الاثوريين في العراق

 

 

مؤيد الونداوي

لعدم الرعاية المطلوبة خسر العراق الكثير من وثائقه ومع ذلك نجد ان هنالك فرص مهمة ماثلة في استرجاع الكثير منها من خلال الاراشيف الدولية……..

منذ توقيع معاهدة 1930 ادرك القادة الاثوريين ومنهم عناصر الليفي البريطانية ان هنالك تحول كبير قادم وهنا باشروا التمرد وهددوا باستخدام السلاح……..اما المار شمعون فقد اتجه الى جنيف لاقناع العصبة في مساعدته في الاحتفاض بسلطاته الدينية والزمنية ومنح اتباعه الحكم الذاتي…………الحكومة العراقية وبحكمة وصبر كبير عينت خبير دولي معروف بمسائل التوطين لمعالجة موضوع توطين الاثوريين في شمال البلاد…………
تومسن قدم تقرير محايد من خلاله اقنع العصبة ان تقارير المار شمعون وتقارير المدعو انطوني دي هرمز رسام تفتقر للدقة مما مكن مجلس العصبة بتبني تقريره ………….كل ما تقدم كان الطريق الذي ادى لاحقا لوقوع ازمة عام 1933 ……………………..اليكم نص تقرير الميجر تومسن………

مذكرة عن التحقيقات الأولية الخاصة بتوطين الآشوريين في العراق
مقدمة من قبل خبير التوطين
الميجر تومسن
الموصل، 28 أيلول 1933
عصبة الأمم
أُحيلت إلى المجلس
الوثيقة: C.577.1933.VI
جنيف، 10 تشرين الأول 1933
العراق
توطين الجماعة الآشورية في العراق
مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى المجلس، للعلم، رسالة مؤرخة في 9 تشرين الأول 1933 من صاحب المعالي نوري باشا السعيد، وزير خارجية المملكة العراقية، مرفقة بتقرير موجز أعده الميجر تومسون، الخبير الذي عينته حكومة العراق لتوطين الآشوريين، وذلك وفقا لقرار المجلس المؤرخ في 15 كانون الأول 1932.
(1) انظر الجريدة الرسمية لعصبة الأمم، السنة الثالثة عشرة، العدد 12، الصفحة 1984.

الوفد الدائم العراقي
14 شارع شارل غالان، جنيف
9 تشرين الأول 1933
رقم: F.100
رقم المراسلة: 240
إلى: الأمين العام لعصبة الأمم-جنيف
سيدي،
إشارة إلى رسالتي رقم 8765 المؤرخة في 20 أيلول 1933، أتشرف بأن أحيل طيا، لإحاطة المجلس علما، نسخة من تقرير موجز أعده الميجر تومسون، الخبير الذي استعانت به الحكومة العراقية لمساعدتها في مهمة توطين الآشوريين، وذلك وفقا لقرار المجلس المؤرخ في 15 كانون الأول 1932. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المخلص لكم:
نوري السعيد، وزير الخارجية
ملاحظة هامشية:
«ملاحظة: أُعيد نشر الرسالة المرافقة في الوثيقة C.544.1933.VI.

 

 

سري- رقم: T/A/C/172
مكتب توطين الآشوريين
الموصل، 28 أيلول 1933
إلى: صاحب المعالي وزير الداخلية-بغداد
مذكرة
عملا بتوجيهاتكم، أتشرف بأن أقدم تقريرا موجزا عن تحقيقاتي المتعلقة بموضوع توطين الآشوريين في العراق. وأود أن أؤكد أن المدة التي أتيحت لي لإعداد هذا التقرير تجعل من المستحيل تماما معالجة هذه المسألة بالقدر من الشمول والكفاية الذي كنت أود معالجتها به. وأفهم أن هذا التقرير سيقدم إلى عصبة الأمم، ولذلك أرجو أن تُبلَّغَ عصبة الأمم، عند تقديم هذا التقرير، بأن طلبكم كان إعداد تقرير موجز، وكذلك أن المدة التي أُعطيت لي لإعداد التقرير كانت محدودة جدا.
الميجر
أ. أ. تومسون
مستشار شؤون توطين الآثوريين
نسخة إلى: المستشار- وزارة الداخلية، بغداد

