التغيير الديموغرافي الصامت… هل تدفع كردستان ثمن غياب الرؤية؟!

عطا شميراني

هناك أخطار يسمع الناس صوتها وهي تقترب، كالحروب والصواريخ والانقلابات، فيستعدون لها ويقاومونها. وهناك أخطار أخرى تمشي بهدوء، لا تحمل سلاحًا ولا ترفع شعارًا، لكنها قد تترك أثرًا أعمق من الحروب نفسها. ومن بين هذه الأخطار التحولات الديموغرافية التي تحدث تدريجيًا عبر الاقتصاد والعقارات والاستثمار عندما تغيب الرؤية الاستراتيجية.

على مدى أكثر من مائة عام، تعرض الشعب الكردي لمحاولات عديدة لإضعاف وجوده القومي. تعاقبت الحكومات والأنظمة، واختلفت الأسماء والشعارات، لكن بقيت هناك سياسات هدفت إلى تغيير الواقع السكاني في مناطق مختلفة من كردستان. استخدمت القوة أحيانًا، والتهجير أحيانًا أخرى، والضغوط الاقتصادية والإدارية في مراحل مختلفة. ورغم كل ذلك، بقيت كردستان صامدة، لأن الشعوب قد تخسر معركة، لكنها لا تخسر هويتها بسهولة.

واليوم لا يواجه الإقليم الظروف نفسها التي واجهها في الماضي، لكن هذا لا يعني أن التحديات انتهت، بل تغيرت أشكالها. ففي عالم الاقتصاد المفتوح، قد تتحول الأرض إلى مجرد سلعة إذا غابت السياسات الرشيدة، بينما هي في الحقيقة أكثر من ذلك بكثير. الأرض هي الذاكرة، وهي الامتداد الطبيعي لتاريخ الشعب وثقافته ومستقبله.

ولنكن واضحين؛ لا أحد يعترض على أن تكون كردستان بيتًا مفتوحًا لكل زائر، ولا على أن يأتي إليها العراقيون أو غيرهم للسياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج أو الاستثمار المشروع. لقد عُرفت كردستان بكرمها واستقبالها لكل من قصدها، وهذا مصدر فخر لا مصدر قلق.

لكن الضيافة شيء، والسياسات الاستراتيجية المتعلقة بالأرض شيء آخر.

ففي كثير من دول العالم توجد قوانين تنظم ملكية الأراضي والعقارات، خصوصًا في المناطق ذات الحساسية الوطنية أو الحدودية أو ذات الأهمية الاستراتيجية. وهذه القوانين لا تُسن بدافع الكراهية أو التمييز، وإنما انطلاقًا من قناعة بأن الأرض ليست سلعة اقتصادية فقط، بل عنصر من عناصر الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي وحماية المصالح العليا للدولة.

إن الاستثمار الحقيقي هو الذي يبني مصنعًا، أو جامعة، أو مستشفى، أو منطقة صناعية، أو مشروعًا زراعيًا، ويوفر فرص عمل للشباب. أما المضاربة العقارية التي ترفع أسعار الأراضي وتحولها إلى وسيلة للربح السريع، فهي لا تصنع اقتصادًا مستدامًا، وقد تترك آثارًا بعيدة المدى على المجتمع.

ومن هنا، فإن الحاجة اليوم ليست إلى إغلاق الأبواب، وإنما إلى تشريعات حديثة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة العامة. فكل قرار يتعلق بالأرض ينبغي أن يخضع لدراسات اقتصادية وسكانية وقانونية، لأن ما يُتخذ اليوم سيحدد شكل المجتمع بعد عشرين أو ثلاثين عامًا.

إن الدول التي تفكر بعقل الدولة لا تنتظر حتى تظهر المشكلة، بل تضع السياسات قبل أن تتحول التحديات إلى أزمات. ولذلك فإن النقاش حول إدارة الأراضي والعقارات يجب أن يكون جزءًا من التخطيط الاستراتيجي، لا مجرد رد فعل على تطورات آنية.

إن قوة كردستان لا تكمن في الإسمنت والأبراج وحدها، بل في إنسانها، وثقافتها، ومؤسساتها، وقدرتها على الجمع بين الانفتاح والحكمة. فالمجتمع الواثق من نفسه لا يخاف من التواصل مع الآخرين، لكنه في الوقت نفسه يدير موارده وفق رؤية بعيدة المدى.

لقد علمتنا التجارب أن كثيرًا من القرارات التي بدت في بدايتها اقتصادية بحتة، أصبحت بعد سنوات قضايا سياسية واجتماعية كبرى. ولهذا فإن مسؤولية القيادة لا تقتصر على إدارة الحاضر، بل تمتد إلى حماية المستقبل، ووضع سياسات استباقية تحافظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية وصون الهوية الوطنية.

إن الأمم لا تختفي في ليلة واحدة، ولا تتغير ملامحها بقرار واحد، وإنما يحدث ذلك عبر تراكمات صغيرة قد لا ينتبه إليها أحد في بدايتها حتى تصبح واقعًا يصعب تغييره. ولذلك فإن الحكمة السياسية لا تعني الخوف من المستقبل، بل الاستعداد له قبل أن يفرض نفسه.

إن حماية الأرض ليست موقفًا ضد أحد، وليست دعوة إلى الانغلاق، وإنما هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق كل جيل تجاه الجيل الذي يليه. فالأوطان لا تُورَّث كما ورثناها إذا غابت الرؤية، بل قد تتغير بصمت بينما ينشغل الجميع بقضايا اللحظة.

قد نستطيع تعويض خسارة المال، وقد نعيد بناء مدينة دمرتها الحروب، لكن إذا اختل التوازن الذي يحفظ هوية الوطن، فإن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء تصبح من أصعب المهمات في التاريخ.

فالأرض ليست ميراث جيل واحد، بل أمانة في أعناقنا، نستلمها من الآباء ونُسلّمها للأبناء. وإذا كانت الأوطان تُقاس بمساحتها، فإن بقاءها يُقاس بقدرتها على حماية هويتها، وصون أرضها، والتخطيط لمستقبلها بعقل الدولة لا بمنطق اللحظة.

ولهذا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل كل مسؤول اليوم ليس: ماذا سنربح هذا العام؟ بل: أيُّ كردستان سنتركها لأبنائنا بعد خمسين عامًا؟