بغداد ليست فوق الدستور.. هل يعود العراق الجديد إلى نقطة الصفر؟

انس الشيخ مظهر

إذا صحت المطالب الأربعة التي يجري الحديث عنها في بغداد بشأن إقليم كوردستان، فنحن لا نكون أمام خلاف إداري أو أمني عابر، بل أمام محاولة لإعادة رسم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، بما يمس الأسس التي قام عليها العراق الجديد بعد عام 2003.

من الطبيعي ان لا يرفض الإقليم التنسيق مع بغداد في الملفات الأمنية والاقتصادية والحدودية، كما أن للحكومة الاتحادية حق المطالبة بتطبيق الدستور وضمان إدارة شفافة للموارد، لكن هذه الحقوق لا تمنح أي طرف صلاحية فرض واقع جديد يتجاوز الدستور أو ينتقص من مكانة الإقليم وصلاحياته.

أولاً: انتشار الجيش العراقي على الحدود
لا اعتراض على تعزيز التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة لحماية الحدود، لكن هناك فرقاً بين التنسيق الأمني وبين فرض انتشار عسكري أو إعادة ترتيب وضع القوات الأمنية داخل الإقليم من دون اتفاق مع مؤسساته.

فالدستور اعترف بإقليم كوردستان إقليماً اتحادياً له سلطاته، ونصت المادة 121 على صلاحياته التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولذلك ينبغي أن يكون أي تنظيم للمهام الأمنية والانتشار العسكري قائماً على التفاهم بين الطرفين، لا على فرض الأمر الواقع أو تحويل التنسيق إلى وسيلة لتقليص دور البيشمركة.

ثانياً: الإدارة المشتركة للمنافذ الحدودية
الإدارة المشتركة للمنافذ ليست مرفوضة من حيث المبدأ، فالمادة 114/ثانياً أدرجت إدارة الجمارك ضمن الاختصاصات المشتركة، ونصت على التنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات. لكن السؤال هو: ماذا تعني بغداد بالإدارة المشتركة؟

إذا كان المقصود هو المشاركة في الرقابة والتدقيق وضمان شفافية الإيرادات، والاستعانة بشركة عالمية محايدة لهذا الغرض، فهذا يمكن تنظيمه باتفاق واضح. أما إذا كانت الإدارة المشتركة ستتحول إلى وصاية اتحادية على مؤسسات الإقليم، أو إلى سيطرة بغداد على القرار فيما يقتصر دور أربيل على التنفيذ، فإننا نكون أمام انتقاص من صلاحيات الإقليم لا أمام شراكة.

الشراكة الحقيقية تعني المشاركة في القرار والرقابة والمسؤولية، وتحديد صلاحيات كل طرف باتفاق بين الحكومتين، لا فرض ترتيبات إدارية من جانب واحد.

ثالثاً: ملف المناطق المتنازع عليها والمادة 140
تطبيق المادة 140 استحقاق دستوري مؤجل، وليس منحة من بغداد أو ورقة تفاوضية يمكن استخدامها وفق المصالح السياسية. وقد حددت المادة مساراً لمعالجة ملف المناطق المتنازع عليها، يبدأ بالتطبيع والإحصاء وينتهي بالاستفتاء.

ومن حق بغداد المطالبة بتطبيقها، لكن ليس من حق أي طرف حسم مصير تلك المناطق بقرار عسكري أو إداري منفرد، أو استبدال المسار الدستوري بفرض واقع جديد. فالمادة 140 التزام على الدولة، وليست أداة لإعادة توزيع النفوذ بحسب موازين القوة.

رابعاً: إعادة الإقليم إلى حدود ما قبل 2003 وإخضاع النفط للإدارة الاتحادية
هذا المطلب يتجاوز الخلاف على إدارة الموارد إلى جوهر النظام الاتحادي. فالمادة 117 اعترفت بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً، والمادة 121 حددت صلاحياته، فيما وضعت المادة 140 آلية لمعالجة المناطق المتنازع عليها. ولذلك لا يمكن اختزال هذه النصوص بالحديث عن إعادة الإقليم إلى حدود ما قبل 2003، ولا يجوز حسم المناطق المختلف عليها بقرار من بغداد.

أما النفط، فالمادة 111 تنص على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، لكن ذلك لا يعني أن جميع الحقول يجب أن تخضع للإدارة المباشرة والحصرية لبغداد. فالمادة 112 نصت على إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة. وبالتالي، فإن الملكية العامة للثروة لا تلغي مبدأ التعاون في إدارتها، ولا تمنح طرفاً حق احتكار القرار.

لكن القضية أبعد من المطالب الأربعة نفسها.

فالمادة الأولى من الدستور تصف العراق بأنه دولة اتحادية، والمادة 13 تجعل الدستور القانون الأعلى والملزم، فيما تلزم المادة 109 السلطات الاتحادية بالحفاظ على النظام الاتحادي الديمقراطي. كما أن المادة 126/رابعاً وضعت ضمانة خاصة تحول دون تعديل صلاحيات الإقليم غير الداخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة سلطته التشريعية وأغلبية سكانه في استفتاء عام.

وعليه، فإن الحكومة العراقية الحالية، إذا كانت تتبنى هذه المطالب بوصفها مشروعاً لإعادة صياغة العلاقة مع إقليم كوردستان، فهي لا تنقلب على بعض مواد الدستور فحسب، بل تدفع العراق الجديد إلى العودة إلى نقطة الصفر؛ أي إلى المرحلة التي يصبح فيها من الضروري إعادة التفاوض على شكل الدولة وطبيعة العلاقة بين مكوناتها، وكأن الدولة التي تأسست بعد عام 2003 لم تُبنَ أصلاً على شراكة وتوافق دستوري.

فالعراق الجديد لم يكن مشروعاً خاصاً ببغداد حتى تقرر وحدها شكل الدولة وحدود صلاحيات مكوناتها، بل تأسس على تسوية سياسية ودستورية شارك الكورد في صياغتها وكان لهم دور أساسي فيها. وإذا كانت بغداد تريد تغيير قواعد تلك الشراكة، فمن حق الكورد أيضاً أن يحددوا ما يريدونه من هذه العلاقة، لا أن يكتفوا بتلقي شروط تُصاغ في العاصمة الاتحادية.

وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي ألا تهرب منه القوى السياسية في بغداد وأربيل معاً: ما نوع العلاقة التي يريدها الكورد مع بغداد؟ هل يريدون البقاء ضمن عراق اتحادي تُحترم فيه صلاحيات الإقليم وضماناته الدستورية، أم أن إعادة النظر في أسس العلاقة ستفتح نقاشاً أوسع حول مستقبلها؟ لا يجوز أن تجيب بغداد عن هذا السؤال نيابة عن الكورد، ولا أن تفترض أن قبولهم بصيغة الاتحاد يعني موافقتهم على أي شكل تفرضه الحكومة الاتحادية.

إن احترام الاتحاد لا يعني أن تكون بغداد صاحبة القرار الوحيد، مثلما أن احترام صلاحيات الإقليم لا يعني إعفاءه من التزاماته الدستورية. وإذا كانت الحكومة الحالية تريد إعادة تأسيس قواعد العلاقة بين الطرفين، فعليها أن تقبل بأن يكون للكورد رأيهم في شكل الدولة التي يريدون العيش ضمنها، وفي طبيعة العلاقة التي يريدونها مع بغداد.

فالاتحاد شراكة بين أطراف، وليس سلطة مركزية تمنح الصلاحيات متى تشاء وتسحبها متى تشاء.

قد يعجبك ايضا
∧