنتصف والموازنة في انتظار التشريع، وأي تعطيل في هذا المجال سيؤثر سلباً على حياة المواطن، وعلى الدولة ومسؤولياتها في تقديم الخدمات.

 

بشان اتفاق أربيل وبغداد، قال: نعتقد أنه خطوة إيجابية وإلى الأمام من أجل أن يكون هناك اجماع وطني على قضية حساسة ومهمة ألا وهي ضبط الإيرادات الاتحادية ضمن السياقات الدستورية والقانونية.

 

ونوّه إلى أنهم متمسكون بأن هذه الخطوة يجب أن تكون ناجحة وأن تمضي كمسارات صحيحة للعلاقة بين بغداد وأربيل، مستطرداً أن الحراك في اللجنة المالية النيابية يعبّر عن مسؤولية نيابية تمثيلية أمام جميع الحافظات العراقية.

 

وأشار إلى أن اجتماع الإطار التنسيقي نظر إلى مسألتين، الأولى هي أن الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل اتفاق مهم ويجب أن يمضي إلى نهايته، مضيفاً في الوقت نفسه أن جميع إيرادات الدولة يجب أن تذهب لجميع المحافظات بانصاف، دون أن تكون هناك ثغرة دستورية أو مخالفة للدستور.

 

المتحدث باسم المجلس الإسلامي الأعلى تابع: إن اجتماع الإطار التنسيقي خرج برؤية جديدة في إعادة بعض صياغات التي تتعلق بهذه الاتفاقية، وستناقش في اجتماع إدارة الدولة.

 

وشدد على أن الإطار التنسيقي متمسك بثوابت أساسية هي، الالتزام بالدستور، المصلحة العامة وتحقيقها لجميع أبناء المحافظات، والاجماع الوطني، معرباً عن اعتقاده في أن الكل متفق على هذه الثوابت، رغم الاختلافات التي من الممكن الوصول فيها إلى حل.

 

علي الدفاعي بيّن أن اجتماع الإطار التنسيقي خرج برؤية كي تكون صياغة هذا الاتفاق (اتفاق أربيل – بغداد) وما يتمخض عنه من نتيحة للتصويت على الموازنة، مقبولاً لدى الجميع.

 

حول التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية، قال علي الدفاعي إن على الجميع تفهّم العمل النيابي، والنواب هم ممثلون لأبناء الشعب العراقي ومحافظاتهم، وبالنتيجة لهم أراؤهم وملاحظاتهم على مشروع القانون، مضيفاً: عندما يجد ممثلو محافظات الوسط والجنوب أن هناك عدم انصاف في إيراداتهم الاتحادية، يجب أن يكون موقف وطني ومسؤول.

 

ومضى يقول: نحن في الإطار التنسيقي لا يمكن أن نتنازل أو نتراخى أو نتساهل في قضية الانصاف فيما يتعلق بإيرادات الدولة بالمحافظات العراقية، والقضية من حيث المبدأ هي مخاوف مشروعة.

 

يأتي ذلك في وقت، دعا رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى تحديد جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع الجاري.

 

المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، أكد أن الاتفاقات السياسية ما دامت تمضي في إطارها الدستوري والقانوني ستكون حاكمة، وهذا ما تمخض عنه اجتماع الإطار التنسيقي في التوفيق بين الاتفاق السياسي والمسار الدستوري الصحيح.