مبادرة الرئيس بارزاني لانهاء الخلافات تحظى بتأييد سياسي وشعبي واسعين

أربيل – التآخي

حظيت المبادرة السياسية التي طرحها الرئيس مسعود بارزاني، والداعية إلى عقد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لتجاوز الخلافات وتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، بتأييد ثلاثة أحزاب كوردستانية، أكدت ضرورة تغليب المصلحة العامة واعتماد الحوار والتفاهم سبيلاً لإنهاء حالة الانسداد السياسي وتعزيز الاستقرار في إقليم كوردستان.

وأعلن كل من الحزب الشيوعي الكوردستاني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني وحزب الإصلاح التركماني دعمه للمبادرة، مشدداً على أهمية توحيد المواقف السياسية والوصول إلى تفاهمات مشتركة تضمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين وتحفظ حقوق جميع المكونات.

وفي هذا السياق، أكد عضو قيادة الحزب الشيوعي الكوردستاني، دلشاد حساري، أن حزبه يساند جميع المبادرات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية ومعالجة الخلافات التي تعرقل العملية السياسية في الإقليم.

وأوضح حساري أن موقف الحزب ينسجم مع مشروعه السياسي المعلن في 30 حزيران 2026، والذي دعا إلى توحيد الجهود واعتماد الحوار لمعالجة الأزمات، واصفاً مبادرة الرئيس بارزاني بأنها خطوة مهمة تستدعي الوقوف عند أسباب الخلافات وسوء الفهم بين الأطراف والعمل على تجاوزها من خلال التفاهم والاتفاق.

وشدد على أن استمرار التباينات السياسية يحمّل الأحزاب مسؤولية البحث عن حلول مشتركة تضمن استقرار الإقليم وتعزز فاعلية مؤسساته، مؤكداً أن التقارب السياسي بات ضرورة تفرضها الظروف الراهنة.

من جانبه، دعا عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، بختيار كريم، القوى السياسية إلى الإسراع في التوصل إلى توافق يفضي إلى تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف مسؤولة تضع المصالح العليا لشعب كوردستان فوق الاعتبارات الحزبية والشخصية.

وأشار كريم إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يتحملان مسؤولية أساسية في فتح مسارات الحوار ومعالجة الخلافات، إلى جانب بقية القوى السياسية التي ينبغي أن تؤدي دوراً إيجابياً في تهيئة أجواء التفاهم.

واعتبر أن الاستجابة لمبادرة الرئيس بارزاني تمثل فرصة مهمة للخروج من الأزمة السياسية، داعياً إلى تجاوز الخلافات والعودة إلى طاولة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يتيح تشكيل الحكومة في أقرب وقت ويحافظ على الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وفي موقف مماثل، أعلن حزب الإصلاح التركماني تأييده للمبادرة، مؤكداً في بيان رسمي أن الحوار الوطني المسؤول يشكل الأساس لمعالجة المشكلات السياسية العالقة وتفعيل المؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان.

وشدد الحزب على أن حماية الكيان الدستوري للإقليم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق مختلف القوى السياسية والمكونات القومية والدينية، داعياً إلى ترسيخ مبادئ التعايش السلمي والشراكة الحقيقية والعدالة والمساواة في أي اتفاق يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد البيان ضرورة ضمان مشاركة عادلة وفعالة للمكون التركماني في مؤسسات الحكم ومراكز صنع القرار، واحترام الإرادة الانتخابية للناخبين التركمان وحقهم في اختيار ممثليهم بعيداً عن الضغوط والإملاءات، بما يحول دون تهميش أي مكون أو إقصائه من العملية السياسية.

كما شدد حزب الإصلاح التركماني على أهمية اعتماد معايير الإنصاف وتكافؤ الفرص في توزيع المسؤوليات، معتبراً أن نجاح الحكومة المقبلة يرتبط بمدى قدرتها على تمثيل مختلف مكونات الإقليم وتعزيز الثقة بينها.

وتلتقي مواقف الأحزاب الثلاثة عند ضرورة الاستجابة الإيجابية لمبادرة الرئيس مسعود بارزاني، وفتح صفحة جديدة من الحوار والتفاهم بين القوى السياسية، بما يسهم في إنهاء الانسداد القائم والإسراع بتشكيل حكومة إقليم كوردستان، وترسيخ الاستقرار السياسي وحماية التجربة الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية.