سردار علي سنجاري
في لقاء اتسم بالوضوح والصراحة السياسية، تحدث السيد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، عبر قناة الشمس، عن جملة من القضايا السياسية والوطنية المهمة التي تتصل بمستقبل إقليم كوردستان، وطبيعة العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، فضلاً عن الملفات العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، ومكانة القضية الكوردية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد حملت تصريحات السيد مسرور بارزاني رسائل سياسية مهمة، عكست تمسك القيادة الكوردستانية بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة الإقليم ومؤسساته الدستورية، والاحتكام إلى الديمقراطية والحوار في معالجة الخلافات السياسية، بعيداً عن لغة التصعيد والمواجهة.
من أبرز المحاور التي تناولها اللقاء موقف السيد مسرور بارزاني من الدعوات التي طرحها بافل طالباني بشأن تقسيم إقليم كوردستان، حيث أكد أن تقسيم كوردستان ليس حقاً يملكه أي طرف سياسي، ولا يستطيع أي شخص أو جهة فرضه وفقاً لرغبات أو أجندات سياسية خاصة.
إن هذا الموقف يستند إلى حقيقة تاريخية ووطنية عميقة، وهي أن إقليم كوردستان لم يكن منحة من أحد، بل هو ثمرة عقود طويلة من النضال والتضحيات، قدم خلالها الشعب الكوردي آلاف الشهداء والبيشمركة، وتحمل سنوات من القمع والتهجير والأنفال والتدمير، فضلاً عن صمود أجيال متعاقبة تمسكت بحقها في الحرية والكرامة والحكم الذاتي.
ومن هذا المنطلق، فإن وحدة كوردستان ليست مجرد صيغة إدارية أو اتفاق سياسي بين الأحزاب، بل هي إرادة شعب وتاريخ من التضحيات، ولا يجوز أن تتحول إلى ورقة ضغط في الخلافات الحزبية أو رهينة للمصالح الضيقة.
إن الاختلاف في الرؤى والبرامج السياسية حق ديمقراطي مشروع، لكن تحويل هذا الاختلاف إلى دعوات لتقسيم الإقليم يمثل مساراً بالغ الخطورة، لا يخدم القضية الكوردية ولا مستقبل شعب كوردستان.
ومن الرسائل المهمة التي أكدها رئيس حكومة الإقليم أن الخلافات السياسية ينبغي أن تُحل من خلال المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها برلمان كوردستان، وأن الاحتكام إلى الديمقراطية يجب أن يكون قاعدة أساسية في إدارة الحياة السياسية.
إن بناء تجربة سياسية مستقرة يتطلب من جميع الأطراف احترام نتائج الانتخابات، والقبول بالتعددية السياسية، والالتزام بقواعد العمل الديمقراطي، وعدم اللجوء إلى وسائل الضغط أو التهديد أو فرض الإرادات خارج الأطر القانونية.
كما أن تأكيده عدم اللجوء إلى المواجهة العسكرية بسبب الاختلاف في المواقف السياسية يحمل دلالة مهمة، ويعكس إدراكاً لخطورة العودة إلى مراحل الصراع الداخلي التي دفع الشعب الكوردي ثمناً باهظاً لها.
فكوردستان اليوم بحاجة إلى تعزيز مؤسساتها، وترسيخ تجربتها الديمقراطية، وحماية المكتسبات التي تحققت عبر سنوات طويلة من العمل والنضال، وليس إلى فتح أبواب جديدة للصراعات الداخلية.
إن قوة الإقليم لا تقاس بمدى قدرة طرف سياسي على فرض إرادته على الطرف الآخر، وإنما بقدرته على إدارة الاختلاف، واحترام القانون، وصيانة وحدة المؤسسات والمجتمع.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، أكد السيد مسرور بارزاني أن الدستور العراقي هو المرجعية الأساسية والحكم في معالجة الخلافات بين الطرفين، معرباً عن أمله في التوصل إلى تسويات تنهي الملفات العالقة وتؤسس لعلاقة أكثر استقراراً وتوازناً.
وهنا تبرز أهمية الالتزام بالشراكة الدستورية التي تأسس عليها العراق بعد عام 2003، والتي أقرت بإقليم كوردستان بوصفه إقليماً اتحادياً ضمن الدولة العراقية، وليس كياناً غريباً أو طارئاً عليها.