مذكرة عن التحقيقات الأولية الخاصة بتوطين الآثوريين في العراق
إن هذا التقرير يمثل مسحا عاما لمشكلة توطين الآثوريين، كما يتضمن مجموعة من البيانات والإحصاءات وغيرها من المعلومات التي جُمعت خلال الشهرين اللذين خُصصا للتحقيق الفعلي في هذه المسألة.
إن نزوح الآثوريين إلى سوريا وما ترتب عليه من اضطرابات داخلية جعل أي بحث إضافي في المشكلة أمرا متعذرا في الوقت الحاضر.
عند وصولي إلى العراق في 31 أيار 1933، جعلت أولى واجباتي دراسة تاريخ الآثوريين، سواء قبل دخولهم العراق أو منذ دخولهم إليه وحتى الوقت الحاضر. وقد تم ذلك بالاعتماد على السجلات الرسمية والمراجع ذات الصلة، وكذلك من خلال مقابلات شخصية مع عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع الآثوري. وفي 4 حزيران 1933 التقيت مار شمعون في بغداد، وأجريت معه محادثة استمرت أكثر من ساعتين. وقد وجدته متشككا في تعييني وفي نطاق المهمة الموكلة إلي، كما كان ينتقد بصورة عامة وغير محددة ما كان يعتقد أنه سياسة الحكومة في توطين الآثوريين. وفي البداية رفض تقديم أي مقترحات بديلة، بل وامتنع حتى عن مساعدتي بتقديمي إلى القادة الآثوريين الذين كان يتشاور معهم. وقد أكدت له ضرورة هذا الأمر، لكنه ظل مصرا على موقفه، ولا أستطيع إلا أن أفترض أنه، لسبب غير واضح، لم يكن يرغب في أن أقابل هؤلاء الأشخاص إلا بحضوره. أما فيما يتعلق بسياسة الحكومة الخاصة بالتوطين، فقد تعهد بأن يزودني كتابة ببيان كامل لآرائه بشأن هذا الموضوع، ويؤسفني كثيرا أن هذا الوعد لم يتحقق قط.
ويجدر التنويه إلى أنه قبل وصولي ببضعة أيام كانت الحكومة العراقية قد أثارت مسألة «السلطة الزمنية والسلطة الروحية» لمار شمعون.
ومن النبرة العامة للمحادثة، ومن التلميحات الواضحة التي أبداها مار شمعون بشأن هذا الموضوع، لم أستطع إلا أن أشعر بأن العامل الشخصي كان يحتل مكانة كبيرة في حججه، وأن مستقبل الشعب الآثوري كان مسألة ثانوية في نظره.
وقد حاولت أن أوضح له أن واجبه الأول بصفته بطريركا هو أن يُخضع طموحاته الشخصية لمصلحة شعبه، وأن يعمل من أجل رفاهه ومستقبله. كما أوضحت له أن تعييني جاء تنفيذا لوعد قطعته الحكومة العراقية لعصبة الأمم بتعيين مستشار في مسألة توطين الآثوريين في العراق، وأنه يستطيع أن يطمئن إلى أنني سأبذل قصارى جهدي لضمان إنصافهم. ومن ناحية أخرى، فإن عدم تعاونه معي لن ينعكس سلبا عليه شخصيا فحسب، بل على شعبه أيضا، لأنه بمثل هذا التصرف يتنصل من المسؤوليات التي تترتب عليه بحكم مكانته بين الآثوريين. ويؤسفني أن اجتماعنا كان عديم الجدوى إلى حد بعيد ولم يسفر عن أي نوع من التفاهم أو اتفاق عملي.
ثم ازدادت القضية تعقيدا بسبب الرفض الصريح من جانب مار شمعون للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن حدود صلاحياته وواجباته بوصفه بطريركا للكنيسة الآثورية. وأدى عجز مار شمعون عن قبول الصيغة التي اقترحتها الحكومة، وما ترتب على ذلك من بقائه في بغداد، إلى خلق جو من عدم الثقة والارتياب وعدم التعاون تجاه مشروع توطين الأراضي. لقد أدى ذلك إلى تفاقم حالة عدم الثقة والارتياب وعدم التعاون تجاه مشروع التوطين القائم أصلا، ولسوء الحظ ثبت أن إزالة هذه الحالة أمر متعذر.
ونظرا إلى غياب تعاون مار شمعون، قررت أن السبيل الوحيد المتاح أمامي هو الاتصال المباشر بالآثوريين بصورة عامة، وإجراء مقابلات مع جميع قادتهم، وزيارة القرى الآثورية، والاستفسار عن أوضاعهم والحصول على آرائهم بشأن التوطين في العراق. كما عقدت اجتماعات مع المختارين وزعماء القرى التي لم أتمكن من زيارتها شخصيا.
وعند سؤال القرويين الآثوريين عن موضوع توطينهم، كان الجواب الرئيس، مع استثناءات قليلة، واحدا وهو:
“نحن لاجئون، وما لم يأمرنا مار شمعون بالاستقرار فسنظل لاجئين”.
وكان من المؤكد أن هذا الموقف، الذي عززته أوامر مار شمعون، سيؤدي إلى طريق مسدود. كما أكدت المناقشات الإضافية مع هؤلاء الناس الرأي الذي كنت قد كونته بالفعل، وهو أن مار شمعون و/أو ممثليه لم يوضحوا بصورة كاملة وصريحة للآثوريين عموما فشله في الحصول على موافقة عصبة الأمم على المطالب التي كان قد تقدم بها. وبناء على ذلك، رأى أن السبيل الوحيد لجعل القادة الآثوريين يفهمون حقيقة الأوضاع هو شرح الوقائع لهم بصورة حرة وواضحة. ولهذا الغرض تقرر عقد اجتماع في مكتب متصرف الموصل يوم 10 تموز 1933 يضم جميع الملاك والرؤساء والأعيان الآثوريين.
وفي هذا الاجتماع قُرئ القرار النهائي الذي أصدرته عصبة الأمم في 15 كانون الأول 1932، وشُرح في ضوء المطالب الواردة في عريضة مار شمعون المؤرخة في أيلول 1932، كما جرى شرح سياسة الحكومة فيما يتعلق بالجنسية، وحقوق حيازة الأراضي، والمناطق المقترحة للتوطين، وغير ذلك.
وفي اليوم التالي عُقد اجتماع آخر للإجابة عن الأسئلة التي أثارتها المناقشات والبيانات المقدمة في اليوم السابق. وعندما اختُتم الاجتماع أخيرا، ساد الاعتقاد بأنه أساهم بدرجة كبيرة في إزالة أجواء الشك وسوء الفهم بصورة عامة، وفتح المجال أمام عمل بناء في مجال التوطين.
وخلال هذا الاجتماع تكوَّن انطباع بأن ملاك القبائل الآشورية الرئيسة الذين كانوا قد طلبوا من مار شمعون عرض قضيتهم في جنيف، كانوا يعتقدون أن مار شمعون، بوصفه ممثلهم، ما زال يرى من واجبه الاستمرار في الدفاع عن مطالبهم. وقد اقتُرح أنه إذا تمكنوا من مقابلة مار شمعون ومناقشة المسألة معه مرة أخرى، فقد يتمكن هو وهم من تعديل آرائهم بحيث تصبح أكثر انسجاما مع السياسة العامة للحكومة. وكان الاعتقاد أنهم سيدركون عندئذ أن قبول هذه السياسة هو السبيل العملي الوحيد في الظروف القائمة.

