الدکتور سامان سوراني
دکتوراه فلسفة بجامعة هایدلبرغ، المانیا
تختبر القيادة السياسية في اللحظات المفصلية بقدرتها على حماية الكيان وبنائه وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، إذ يقوم الحكم الرشيد هنا على معادلة واضحة تجمع بين صون الهوية الدستورية، وترسيخ الاستقرار الداخلي، وإدارة حوار عقلاني مع الشركاء. من هذا المنطلق، يكتسب الحوار الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أهمية تتجاوز الإطار الصحفي العابر، ليطرح قراءة عملية لاستراتيجية الحكم ومنهجيته في مرحلة دقيقة يشهد فيها الإقليم والعراق والمنطقة تحديات متلاحقة.
ترتكز فلسفة الحكم هنا على الربط الوثيق بين صون المكانة الدستورية للإقليم، وتحديث بنيته التحتية وخدماته، واعتماد التفاوض والدبلوماسية وسيلة لحل الأزمات بدلاً من التصعيد العقيم أو التفريط بالحقوق. وفي هذا السياق، يعكس استحضار رئيس الوزراء لتضحيات البيشمركة والشهداء قناعة سياسية ترى أن الحكم في كوردستان ليس مجرد إدارة شؤون عامة، بل التزام تاريخي بحماية تجربة نضالية ومكتسبات وطنية.
أما في مقاربته للعلاقة المعقدة بين أربيل وبغداد، فإن الطرح يذهب إلى ما هو أبعد من الخلافات المالية أو الفنية، ليشير بوضوح إلى أن جوهر الإشكالية يكمن في العقلية السياسية وطريقة التعاطي مع الدستور ومبدأ الفيدرالية.
فإقليم كوردستان، بصفته كياناً دستورياً اتحادياً، يمتلك حقوقاً واستحقاقات واضحة، غير أن التعامل الانتقائي مع الفيدرالية وتغليب منطق المركزية على الشراكة الحقيقية يخلقان حالة من التوتر ويؤخران المعالجات الجذرية.
ومع ذلك، يظل الحوار قائماً من منطلق العقلانية والمصلحة المشتركة، مصحوباً بتحذير واقعي من أن تهميش المكونات وتجاهل الدستور سيعيد العراق إلى دوامة الأزمات التاريخية، مما يؤكد أن استقرار العراق ككل يظل مرهوناً باحترام التعددية والنظام الاتحادي.
وفي الشأن الداخلي، يعكس هذا التوجه إدراكاً عميقاً بأن الجبهة الداخلية المتماسكة هي خط الدفاع الأول عن الإقليم.
لذا، يشدد رئيس الحكومة على أن التنافس الحزبي يجب ألا يتحول إلى عامل لإضعاف المؤسسات الشرعية أو تهديد للأمن والاستقرار اللذين يمثلان ركيزة أساسية لإقليم كوردستان في محيط مضطرب.
وفي هذا الإطار، يبرز التشديد على تفعيل برلمان كوردستان واستعادة دوره التشريعي والرقابي بوصفه ضرورة مؤسسية وقانونية تخدم المصلحة العامة وتصون التوازن الديمقراطي، بعيداً عن الانقسام أو التعطيل.
كما تأتي المشاريع الاستراتيجية، والإصلاحات الإدارية، وتقليص الروتين، وتطوير الخدمات كاستجابة عملية لتطلعات المواطنين، ومحاولة جادة لترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسساته، وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
ولا ينفصل هذا المسار عن قراءة المشهد الإقليمي والدولي وتداعياته المباشرة على الإقليم، بدءاً من تطورات الأوضاع في سوريا ومستقبلها، ومروراً بمخاطر الهجمات الأمنية وأنشطة الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق، يولي رئيس الوزراء أهمية محورية لبناء علاقات ثنائية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إلى جانب ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الحلفاء والمجتمع الدولي، بوصف ذلك ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير القدرات الدفاعية، ومواجهة التحديات العابرة للحدود ضمن إطار من التعاون الدولي المسؤول.
تؤكد هذه الرؤية في جوهرها أن بناء الأوطان لا يقوم على ردود الفعل العاطفية ولا يصان بالشعارات، بل بإدارة تجمع بين التمسك بالثوابت والمرونة في التعامل مع المتغيرات.
فالحكم القادر على الاستمرار هو الذي يدرك أن حصانة أي كيان تبدأ من كفاءة مؤسساته ورضا مواطنيه في الداخل، قبل أن تختبر في طاولات التفاوض الإقليمي والدولي، وهو ما يضمن للإقليم حضوره الفاعل وقدرته على المشاركة في صياغة مستقبله.