الكورد الفيليون بين التهجير القسري، والحنين إلى الوطن، واللغة الأم

الدكتور عادل حسن رشيد دلوئر

منذ عشرينيات القرن الماضي، عندما كانت الأراضي العراقية تحت الاحتلال البريطاني، بدأت أسس الدولة العراقية الحديثة تتشكل، وتوجت بتأسيس الملكية الهاشمية في عام 1921 تحت حكم الملك فيصل الأول، ابن حسين بن علي، شريف مكة. على الرغم من أن العراق حصل رسميًا على استقلاله من بريطانيا في ، إلا أن تاريخه السياسي اللاحق اتسم بعدم الاستقرار المستمر، والانقلابات العسكرية المتكررة، والتحولات السياسية المتعاقبة التي أثرت بعمق على هيكل الدولة وتكوين المجتمع العراقي.
في الواقع، العراق مجتمع متعدد الأعراق والأديان واللغات، يضم العرب والكورد والتركمان والآشوريين والأرمن والمجتمعات الإثنية الثقافية الأخرى. ومع ذلك، اتبعت الحكومات العراقية المتعاقبة، لا سيما خلال الحقبة البعثية (1968-2003)، سياسات تهدف إلى ترسيخ القومية العربية على حساب الهويات الوطنية الأخرى. ساهمت هذه السياسات في التهميش والتمييز المنهجي الذي تعرضت له عدة مكونات من المجتمع العراقي.
يشكل الكورد الفيليون واحدة من أكثر المجتمعات تميزًا ضمن هذا النسيج الاجتماعي المتنوع. هم جزء لا يتجزأ من الشعب الكوردي، ويعتنقون في الغالب الإسلام الشيعي، ولديهم روابط تاريخية واجتماعية وثقافية عميقة الجذور بالعراق. تاريخيًا، تعرضوا لأشكال متعددة من الاضطهاد والتمييز بسبب هويتهم العرقية الكوردية من جهة، وانتمائهم الديني الشيعي من جهة أخرى. اشتدت معاناتهم خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، عندما استخدم النظام العراقي السابق بشكل منهجي تسمية “التبعية” (الانتماء أو التبعية الإيرانية) ضدهم، مصورًا إياهم كأفراد تابعين للدولة الإيرانية. كان هذا الاتهام متناقضًا بشكل خاص، بالنظر إلى أن الكورد الفيليين كانوا مواطنين عراقيين لهم جذور تاريخية وإقليمية واجتماعية راسخة بعمق في العراق.
إحدى المفارقات التاريخية المحيطة بالكورد الفيليين هي أنهم شكلوا شريحة ديناميكية اقتصادياً ومؤثرة اجتماعياً في المجتمع العراقي. فقد امتلكوا مؤسسات تجارية وصناعية ولعبوا دوراً هاماً في تنمية الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني. وامتدت مساهماتهم عبر التجارة والتصنيع والحرف التقليدية ومختلف القطاعات المهنية. ومع ذلك، لم يقتصر وجودهم على الأنشطة الاقتصادية؛ بل امتد أيضاً إلى المجالات الفكرية والثقافية والأكاديمية. فقد أنجب المجتمع الفيلي العديد من الكتاب والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطباء والمثقفين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير الحياة الحضرية والثقافية والفكرية في العراق.