ولذلك اقترح على عدد من القادة الآثوريين، وهم المطران مار يوسف، وملك أندريوس من جيلو، وياقو إسماعيل من تياري العليا، وهو ابن الملك إسماعيل الذي كان مريضا في مستشفى بغداد، ولوكو شليمون من تخوما، أن يذهبوا إلى بغداد للتشاور مع مار شمعون. وبعد عدة اجتماعات خاصة، لم يتمكن المطران في النهاية من قبول هذا الاقتراح، لكن الثلاثة الآخرين وافقوا عليه، وأكدوا بصورة قاطعة في مقابلة أخيرة جرت في 13 تموز أنهم سيغادرون فورا إلى بغداد. وقد غادروا الموصل بالفعل، لكنهم لم يتجهوا جنوبا إلى بغداد كما كان مقررا، بل اتجهوا شمالا نحو القرى الآثورية في قضاء دهوك، وكانت النتائج التي ترتبت على ذلك معروفة الآن أكثر مما ينبغي.

حيازة الأراضي
يمكن تقسيم حيازة الأراضي بصورة عامة إلى نوعين:
1. أراض مملوكة للحكومة.
2. أراض مملوكة ملكية خاصة.
في حالة الأراضي المملوكة للحكومة، فإن المستأجرين الذين قاموا بزراعتها بصورة مرضية ودفعوا الضرائب المترتبة عليهم بانتظام، يكتسبون بعد عشر سنوات من الاستئجار حق التملك الحر للأرض. ولا يمكن منح هذا الحق قانونا إلا من قبل لجنة أراض، ويوجد في الوقت الحاضر عدد من هذه اللجان يعمل في مختلف أنحاء العراق.
أما في حالة الأراضي المملوكة ملكية خاصة، فإن حق التملك الحر للأرض المزروعة لا يمكن أن يحصل عليه المستأجر إلا عن طريق الشراء. وقد طُبقت هذه الطريقة الأخيرة في اكتساب الأراضي بنجاح من قبل المستعمرة الأرمنية في هافريس، بمساعدة قروض قدمتها الجمعية الأرمنية الخيرية في باريس.
أما حيازة الأراضي الخاصة بطريق الإيجار أو الاتفاق فهي الإجراء المتبع عادة. وقد حصل الآثوريون الذين استقروا في القرى خلال السنوات الماضية على عقود إيجار لمدة ثلاث سنوات. إلا أن هذه العقود انتهت في معظم الحالات منذ سنوات عديدة، ولم تُجدد الاتفاقات بعد ذلك، ولذلك فإن المستأجر يشغل أرضه حاليا بموجب حيازة سنوية غير مستقرة من الناحية القانونية. ويرجع سبب عدم تجديد عقود الإيجار إلى الأمل الذي ظل قائما دائما في نفوس غالبية الآثوريين بأن يوم هجرتهم الجماعية بات قريبا. وقد صادفت شخصيا حالات لقرى كاملة لم يقم سكانها، بسبب إشاعة لا أساس لها عن انتقال وشيك، بزراعة المحاصيل الشتوية إطلاقا، إذ كانوا يعتقدون أنهم سيغادرون البلاد قبل موسم الحصاد التالي.
كثافة السكان
تتراوح كثافة السكان في لوائي الموصل وأربيل بين 8 و64 شخصا في الميل المربع، وإن كانت في المناطق الريفية تتراوح في الغالب بين 8 و32 شخصا في الميل المربع. أما في المدن فتبلغ الكثافة 256 شخصا في الميل المربع. ويمثل ذلك كثافة سكانية مرتفعة نسبيا، ولا سيما إذا ما أُخذ في الاعتبار أن الأراضي المعنية جبلية في معظمها، وبالتالي غير صالحة للزراعة.
الأوضاع

يمكن تقسيم القرى والأراضي التي يشغلها الآشوريون إلى فئتين:
1. القرى القائمة على أراض حكومية.

2. القرى القائمة على أراض يملكها أفراد من القطاع الخاص.

في الحالة الأولى يكون السكان جميعهم من الآثوريين. أما في الحالة الثانية فقد يوجد أيضا سكان من الكرد أو اليزيديين أو العرب. وهناك 116 قرية يشغلها الآثوريون كليا أو جزئيا، من بينها 38 قرية قائمة على أراض حكومية و78 قرية على أراض يملكها ملاك خاصون. وعند دراسة أوضاع الأراضي المحلية واجهت حقيقة واضحة مفادها أنه لم تكن هناك إلا مساحات قليلة جدا أو معدومة من الأراضي التي تعود ملكيتها المؤكدة إلى الحكومة وتلبي المتطلبات التي يطالب بها الآثوريون، أي مناطق جبلية ذات أودية خصبة ومياه جارية. كما كان من المستحيل أيضا توطين هؤلاء الناس في مجموعات قروية متجانسة، وفي الوقت نفسه الالتزام بقرار عصبة الأمم القاضي بأن:
“الحقوق القائمة للسكان الحاليين يجب ألا تتعرض لأي مساس”.

