ترامب وإيران: إعلان القوة وسؤال الخروج

محمد علي الحيدري
واشنطن

حين يقول الرئيس الأميركي إن بلاده لم تعد تحتاج إلى اتفاق مع إيران، بعد أشهر من الحرب ومحاولات التفاوض، فإنه يفتح سؤالاً يتجاوز مصير المحادثات: كيف تريد واشنطن إنهاء الصراع، وبأي شروط تعتبره منتهياً؟ فالقدرة على مواصلة الضغط لا تجيب وحدها عن سؤال التسوية، وامتلاك أوراق القوة لا يضمن تحويلها إلى استقرار.

أعلن دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع طهران، ووجّه نائبه جي دي فانس إلى التركيز على مزاعم الفساد والجريمة في الولايات والمدن التي يديرها الديمقراطيون. وجاء توجيهه بعدما حمّل فانس الحرب جانباً من مسؤولية الخسارة الجمهورية في الانتخابات النصفية، وفي وقت كانت تتداول فيه تقارير عن احتمال استئنافه التفاوض المباشر مع مسؤول إيراني رفيع.

يصعب فصل هذا القرار عن تداعيات الانتخابات. فالرئيس الذي يتعرض حزبه لخسارة كبيرة يواجه ضغوطاً لمراجعة سياساته، وتزداد المراجعة تعقيداً حين تتعلق بحرب دافع عنها باعتبارها ضرورة أمنية. وقد تبدو التسوية، في حساباته، إقراراً بتجاوز الكلفة للتقديرات، بينما يتيح استمرار الضغط تقديم التمسك بالسياسة السابقة بوصفه صلابةً تستحق الدفاع عنها.

من هنا، تحمل إعادة توجيه دور فانس دلالةً تتجاوز توزيع المهمات. فهي تضع حدوداً علنية للمسار الذي كان يحاول دفعه، وتعيده إلى المواجهة الحزبية الداخلية. ومع ذلك، لا تكفي المعطيات المتاحة للجزم بأن القرار عقوبة على موقفه من الحرب، أو دليل على قطيعة شخصية بين الرجلين. الأوضح أن مساحة تحرك نائب الرئيس تبقى رهينة التفويض الذي يمنحه الرئيس.

أما بالنسبة إلى إيران، فتحمل الرسالة الأميركية احتمالين: رفع سقف الضغط لتحسين شروط اتفاق لاحق، أو الاستعداد لمواجهة طويلة من دون تسوية قريبة. والفرق كبير؛ ففي الاحتمال الأول، يبقى الحصار والعقوبات أداتين تفاوضيتين، وفي الثاني يصبح استمرارهما سياسةً مفتوحة، فيما تبقى قضايا الملاحة والملف النووي واحتمالات تجدد القتال معلقة.

لا يمكن حسم المقصود من تصريح واحد، لكن الغموض نفسه يرتب كلفة. فالوسطاء يحتاجون إلى معرفة حدود التفويض الأميركي، ودول المنطقة تحتاج إلى قدر من الوضوح لترتيب أمنها واقتصادها. وحين تتبدل الرسائل بين تشجيع التفاوض والتقليل من ضرورته، تتراجع الثقة بإمكان البناء على أي تقدم.

هنا يكمن المأزق: تستطيع واشنطن إلحاق أضرار بخصمها، لكن تحويلها إلى نتيجة سياسية مستقرة يحتاج إلى تحديد ما تريد قبوله، وما تستطيع ضمانه، وما تعتبره نهايةً كافية للصراع. وكذلك طهران؛ فقدرتها على الاحتمال وتعطيل مصالح الآخرين لا توفر وحدها طريقاً للخروج.

قد يمنح خطاب القوة ترامب فرصة لاستعادة المبادرة بعد الانتخابات، وقد يمهّد لصفقة يقدمها لاحقاً باعتبارها ثمرةً للضغط. لكن الاختبار يبقى في النتائج: هل ينخفض خطر الحرب، وتستقر الملاحة، ويتقدم حل قابل للتحقق للملف النووي؟

عبارة «لا نحتاج إلى اتفاق» تؤجل شرح شروط التسوية الممكنة، لكنها لا تلغي مسؤولية تقديم بديل. ومن حق الأميركيين، وشعوب المنطقة التي تتحمل تبعات المواجهة، أن يعرفوا كيف ستتحول القوة المعلنة إلى نهاية قابلة للحياة.