تاريخياً، تميز المجتمع الفيلي بدرجة عالية من التحضر والتحصيل العلمي والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من مكانته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرموقة، ظلت هذه الجماعة عرضة لسياسات الاضطهاد والإقصاء والتهجير القسري. وقد تحولت هوياتهم العرقية والدينية إلى ذرائع لاستهدافهم المنهجي، مما أدى إلى تهجير شرائح واسعة من سكانهم وحرمان العديد من أفرادهم من الحقوق الأساسية، بما في ذلك شعورهم بالانتماء الوطني والأمن.
بداية من عام 1968، وعقب تولي حزب البعث السلطة، رسخت الدولة العراقية نفسها بشكل متزايد كنظام جمهوري شديد المركزية، يتميز بتركيز السلطة السياسية والإدارية. وتم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لمؤسسات الدولة والإدارة العامة، إلى جانب وجود لغات أخرى تتحدث بها مختلف المكونات العرقية في العراق. وقد ساهم هذا التكوين المؤسسي واللغوي في تزايد الشعور لدى بعض المكونات غير العربية بأن حقوقها اللغوية والثقافية لم يتم الاعتراف بها بشكل كافٍ، لا سيما ضمن هيكل الدولة الذي احتلت فيه الهوية العربية موقعاً مركزياً.
إن الاعتراف بالتعددية العرقية والثقافية داخل المجتمع لا ينبغي أن يقتصر على الإذن المحدود بلغة معينة في التعليم الابتدائي أو نشر الصحف والدوريات التي تمثل مكوناً عرقياً محدداً. بل يجب أن يشمل اعترافاً جوهرياً بحق كل مكون في الحفاظ على لغته الأم وممارساته الثقافية وهويته الجماعية وممارستها بطريقة شاملة وغير مقيدة. فاللغة ليست مجرد أداة للتواصل، ولا تقتصر أهميتها على السياقات التعليمية والإعلامية. إنها تشكل بعداً أساسياً للوجود الإنساني والهوية الجماعية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالذاكرة التاريخية والتراث الثقافي والعادات الاجتماعية والتقاليد الموروثة.
يمتلك كل مكون عرقي تراثاً لغوياً وحضارياً متميزاً ينتقل عبر الأجيال. ويصبح هذا التراث متجذراً بعمق في حياة الأفراد منذ سن مبكرة ويشكل جزءاً لا يتجزأ من تكوينهم الإنساني والاجتماعي والثقافي. وبناءً على ذلك، فإن احترام التعددية الثقافية واللغوية يتطلب حماية فعالة لحقوق المكونات في الحفاظ على لغاتها وتقاليدها الثقافية وتطويرها وممارستها بحرية، دون تهميش أو إقصاء أو فرض هوية ثقافية متجانسة على المكونات الأخرى في المجتمع.
إن التحولات المتعاقبة والتطورات التاريخية التي شكلت العراق الحديث، إلى جانب الوثائق الرسمية التي أتيحت بعد انهيار النظام العراقي السابق، توفر أساساً مهماً لفهم التحولات الاجتماعية والثقافية التي مرت بها مختلف مجتمعات البلاد. ومع ذلك، فإن الغرض من هذه المناقشة ليس صياغة نقد سياسي لسياسة معينة، ولا الانخراط في تقييم حزبي للحكومات المتعاقبة. بل إن اهتمامها المركزي ينصب على الحفاظ على اللغة الأم لكل مجتمع إثني باعتبارها مكوناً أساسياً لهويته، واستمراريته الثقافية، ووجوده التاريخي.
ضمن هذا الإطار، يمتلك المجتمع الكردي الفيلي ذخيرة لغوية غنية تضم مفردات وتعبيرات وصيغاً اصطلاحية مميزة تعكس خصائصه الثقافية والاجتماعية الخاصة. غير أن الظروف السياسية والاجتماعية التي مر بها هذا المجتمع، لا سيما تلك المرتبطة بعدم الاستقرار والتهجير القسري والتشتت الديموغرافي، قد ساهمت في انقطاعات كبيرة في نقل اللغة بين الأجيال، والتوثيق اللغوي، والتطور المعجمي. وبناءً على ذلك، أصبح تجديد الاهتمام العلمي بهذا التراث اللغوي أمراً ضرورياً. هناك حاجة إلى جهود منهجية لجمع وتوثيق وتحليل والحفاظ على المفردات والتعبيرات الكردية الفيلية، وبالتالي حماية هذا الموروث اللغوي للأجيال القادمة.
في أعقاب التحولات السياسية التي شهدها العراق عام 2003، ظهرت العديد من المبادرات الثقافية والتعليمية والمؤسسية، مما خلق فرصاً جديدة للاعتراف بالهويات اللغوية والإثنية وتطويرها. وفي هذا السياق، أصبح توسيع استخدام اللغة الأم ذا أهمية خاصة. ولا ينبغي أن تظل ممارستها مقتصرة على المحادثات اليومية والتواصل العائلي، بل يجب أن تمتد إلى الإنتاج الثقافي، والتعليم، والتعبير الأدبي، والتوثيق، ونشر المعرفة. إن تمكين أفراد المجتمع الفيلي من التعبير عن أنفسهم بلغتهم الأم يساهم في تعزيز هويتهم الجماعية وشعورهم بالانتماء، مع تسهيل نقل تراثهم الثقافي بين الأجيال.