متابعة دراسة مناطق التوطين
إن أي نقل للسكان المحليين، حتى لو تم عن طريق شراء الحكومة للأراضي من الملاك الخاصين، لا بد أن يترتب عليه آثار غير مرغوبة للغاية، ولن يؤدي إلا إلى زيادة العداء القائم بين الكُرد والآثوريين. وقد زرت مناطق مختلفة، بعضها مملوك للحكومة وبعضها مملوك لأفراد، وكان يبدو أنها قد تكون صالحة للتوطين.

1 ـ منطقة الدشتازي (DESHTAZI AREA)
كانت هذه المنطقة موضع دراسة من قبل الحكومة بالفعل، وكان أحد المقترحات لجعلها صالحة للاستيطان إنشاء قناة ري طويلة نسبيا، إلا أن تنفيذها كان ينطوي على صعوبات هندسية عديدة. وقد كانت الحكومة قد وافقت بالفعل على تخصيص مبلغ قدره 13,000 دينار عراقي لتغطية تكاليف مشروع الري هذا، وكان يجري إعداد مسح تفصيلي عندما زرت المنطقة. وأعترف بأن هذا المشروع لم يبد لي جذابا، كما لم يبد كذلك للآثوريين الذين اقترح توطينهم هناك.

2 ـ منطقة جمبرخاج (CHAMPARKHAJ AREA)
هذه الأرض مملوكة ملكية خاصة، إلا أن مالكها مستعد لبيعها. وتوجد فيها أراض تكفي لاستيعاب 300 أسرة، إضافة إلى 120 أسرة أخرى، معظمها من العرب، مستقرة فيها بالفعل. والأرض شديدة الخصوبة، ويمكنها أن تنتج محاصيل شتوية ممتازة، كما أن وقوعها على ضفاف نهر دجلة يجعل ريها أمرا سهلا بواسطة المضخات أو بوسائل الري المحلية المعتادة.

3 ـ قاز باهرة (QAZ PA HRA)
أرض حكومية تقع على ضفة نهر دجلة على بعد ثمانية أميال شمال الموصل. وهي أرض ممتازة وذات قيمة عالية، ويمكن استغلالها بسهولة بوسائل الري المحلية. ويمكن أن تستوعب 40 أسرة.

4 ـ خارجكوز (KHARGOOZ)
أرض حكومية تقع على ضفة نهر دجلة على بعد ميلين شمال الموصل. وهي أرض ممتازة وذات قيمة عالية، ويمكن استغلالها بسهولة بوسائل الري المحلية. ويمكن أن تستوعب 30 أسرة.

5 ـ عقرة داغه (AQRA DAGHA)
تقع هذه المنطقة إلى الجنوب والجنوب الغربي من مدينة عقرة، وهي أرض متموجة شبيهة بالهضاب، تصلح لإنتاج محاصيل شتوية ممتازة، كما توفر مراعي جيدة للأغنام والماشية.
ويمكن الحصول على المياه من الآبار على عمق يتراوح بين مترين وأربعة أمتار.

6 ـ القرى القابلة للتطوير
يبين الملحقان «ج» و«د» قوائم بالقرى الواقعة في أقضية مختلفة والتي يمكن تطويرها، إما بزيادة عدد سكانها أو بإعادة إشغالها. ويتضح من هذين الملحقين أن مساحة كبيرة من الأراضي متاحة للاستيطان، وإن كان من الضروري في بعض الحالات تطوير مصادر مياه كافية قبل الاستفادة منها.
التعليم

فيما يلي التسهيلات التعليمية المتاحة للأطفال الآثوريين:
لواء الموصل
عدد المدارس الابتدائية الآشورية الخاضعة لإشراف الحكومة: 3 مدارس
• مدرسة واحدة في سميل.
• مدرسة واحدة في كاني ماسي.
• مدرسة واحدة في جراحية.
عدد الطلاب الآثوريين الملتحقين بالمدارس المذكورة أعلاه: 341 طالبا
عدد الطلاب الآثوريين الملتحقين بالمدارس الحكومية: 194 طالبا
عدد المدارس التي يديرها السيد بانفيل من البعثة الأمريكية: 27 مدرسة
عدد الطلاب الآثوريين الملتحقين بمدارس السيد بانفيل: 1068 طالبا

لواء أربيل
عدد الطلاب الآثوريين الملتحقين بالمدارس الحكومية: 27 طالبا

لواء السليمانية
عدد الطلاب الآثوريين الملتحقين بالمدارس الحكومية: 14 طالبا
ويلاحظ أن عددا قليلا نسبيا من الأطفال يرتادون المدارس الحكومية، حيث يتلقون التعليم باللغة العربية وليس باللغة السريانية. أما شكوى الآثوريين من أنهم لا يمنحون فرصا أكبر للتوظيف في الدوائر الحكومية، فإنها تنتفي إلى حد كبير بسبب جهلهم العام باللغة العربية كتابة ومحادثة، وكذلك بسبب عدم رغبتهم في تأهيل أنفسهم لشغل مثل هذه الوظائف من خلال الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الحكومة في مدارسها.

