الأمن والدفاع النيابية: مشروع قانون الخدمة الإلزامية جاهز

 أربيل – التآخي

أعلن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفانيوسف، أن مشروع قانون الخدمة الإلزامية جاهز، ومن المقرر ارساله لرئاسة البرلمان، لقراءته وإقراره.

وقال سكفان يوسف، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الاثنين (31 تشرين الأول 2022)، إن لجنة الأمن والدفاع النيابية انتهت من إعداد مشروع قانون الخدمة الإلزاميه (خدمة العلم)، مبيناً أن السبب في تأجيل قراءته هو عدم انعقاد جلسات المجلس.

وبيّن أن لجنة الأمن والدفاع النيابية تعتزم ارسال مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان، من أجل إدارجهفي جدول الإعمال.

وسبق أن أعلن عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون، لكن تعديلات أجريت عليه لاحقاً.

بحسب سكفان يوسف، فإن “من يبلغ 18 عاماً عليه الالتحاق بالخدمة العسكرية وسيتقاضى راتباً قدره 700 ألف دينار، وفيما تبلغ مدة خدمته عاماً واحداً، يمكنه الاستمرار في الخدمة العسكريةكمتطوع أو أن يتخذها كمهنة”، لافتاً إلى أن شروطاً يجب توفرها في المكلفين منها “القدرة البدنية والكفاءة“.

نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نوّه إلى أن “من تفوق أعمارهم الأربعين عاماً وحملة شهادة الدكتوراه، غير مشمولين بأداء الخدمة العسكرية، فيما على الطلبة انهاء دراستهم قبل الالتحاق بها، وسيؤدي حملة شهادة الماجستير الخدمة لستة أشهر“.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، احمد موسى قد قال لشبكة رووداو الإعلامية، يوم (5 حزيران 2022)، إنهم سيحتاجون لنحو ثلاث سنوات بعد إقرار القانون قبل البدء بتنفيذه، مشيراً إلى ضرورة توفير المعسكرات، ومساحات كبيرة وأعمال لوجستية، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المكلفين.

وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد قررت بعد دخول القوات الأميركية للعراق عام 2003، إلغاء الخدمة العسكرية الالزامية.

بدورها، أقرت الحكومة العراقية السابقة، برئاسة مصطفى الكاظمي، مشروع قانون الخدمة الالزامية، في (31 آب 2021)، وارسلته إلى البرلمان.