على الرغم من أن الكرد الفيليين متعددو اللغات ويتواصلون بلغات أخرى، لا سيما العربية، فإن هذه الكفاءة اللغوية لا ينبغي أن تقلل من أهمية لغتهم الأم أو ضرورة تطويرها بشكل أكبر. اللغة العربية لغة راسخة تاريخياً ذات انتشار جغرافي ودولي واسع. وحضورها الكبير في القواميس والموارد المعجمية والمستودعات الرقمية ومنصات الترجمة عبر الإنترنت يسهل الوصول إليها وترجمتها إلى العديد من اللغات الأخرى. وفي هذا الصدد، يلزم بذل جهود مماثلة لتوثيق الكردية الفيلية وتوسيع حضورها في القواميس وقواعد البيانات اللغوية الرقمية ومبادرات الترجمة. من شأن هذه المساعي أن تعزز قدرة اللغة على تمثيل الهوية الثقافية المميزة والإنتاج الفكري للمجتمع الفيلي.

يحتاج المجتمع الفيلي إلى اهتمام علمي وثقافي متجدد يساهم في إعادة بناء ونشر المعرفة حول تاريخه وعاداته وتقاليده وتراثه الثقافي المميز. يجب أن تتاح للأجيال الشابة الفرص لاكتساب فهم أعمق لجذورهم اللغوية والثقافية. لا ينبغي تصور التعددية الإثنية واللغوية في العراق على أنها مسألة وضع أقلية، أو نقص اجتماعي، أو تهميش. بل على العكس من ذلك، فإن هذا التنوع يشكل مصدراً جوهرياً للثراء الثقافي والعمق التاريخي والحيوية الاجتماعية. إن التراث الحضاري والإنساني للعراق يصبح أكثر ثراءً بشكل ملحوظ عندما يستوعب مجتمعه لغات وثقافات وتقاليد متعددة، مما يسمح للمجتمعات المكونة له بتبادل المعرفة والخبرات والقيم الإنسانية المشتركة.
علاوة على ذلك، فإن التفاعل بين مختلف المجتمعات الاجتماعية والإثنية، من خلال التواصل اليومي وشبكات القرابة والمصاهرة، يمكن أن يسهل نقل المفردات والتعبيرات اللغوية من لغة إلى أخرى. قد تؤدي عمليات الاتصال اللغوي والتأثير المتبادل هذه إلى دمج عناصر معجمية جديدة في أنماط التواصل المشتركة، وتحويلها تدريجياً إلى مكونات للذاكرة الاجتماعية اللغوية والثقافية الأوسع للمجتمع.

تستحق اللهجة الكردية الفيليّة، بخصائصها اللغوية المميزة، ومفرداتها الأصيلة، وتراثها الثقافي والتاريخي العميق، اهتماماً علمياً مستمراً ومكثفاً يتناسب مع أهميتها اللغوية والثقافية. وباعتبارها تنوعاً متميزاً ضمن السلسلة اللغوية الكردية الأوسع، فإنها تجسد ثروة من التعبيرات المعجمية، والسمات الصوتية، والفروق الدلالية الدقيقة، وأشكال التواصل الموروثة التي تعكس التجربة التاريخية والهوية الجماعية لمتحدثيها. إن مفرداتها ليست مجرد مجموعة من الكلمات؛ بل تشكل سجلاً حياً لمعرفة الأجداد، والعلاقات الاجتماعية، والممارسات الثقافية، والذاكرة التاريخية للأجيال المتعاقبة. ويحمل كل تعبير، وعبارة اصطلاحية، ومصطلح تقليدي معاني لغوية وثقافية تستحق الاستقصاء والحفظ المنهجيين. ومع ذلك، لم يتلق هذا التراث اللغوي بعد الاهتمام الأكاديمي الشامل والظهور الدولي الذي تبرره غزارته. ولذلك، هناك حاجة إلى جهود علمية ومؤسسية كبيرة لتوثيق بنيتها، والتحقيق في أصول مفرداتها، وفحص خصائصها الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية. ومن الضروري ألا تظل اللهجة الفيليّة محصورة في التواصل الشفهي والانتقال العائلي، بل يجب أن تكتسب تدريجياً حضوراً أقوى في الكتابة، والتعليم، والبحث الأكاديمي، والإنتاج الثقافي المعاصر.
تحقيق هذا الهدف يتطلب إنشاء مشاريع أكاديمية متخصصة مكرسة لجمع وتصنيف وتحليل وتوثيق المفردات الفيليّة الأصيلة. ومن بين المهام ذات الأهمية الخاصة تطوير قواميس شاملة ومنظمة علمياً لا تسجل الكلمات الفردية وتعاريفها فحسب، بل تسجل أيضاً أصولها الاشتقاقية، ونطقها، ووظائفها النحوية، وتغيراتها الدلالية، واستخدامها الإقليمي، وسياقاتها الثقافية. يجب أن تتضمن هذه القواميس بحثاً معجمياً مقارناً، يحدد الروابط اللغوية والميزات المميزة ضمن اللغة الكردية الأوسع. وعلى القدر نفسه من الأهمية إنشاء موارد لغوية رقمية حديثة، بما في ذلك مواقع ويب متخصصة، وقواميس قابلة للبحث عبر الإنترنت، وقواعد بيانات معجمية إلكترونية، ومنصات تفاعلية يمكن للباحثين والطلاب والمتحدثين الأصليين من خلالها الوصول إلى المفردات الموثقة والمساهمة فيها وتوسيعها. من شأن هذه المبادرات الرقمية أن تحول الحفاظ على اللهجة الفيليّة من مسعى تقليدي حصري إلى عملية ديناميكية للبحث اللغوي، وتبادل المعرفة، والانتقال عبر الأجيال.