الصحة
كانت الحالة الصحية للأشخاص، من البالغين والأطفال على السواء، في القرى التي تمت زيارتها جيدة بصورة عامة. وتعد الإصابة بالملاريا شائعة، وفي القرى التي تكون فيها الملاريا منتشرة بشكل خاص يظهر تضخم الطحال على نطاق واسع بين الأطفال. ومن المتوقع انتشار الملاريا لأن الآثوريين من المتحمسين لزراعة الأرز، ويزرعون هذا المحصول أينما توفرت كميات كافية من المياه. وعلى الرغم من التحذيرات الصادرة عن السلطات الطبية، بل وحتى الأوامر التي أصدرها القائمقامون المحليون بألا يزرع الأرز إلا على مسافة بعيدة من القرية، فإن الآثوريين يبدون مستعدين لتحمل متاعب الملاريا المزمنة وآثارها الضارة على أطفالهم بدلا من التخلي عن زراعة الأرز. ويتم تزويد مختاري القرى بالكينين مجانا عند الطلب. ويجدر التنويه إلى أنه رغم أن نسبة الإصابة بالملاريا قد تكون مرتفعة، فإنها تصيب المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

الخدمات الطبية (لواء الموصل)
1 ـ مستشفى في الموصل يضم الأقسام التالية:
أ) غرفة خاصة للمرضى الخارجيين.
ب) غرفة خاصة للأمراض التناسلية.
ج) مستشفى للعزل.
د) مستشفى وصيدلية للسجناء.
كما توجد 20 صيدلية موزعة في أنحاء لواء الموصل، من بينها صيدلية متنقلة.

قائمة الكادر الطبي (لواء الموصل)
• جراح مدني واحد.
• 7 أطباء.
• 4 صيادلة.
• 19 مضمدا.
• 33 ممرضا وممرضة.

لواء أربيل
• مستشفى واحد.
• 7 صيدليات موزعة في أنحاء اللواء.
قائمة الكادر الطبي
• جراح مدني واحد.
• 3 أطباء.
• 4 صيادلة.
• 3 مضمّدين.

الامتيازات الممنوحة للآثوريين من قبل حكومة العراق
قد تكون القائمة التالية من الامتيازات التي منحتها حكومة العراق للآثوريين موضع اهتمام:
(أ) إعفاء المستوطنين من ضريبة الأغنام ومن إيرادات الأراضي بمبلغ إجمالي قدره 52,669 روبية.
(ب) منحة شهرية لمار شمعون مقدارها 21⅓ دينارا عراقيا.
(ج) منحة قدرها 96,000 روبية لإغاثة الذين أخرجوا من تركيا سنة 1924.
(د) الإعفاء من ضريبة البنادق أو تخفيض رسوم الترخيص الخاصة بالبنادق الشخصية.
(هـ) زيادة التسهيلات والخدمات الطبية.
(و) منحة خاصة للتعليم.

الاستيطان
لا ينبغي الافتراض أن الشعب الآثوري في العراق هو في الواقع شعب بلا مأوى أو معدم. فهم يصفون أنفسهم بأنهم لاجئون وبلا مأوى أساسا لأنهم لا يعيشون في منازلهم الجبلية القديمة عبر الحدود التركية، ومن خلال خبرتي فإنهم بالتأكيد لا يستطيعون الادعاء، كشعب، أنهم معدمون.
لقد استقر عدد كبير جدا من الآثوريين في قراهم وعاشوا فيها حياة مزدهرة ومستقرة طوال ثلاث عشرة سنة. كما عاش عدد أكبر منهم وكسبوا رزقهم في مدن وبلدات العراق منذ أيام مخيم اللاجئين في بعقوبة. وهناك فئة أخرى بطبيعتها تميل إلى الترحال، وتتنقل موسميا مع قطعان أغنامها في أنحاء لواء الموصل.

