حكومة كوردستان تدين بشدة الهجوم الإرهابي على “كورمور” وتدعو وزراء الاتحاد الوطني للعودة إلى اجتماعات المجلس

أربيل- التآخي

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الدوري، امس الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني؛ حيث ناقش جملة من الملفات الحيوية، في مقدمتها تداعيات الهجوم الإرهابي على حقل “كورمور” الغازي، ومبادرة الرئيس مسعود بارزاني لوحدة الصف، ومخرجات المحادثات الأخيرة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف حقل “كورمور”، واصفاً إياه بـ “العمل الإرهابي التخريبي الذي يهدف إلى ضرب البنية التحتية للاقتصاد وقطاع الطاقة في إقليم كوردستان والعراق عموماً، والإضرار المباشر بالمصالح الحيوية للمواطنين”، مشدداً على وجوب وضع حد نهائي لتلك الاعتداءات المتكررة.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل قدمه وزيرا الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة، حول تداعيات توقف إمدادات الغاز من الحقل وتأثيره المباشر في تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، مستعرضاً الإجراءات الفنية الطارئة للتعويض الجزئي عن النقص عبر تشغيل المحطات الكهرومائية وتلك المعتمدة على الديزل والنفط الأسود والغاز المصاحب. من جهته، أحاط وزير الداخلية المجلس علماً بمسار التحقيقات المشتركة التي تجريها اللجنة الأمنية المشكلة بين حكومتي الإقليم والمركز لكشف ملابسات الهجوم والجهات المتورطة فيه.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، عبّر مجلس الوزراء عن ترحيبه ودعمه الكامل لمبادرة الرئيس مسعود بارزاني الداعية إلى عقد لقاء جامع بين الأطراف السياسية الكوردستانية وحل الخلافات عبر الحوار، بما يكرس النظام السياسي والديمقراطي والمؤسسات الدستورية للإقليم.

وفي هذا السياق، وجّه المجلس دعوة صريحة ومباشرة إلى الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لإنهاء مقاطعتهم، واستئناف حضور اجتماعات مجلس الوزراء وممارسة مهامهم الحكومية، مؤكداً أن المجلس يمثل المظلة الشرعية الوحيدة لمناقشة كافة الملاحظات والمقترحات وحل المشكلات بروح المسؤولية التضامنية.

وفي محور العلاقات مع بغداد، استعرض رئيس الوزراء مسرور بارزاني نتائج زيارة الوفد الكوردستاني الرفيع إلى العاصمة الاتحادية واجتماعاته مع مسؤولي الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أنه شدد خلال المباحثات على ضرورة احترام النظام الفيدرالي والكيان الدستوري للإقليم، وضمان إرسال المستحقات المالية وحصة كوردستان من الموازنة بعدالة.

ووجّه المجلس الوفد المفاوض بالاستمرار في الحوارات الفنية المتعلقة بموازنة عام 2027، استناداً إلى الأجواء الإيجابية والتفاهمات المبدئية التي تمخضت عنها الزيارة الأخيرة، وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل يثبّت ملف الرواتب والمستحقات وحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية بشكل عادل ودائم.