علاوة على ذلك، فإن التسجيل المنهجي للروايات الشفهية، والأمثال التقليدية، والتعبيرات الاصطلاحية، والمصطلحات الشعبية، والكلام اليومي من شأنه أن يوفر أساساً لا غنى عنه لفهم اللهجة في بيئتها الاجتماعية والثقافية الأصيلة. ينبغي إشراك المتحدثين الأصليين بنشاط في هذه المبادرات، لأن معرفتهم اللغوية تشكل مصدراً لا يقدر بثمن للمعلومات المتعلقة بالنطق، والمعنى المعجمي، والاختلافات الإقليمية، والتعبيرات التي قد تختفي لولا ذلك من الاستخدام اليومي. كما أن ترجمة الدراسات العلمية إلى الإنجليزية والفرنسية واللغات الدولية الأخرى من شأنها أن تعرف جمهوراً أكاديمياً أوسع بالميزات المميزة للهجة الفيليّة. وبالتوازي مع ذلك، فإن تنظيم المؤتمرات الدولية، والندوات اللغوية المتخصصة، وبرامج البحث متعددة التخصصات من شأنه أن يجمع بين اللغويين، والمؤرخين، وعلماء الأنثروبولوجيا، وواضعي القواميس، والمتخصصين في العلوم الإنسانية الرقمية، والمتحدثين الأصليين لتطوير منهجيات جديدة للتحقيق فيها وتوثيقها.
الطموح، بالتالي، يجب أن يمتد إلى ما هو أبعد من حماية اللهجة ضد التآكل اللغوي أو الفقدان التدريجي لمفرداتها التقليدية. يجب أن يشمل إنشاء إطار أكاديمي شامل ومستدام مخصص لدراستها المنهجية، وتطوير أدوات لغوية حديثة، وتعزيز خصائصها المميزة ضمن المجال الأوسع للتنوع اللغوي الكردي. يجب إيلاء اهتمام خاص لتطوير ممارسات نسخ موحدة، وتجميع مدونات لغوية متخصصة، ونشر دراسات لغوية محكمة، وإنشاء أرشيفات رقمية يمكن الوصول إليها. من شأن هذه التدابير أن توفر الأسس العلمية والمؤسسية اللازمة لتعزيز المكانة الأكاديمية للهجة والسعي للحصول على اعتراف أوسع بخصائصها اللغوية المميزة على المستويين الوطني والدولي.
في نهاية المطاف، تمتلك اللهجة الكردية الفيليّة درجة ملحوظة من الأصالة المعجمية، والثراء اللغوي، والعمق الثقافي الذي يجعلها جديرة بمبادرة بحثية دولية كبيرة. يجب ألا يُفهم الحفاظ عليها على أنه مجرد محاولة لصون شظايا من ماضٍ يختفي؛ بل يجب التعامل معه كاستثمار فكري وثقافي في المستقبل. تستمد اللغة الكردية ككل الكثير من ثرائها من تنوع لهجاتها، وتعبيراتها الإقليمية، ومفرداتها الموروثة. ضمن هذا التنوع، تمثل اللهجة الفيليّة تراثاً لغوياً مميزاً تستحق كلماته وتعبيراته ومعانيه الثقافية أن تُدرج في الخطاب الأكاديمي المعاصر. الهدف ليس مجرد الحفاظ على كلمات اللهجة الفيليّة، بل منح تلك الكلمات تاريخاً موثقاً، ووصفاً علمياً، وحضوراً رقمياً، ومستقبلاً في التعليم والبحث والمنح اللغوية الدولية.