ولأغراض الاستيطان فإنني أقسم الآثوريين إلى ثلاث فئات:
(أ) سكان المدن.
(ب) الزراعيون.
(ج) الرعاة.
لقد أسهمت الإقامة الطويلة في مخيمي اللاجئين في بعقوبة ومينيان إلى حد كبير في تحويل قسم من شعب جبلي إلى أناس يفضلون وسائل الراحة ومغريات الحياة المدنية، ويظهر ذلك بصورة خاصة بين الأجيال الشابة من الآثوريين.
وعندما أغلقت هذه المخيمات عاد كثير من كبار السن مع بعض أفراد عائلاتهم إلى الأرض بوصفهم مزارعين أو رعاة، في حين بقي آخرون في بغداد أو انتقلوا إلى بلداتهم في العراق.
وعند معالجة مسألة استيطان الشعب الآثوري يجب النظر بصورة رئيسة إلى فئتي الزراعيين والرعاة، أما سكان المدن فهم عموما غير ملائمين للاستيطان الزراعي، ومن خلال تحقيقاتي فقد اقتنعت بأن عددا قليلا جدا منهم، إن وجد، يمكن أن يكون مناسبا لهذا النوع من الاستيطان. كان هؤلاء الناس مستعدين لتجربة الزراعة أو الرعي.
لقد واجه العراق مشكلة استيطان الآثوريين وتعامل معها في أربع مناسبات سابقة. في سنة 1921 تم توطين نحو 500 عائلة في قضائي دهوك وعقرة. وفي سنة 1922 أعيدت عشائر تياري العليا وتياري السفلى وتخوما وباز وجيلو إلى مواطنها السابقة للحرب، وبدا أن المشكلة قد حلت، إذ إن عودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم الأصلية أتاحت أراضي كافية في لوائي الموصل وأربيل لبقية الآشوريين. وفي خريف سنة 1924، ونتيجة لمشاجرة بين رجال عشيرة تخوما وجابي الضرائب التركي في جلامرك، أرسلت القوات التركية للتعامل مع رجال العشيرة هؤلاء، وأجبرت الآثوريين على إخلاء أراضيهم الأصلية إخلاء كاملا. وعادت نحو 2200 عائلة إلى العراق، وعادت مشكلة استيطان الآثوريين إلى الظهور من جديد. ثم أسكن هؤلاء الناس بصورة مؤقتة في قضائي دهوك والشيخان.
وفي تموز سنة 1927 عين ضابط بريطاني بوظيفة ضابط الاستيطان. وكان هذا الضابط يمتلك معرفة واسعة بمختلف العشائر الآثورية ويتحدث لغتهم بطلاقة، ومع ذلك واجه منذ البداية معارضة من أولئك الذين حاول توطينهم. وعلى الرغم من الصعوبات الهائلة التي واجهها، فقد تمكن بحلول نهاية سنة 1928 من تنفيذ عملية إعادة توزيع، كان الهدف منها تجميع المستوطنين قدر الإمكان وفقا لانتماءاتهم العشائرية. وأثناء تنفيذ هذا المشروع وزعت على الآثوريين أموال بلغت نحو 5500 جنيه قدمها صندوق السير هنري لون لمساعدتهم في استقرارهم. وعندما تقاعد ضابط الاستيطان في نهاية سنة 1928، كان يقدر أن بضع مئات فقط من العائلات ما زالت تحتاج إلى استيطان نهائي.
خلال السنوات التالية بذلت محاولات متواصلة لإكمال عملية الاستيطان، وجرى فحص إمكانات مناطق مختلفة بعناية، غير أن المستوطنين أوجدوا عقبات من جميع الأنواع، مما استلزم تأجيل كل مشروع لسبب أو لآخر.
وفي سنة 1932 أعتقد أنه لم يبق دون أرض أكثر من 350 إلى 400 عائلة راغبة في الاستيطان، وكانت هذه العائلات في معظمها من الرعاة الآشوريين من تياري السفلى.
وفي سنة 1933 أوكل إليه إكمال عملية الاستيطان، ومنذ البداية واجهت روحا من عدم التعاون والشك، كما أن الطبيعة الحادة لأساليب العرقلة الأخيرة معروفة أكثر مما ينبغي، ولذلك يجب في الوقت الحاضر، على أي حال، أن تترك مشكلة استيطان الآثوريين في العراق مجمدة وغير محلولة.
ــــــــــــــ
انتهى.
فهرس الملاحق
• قائمة تبين عدد العائلات الآثورية المستقرة في القرى — الملحق “A”.
• قائمة تبين عدد العائلات الآثورية بحسب العشائر — الملحق “B”.
• قائمة بالقرى التي يمكنها استيعاب عائلات إضافية — الملحق “C” الصفحتان 1 و2.
• قائمة بالقرى الخالية في لواء الموصل — الملحق “D” (الصفحتان 1 و2).
• قائمة بالآثوريين العاملين في دوائر الحكومة وغيرها من الوظائف — الملحق “E”.
• إحصاء الآثوريين وتوزيعهم في العراق — الملحق “F” الصفحات 1–3.
. ملحق أ
قائمة بأعداد العائلات الآثورية المستقرة في القرى
اسم القضاء عدد العائلات في قرى الآغا عدد العائلات في القرى الحكومية إجمالي العائلات عدد قرى الآغا عدد القرى الحكومية إجمالي عدد القرى
العمادية 258 245 503 13 12 25
عقرة — 80 80 — 5 5
أربيل 19 — 19 1 — 1
دهوك 706 290 996 32 11 45
راوندوز 363 — 363 10 — 10
شيخان 253 18 271 19 2 21
زاخو — 2 2 — 1 1
زيبار 42 105 147 3 7 10
المجموع الكلي 1,641 740 2,381 78 38 116
ختم: نسخة للإجراء — وردت إلى السجل 3 تموز 1933
ملحق ب
قائمة بأعداد العائلات حسب القبائل

اسم القبيلة عدد العائلات في قرى الآغا عدد العائلات في القرى الحكومية إجمالي العائلات عدد قرى الآغا عدد القرى الحكومية إجمالي عدد القرى
تخوما 167 136 303 7 4 11
تياري العليا 96 141 237 7 7 14
تياري السفلى 122 304 426 7 15 22
باز 222 10 232 15 1 16
شمزدينان 427 48 475 15 2 17
أشوتيس — 6 6 — 2 2
جيلو 194 15 209 15 1 16
تياري 15 — 15 2 — 2
أربوشي 20 — 20 1 — 1
طاليس 15 — 15 1 — 1
كافريس 45 — 45 2 — 2
دايزيس 35 — 35 1 1 2
ماربيشوس — 76 76 — 2 2
بروارى ساتوين 84 — 84 3 — 3
قوجانيس — 4 4 1 3 4
قبائل مختلفة (في مدينة دهوك) 206 — 206 1 — 1
المجموع الكلي 1,641 740 2,381 78 38 116

