كوردستان تجمعنا.. والخلاف لا يفرقنا

لم يعد الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن برلمان إقليم كوردستان، وتشكيل الحكومة الجديدة مجرد خلاف على المناصب والصلاحيات، بل بات يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الشراكة السياسية في الإقليم وإمكانية الحفاظ على استقراره في ظل تصاعد المواقف المتبادلة.

ومع ذلك، فإن أخطر ما يمكن أن يصل إليه هذا الخلاف، هو تحوله من خلاف سياسي قابل للحل إلى قطيعة تعيد كردستان إلىتجارب الانقسام التي لم تكن نتائجها في مصلحة أحد.

بدأت الأزمة الحالية بعد انتخابات برلمان الإقليم في 20 تشرين الأول 2024، التي حصل فيها الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً،مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على الانتخابات، لم يتمكن الحزبان من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة واستكمالالاستحقاقات البرلمانية، بسبب الخلاف حول توزيع المناصب والصلاحيات وضمانات المشاركة في القرار.

وبعد تعثر استكمال تشكيل هيئة رئاسة البرلمان منذ الجلسة الأولى في الثاني من كانون الأول 2024، عقد البرلمان جلسة تكميليةفي الرابع من تشرين الثاني 2026، بحضور 52 نائباً، وانتُخبت فالا فريد رئيسةً للبرلمان، ورامي نوري نائباً لها، ومونا قهوجيأمينةً للسر، بإجماع أصوات النواب الحاضرين، وجاءت الجلسة وسط مقاطعة الاتحاد الوطني وعدد من القوى السياسية.

وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي أن انعقادها جاء وفق الإجراءات القانونية، رأى الاتحاد الوطني أنها افتقرت إلى التوافقالسياسي، ما أضاف فصلاً جديداً إلى الأزمة بدلاً من أن يفتح الطريق أمام تسويتها.

ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ أعلن رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني في الخامس من تشرين الثاني انسحاب حزبهمن حكومة الإقليم القائمة، التي كانت تواصل عملها بوصفها حكومة تصريف أعمال، كما رفض الاعتراف بمخرجات الجلسةالبرلمانية، ولوّح بإمكانية تشكيل مؤسسات موازية إذا مضى الديمقراطي في خطوات أحادية، وهو تطور يستدعي التوقف عنده،لأن العودة إلى تعدد الإدارات ومراكز القرار؛ تعني المخاطرة باستقرار الإقليم ومؤسساته، وإحياء تجربة الانقسام الإداريوالسياسي التي دفع المواطنون ثمنها في مراحل سابقة.

لكن هل يستحق الخلاف على المناصب والصلاحيات أن تصل الأمور إلى هذا المستوى؟ وهل يعقل أن تتحول نتائج الانتخاباتوالمفاوضات الحكومية إلى سبب لتعطيل المؤسسات وتهديد الشراكة بين حزبين يشكلان ركيزتين أساسيتين في الحياة السياسيةالكوردستانية؟

لا يمكن إنكار حق كل حزب في الدفاع عن مطالبه ومواقفه، كما لا يمكن مطالبة أحدهما بالتنازل عن حقوقه السياسية لمصلحةالآخر. لكن السياسة ليست معركة لإخضاع الطرف المقابل، والشراكة لا تعني أن يحصل حزب على كل ما يريد، بل تقوم علىالتفاهم والتنازلات المتبادلة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمستقبل إقليم بأكمله، وليس بمكاسب تنظيمية أو حزبية.

خلافات تتجاوز المناصب

ولعل ما يجعل استمرار الخلاف أكثر إيلاماً أن الحزبين ليسا طرفين غريبين عن بعضهما، فقد جمعتهما سنوات طويلة من التاريخوالتجارب السياسية، ومرت علاقتهما بمراحل صعبة، وصولاً إلى سنوات الانقسام الإداري التي انتهت باتفاق توحيد الإدارتين عام2006 ، وكان ذلك الاتفاق خطوة مهمة لتجاوز آثار الانقسام، وإن لم ينهِ بصورة كاملة ازدواجية النفوذ والهياكل الحزبية داخلمؤسسات الإقليم.

ولا يمكن فهم تعثر المفاوضات الحالية من خلال توزيع المناصب وحده، فهناك خلاف أعمق حول صيغة الشراكة وحجم المشاركة فيالقرار، وتوزيع الحقائب الوزارية والمواقع الحكومية المهمة.

فقد طالب الاتحاد الوطني بحصة أوسع في الحكومة المقبلة، بينما تمسك الديمقراطي بموقعه الذي تعكسه نتائج الانتخابات، وهذهالخلافات، مهما كانت تفاصيلها، لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتعطيل المؤسسات أو التلويح بإعادة الانقسام.

البيت الكوردستاني أولاً

وفي المقابل، ينبغي ألا تتحول هذه الخلافات إلى فرصة أمام الأحزاب والقوى السياسية من خارج كوردستان، للتدخل في شؤونالإقليم أو استثمار أزمته وفق حساباتها الخاصة، فليس كل من يبدي اهتماماً بالخلاف يتحرك بالضرورة من أجل مصلحةالكوردستانيين، ولكل طرف سياسي مصالحه وأولوياته، لذلك يجب أن تبقى معالجة الأزمة مسؤولية القوى الكوردستانية نفسها،بعيداً عن محاولات توسيع الخلاف أو تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات.

فأهل مكة أدرى بشعابها، وأهل البيت أقدر على معالجة مشكلاتهم، وليس من الحكمة أن يختلف الإخوة ثم يفتحوا أبواب بيتهمللآخرين كي يتدخلوا في شؤونهم، خصوصاً أن نتائج أي انقسام لن يتحملها أصحاب المناصب والقيادات وحدهم، بل سيدفعثمنها المجتمع بأكمله.

وفي هذا السياق، تكتسب دعوة الرئيس، مسعود بارزاني في التاسع من تشرين الثاني إلى الاتحاد الوطني للجلوس مع الحزبالديمقراطي وحل المشكلات، وتغليب مصالح شعب كوردستان على المصالح الحزبية، أهمية سياسية، وقد رحّب الحزبالديمقراطي بالمبادرة وأعلن استعداده للحوار، لكن الأهم أن تقابل هذه الدعوة بخطوات عملية من الطرفين، تفتح الطريق أمامتفاهم يحفظ حقوقهما ويعيد المؤسسات إلى مسارها الطبيعي.

قد يختلف الإخوة وتتباين وجهات نظرهم ومصالحهم، لكن ما يجمع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني من تاريخ وقضية ومصيرأكبر من خلافاتهما على المناصب والحصص، وهو ما يفرض عليهما مسؤولية الحفاظ على الشراكة السياسية وصون استقرارالإقليم.

في النهاية، لا تحتاج كوردستان إلى انتصار حزب على آخر، بل إلى انتصار الحكمة على التصعيد، وتغليب المصلحة العامة علىالحسابات الحزبية، فليس من الحكمة أن يكسب طرف جولة سياسية بينما يخسر الإقليم استقراره وشراكته.

فخلاف الإخوة لا ينبغي أن يتحول إلى انقسام، وكوردستان أكبر من أن تكون رهينة خلافات أحزابها.