إن العلاقة بين أربيل وبغداد لا ينبغي أن تُدار بمنطق المركز والأطراف، أو من خلال سياسات فرض الأمر الواقع، بل على أساس الشراكة الحقيقية، والحقوق والواجبات الدستورية، والاحترام المتبادل.
لقد أثبتت التجارب السابقة أن استمرار الخلافات المالية والإدارية والسياسية لا يخدم استقرار العراق، كما لا يخدم مصالح إقليم كوردستان. ولذلك فإن الحوار الجاد، والالتزام بالدستور، وتغليب المصالح الوطنية العليا، تمثل الطريق الأكثر واقعية لمعالجة هذه الملفات.
ومن الجوانب المهمة في اللقاء تأكيد السيد مسرور بارزاني أن القضية الكوردية قضية تاريخية متجذرة، وتحظى بمكانة مقدسة في الوجدان القومي الكردي، وأن الحفاظ على حقوق الشعب الكوردي يتطلب استمرار التواصل مع الأصدقاء والشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والمجتمع الدولي.
إن القضية الكوردية ليست قضية طارئة فرضتها ظروف سياسية مؤقتة، بل هي قضية شعب يمتلك تاريخاً وهوية وجغرافيا وخصوصية قومية وثقافية، وقد خاض عبر أجيال متعاقبة نضالاً طويلاً من أجل الحرية والاعتراف بحقوقه المشروعة.
ومن هنا تبرز أهمية الدبلوماسية الكوردستانية في بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وتوضيح حقيقة المطالب الكوردية، وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يضمن حماية المكتسبات الدستورية وترسيخ مكانة إقليم كوردستان في المنطقة.
إن الرسالة الأعمق التي يمكن استخلاصها من هذا اللقاء هي أن المرحلة الراهنة تتطلب مراجعة جادة لطبيعة العلاقات بين القوى السياسية الكوردستانية، والعودة إلى منطق الحوار والتفاهم، بعيداً عن التصعيد الإعلامي والسياسي.
فالتحديات التي تواجه إقليم كوردستان، سواء في علاقته مع بغداد أو في محيطه الإقليمي والدولي، أكبر من أن تتحملها القوى السياسية بصورة منفردة. كما أن التجربة التاريخية للشعب الكوردي تؤكد أن الانقسام الداخلي كان دائماً من أبرز العوامل التي أضعفت الموقف الكوردي في مواجهة التحديات الخارجية.
إن وحدة الصف لا تعني إلغاء الاختلافات السياسية، ولا تعني احتكار القرار من قبل حزب أو جهة معينة، بل تعني الاتفاق على الثوابت الوطنية، واحترام التعددية، والقبول بالتنافس الديمقراطي، والابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد وحدة الإقليم ومؤسساته.
إن لقاء السيد مسرور بارزاني مع قناة الشمس لم يكن مجرد حوار إعلامي حول خلافات سياسية عابرة، بل حمل رسائل تتعلق بمستقبل إقليم كوردستان، وطبيعة نظامه السياسي، وعلاقته ببغداد، ومكانة القضية الكوردية في المجتمع الدولي.
إن كوردستان التي قدمت قوافل من الشهداء والبيشمركة، وصمد شعبها أمام أصعب الظروف التاريخية، تستحق من قادتها وقواها السياسية أن يرتقوا إلى مستوى تلك التضحيات، وأن يجعلوا من وحدة الإقليم واستقراره ومصالح شعبه أولوية تتقدم على الحسابات الحزبية والشخصية.
فالديمقراطية هي الطريق إلى معالجة الخلافات، والبرلمان هو المنبر الطبيعي للحوار السياسي، والدستور هو المرجعية في العلاقة مع بغداد، أما وحدة كوردستان فهي مسؤولية وطنية وتاريخية مشتركة لا يجوز التفريط بها.
إن كوردستان أكبر من الأحزاب، وأبقى من الخلافات السياسية، ومستقبلها يجب أن يُبنى بإرادة شعبها، وبالحوار والديمقراطية والشراكة الوطنية، لا بالتقسيم والانقسام.