ملحق ج
لواء الموصل — قائمة بالقرى القادرة على استيعاب عائلات إضافية
 اسم القضاء اسم الناحية اسم القرية اسم القبيلة مالك الأرض عدد العائلات المستقرة عدد العائلات الإضافية القابلة للاستيعاب طبيعة الأرض
قضاء زيبار ناحية بيرة كبرة زيواكي تياري السفلى حكومة 10 10 أرض ديمي
” ” كاشكاوا ” ” 35 40 مروية من نهر الخازر
” ” شمسيني ” ” 24 16 مروية من الينابيع
” ” كورتاكا ” ” 8 12 أرض ديمي وينابيع مياه
” ” كوهانا ” ” 7 6 “
” ” كوسكي تياري العليا ” 9 6 “
” ” دوفراي تياري السفلى ” 12 18 “
” ” هاشكا ” قرية آغا 4 10 “
” ” غرابسين ” ” 35 45 “
” ” دينارتا ” ” 3 7 “
المجموع 147 170

اسم القضاء اسم الناحية اسم القرية اسم القبيلة مالك الأرض عدد العائلات المستقرة عدد العائلات الإضافية القابلة للاستيعاب طبيعة الأرض
دهوك دهوك سارشور تخوما حكومة 16 10 إلى 20 أرض ديمي
” ” غارفيل ” ” 30 5 إلى 10 أرض مروية وديمي
” مزوري أساس/مزوري ” قرية آغا 9 12 “
عقرة عشائر السبع خليلكان ماربيشوس حكومة 44 20 أرض ديمي
” سورجية بانورا أشوتيس ” 4 15 أرض مروية وديمي
” ” بزهيرة محمود ” ” 2 15 “
” ” جالان عرابوك شمزدينان ” 8 10 أرض ديمي
شيخان شيخان عين سفني باز قرية آغا 16 20 أرض مروية وديمي
” ” بيريستيك ” ” 11 12 أرض ديمي ومروية
” ” قاصروك قوجانيس حكومة 3 12 أرض ديمي
” القوش بدرية جيلو ” 15 12 “
” ” مكانان ” قرية آغا 15 5 “
” ” بيروزارا باز ” 8 5 “

ملحق د
قائمة بالقرى الخالية في لواء الموصل
اسم القرية المنطقة الواقعة فيها عدد العائلات القابلة للاستيعاب هل يوجد ماء للشرب هل الأرض ديمي أم مروية ملاحظات
قضاء عقرة — ناحية عشائر السبع
أليشانا الغيزم 20 لا ماء مروية من المطر كان سكان هذه القرية يزرعون محاصيل صيفية في أراضيها، لكنهم هجروها منذ أربع سنوات بسبب شح المياه
شيخمانوك / مدا جامين ” 20 ” ” —
جريدة ” 20 ” ” —
كرايكيل ” 30 ” ” —
قره ناز ” 30 ” ” —
أليانوك ” 15 ” ” —
ناحية السورجية
ماميا كرمانك السورجية 12 ينبوع للشرب ” بعض أراضي هذه القرية يزرعها سكان قرية كرمانك الشيخ
كولاني ” 15 ” ” —
شام سيماق ” 10 ماء للشرب والزراعة الصيفية ” —
كاشانا ” 10 ماء للشرب ” بعض أراضي هذه القرية يزرعها سكان قرية كمفلان
نورشاك ” 5 ” ” —
بساوي ” 25 عدة ينابيع مائية — —
ميركاوا ” 20 ينابيع مائية ” —
قوباك ” 25 عدة ينابيع جارية أرض ماء الينابيع يكفي لأكبر جزء من أراضي هذه القرية
ملكي جالي جيو ” 10 ماء من قناة مروية من المطر يشربون من قناة ملك علي أفندي
دارين خواجة ” 10 ماء للشرب ” تقع في جوار مدينة عقرة
الأرش ” 15 ينابيع مائية ” —
خانكي ” 5 ” ” —
كوشيتا ” 5 ” ” —
كوزنيا ” 6 ” ” —
سيتلاو صالح الشوش 5 ينابيع مائية أرض ديمي —
نازناتري ” 10 ” ” —
غير مقالبا ” 20 ” ” —
كونغاركور باتلي ” 25 ” ” —
مام داودا ” 10 لا ماء أرض ديمي تقع في جوار عقرة
هاما كوند السورجية 25 ” ” —
خرابة بالا ” 30 ” ” —
بانياتان الشوش 60 ” ” —
خرابة زهير السورجية 50 ” ” —
كورانيك الشوش 20 ” ” —
كيلابي ” 20 ” ” —
مهادا خرابة ” 15 ” ” —
ملحق (د) تابع

اسم القرية المساحة بالدونم طبيعة الأرض وملاحظات
قضاء العمادية
كاني باتي 1,100 ينابيع للشرب ولزراعة عدد قليل من أشجار الفاكهة
كوراوا 1,800 ينابيع للشرب وأرض مروية من نهر الخازر
كوشاكا 2,800 ينابيع للشرب فقط
بار كفرا 650 “
كاري 10,000 “
خالتا 1,300 ينابيع للشرب ولزراعة 3 فدادين من الأرض
جرهاتي 5,000 ينابيع للشرب
بيكهاري 4,500 ينابيع للشرب وعلى الأرجح لزراعة حدائق خضروات صغيرة
كاني 1,500 ماء يكفي لـ10 دونمات من الأرض، والجزء المتبقي يُروى من نهر روبي زيرك
كارناقوش 2,000 ينابيع للشرب
كالو 1,800 ينابيع للشرب وتروي 40 فداناً من الأرض
باني 500 ماء الشرب والري يُجلب من قناة بدر الدين ومن نهر روبار زيرك
دازكارا 5,300 ينابيع للشرب
قضاء شيخان
باجلا 2,284 ينابيع للشرب فقط
كفراي 7,170 لا ينابيع — يُجلب الماء بقناة صغيرة من نهر الخازر
أشكانوك 1,468 ينابيع للشرب فقط
باريكشاك 1,103 “
كافيتيان 1,100 “
كوبا 1,221 “
كامين 1,000 “
ملحق هـ —
قائمة بالآشوريين العاملين في الحكومة وغيرها من الجهات
الجهة الفئة العدد
القوات الجوية (من غير قوات الليفي) — 540
دائرة التربية والتعليم معلمون 4
البعثة الأمريكية في العراق معلمون 36
دائرة الصحة أطباء 3
صيادلة 1
مضمّدون 11
ممرضون 3
قوات الليفي العراقية ضباط 29
رتب أخرى 774
دائرة الري — 3
دائرة الأشغال العامة — 59
دائرتا البيطرة والزراعة — 3
دائرة البريد والبرق — 4
وزارة الدفاع العراقية ضباط 5
رتب أخرى 68
شرطة العراق ضباط 3
رتب أخرى 494
شركات النفط في العراق شركة النفط العراقية (IPC) 81
شركة رافيدين للنفط 6
شركة BCD 4
سكك حديد العراق — 143
دائرة الجمارك والمكوس — 13
المجموع الكلي 2,287

ملحق “و” — ا
تعداد الآثوريين وأسلوب توطينهم في العراق
أولاً: التقدير الإجمالي وتوزيع الآشوريين
 يتعذر الحصول على إحصاءات دقيقة، والتقدير الإجمالي للآشوريين في العراق في الوقت الحاضر على النحو الآتي:
الفئة عدد العائلات
الآثوريون الذين كانت مساكنهم قبل الحرب في مناطق تقع الآن ضمن المملكة العراقية 409
اللاجئون الرعايا العثمانيون السابقون 3,500
المجموع 3,909
أي أن 3,909 عائلات بمعدل 5 أفراد للعائلة الواحدة = 19,545 نسمة
(ملاحظة: صرّح مار شمعون عام 1929 لصاحب المعالي المندوب السامي بوجود نحو 15,000 لاجئ آشوري عثماني في روسيا، وقد أكّد هذا الرقم في الوقت ذاته الوفد النرويجي في موسكو. وعلى الرغم من أن هؤلاء الآشوريين لا يقعون ضمن نطاق هذا التقرير، فقد أُشير إلى هذه الحقيقة لما فيها من أهمية).وفيما يلي الإحصاءات التفصيلية للآثوريين في العراق:
1.الآثوريون الذين كانت مساكنهم قبل الحرب في مناطق تقع الآن ضمن المملكة العراقية، والذين لم يغادروا قراهم إبان الحرب الكبرى، يقطنون في ناحيتَي بروارى بالا ونيروا ريكان التابعتين لقضاء العمادية، وتقع معظم قراهم على بُعد أميال قليلة من الحدود العراقية التركية.
ملحق “و” (تابع)
تُظهر أحدث الإحصاءات الواردة من سلطات لواء الموصل التوزيع الآتي:
الناحية عدد العائلات عدد القرى
ناحية بروارى بالا 305 عائلة 24 قرية
ناحية نيروا ريكان 104 عائلة 7 قرى
المجموع 409 عائلة 31 قرية

2.اللاجئون الرعايا العثمانيون السابقون الذين كانت مساكنهم قبل الحرب في مناطق تقع الآن ضمن الأراضي التركية
يُقدَّر عدد الرعايا العثمانيين السابقين اللاجئين في العراق بنحو 3,500 عائلة (17,500 نسمة)
موزعين على الفصائل الآتية:
الفصيلة عدد العائلات
تياري العليا 400
تياري السفلى 1,090
تخوما 250
ديز 80
جيلو 350
باز 350
قودشانيس 65
ليوين 50
ألباك 40
سيراي 50
ماربيشو 225
غاور 30
ناوجية (شمزدينان وجردي وغيرها) 480
سات 40
المجموع 3,500 عائلة (17,500 نسمة)
ومن هذه الـ3,500 عائلة، يُقدَّر أن 2,381 عائلة (11,905 نسمة) قد مُنحت أراضي في العراق، مما يُبقي رصيداً من 1,119 عائلة من اللاجئين الآثوريين العثمانيين السابقين لم يُوطَّنوا بعد، والآتي تقدير تقريبي لهذا الرصيد.
ملحق “و” تابع 3
الفئة عدد العائلات
عائلات جنود الليفي والعاملين في سلاح الجو الملكي 600
عائلات الآثوريين الخادمين في الجيش العراقي 50
عائلات شرطيين آثوريين 250
عائلات لاجئين حصلوا على عمل في المدن 219
المجموع 1,119
ومعيلو هذه العائلات يعملون في الغالب حالياً في وظائف مختلفة. ومن المستبعد جداً أن يرغب أكثر من 400 عائلة من هؤلاء في الانخراط في الزراعة أو تربية المواشي، إذ إن الباقين من أبناء المدن الذين نشأوا وترعرعوا فيها.
– – – – –