نائب عن “دام بارتي” لرووداو: حان دور التعديلات القانونية عقب إحراق الأسلحة

أربيل- التآخي

قال البرلماني عن حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب (DEM)، جنكيز جاندار، إن “الأسلحة لم تُخبأ، بل أُحرقت، والآن حان دور التعديلات القانونية”، في إشارة إلى “عملية السلام” في تركيا.

في سياق عملية بدأت بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية (MHP)، دولت بهجلي، أعلن حزب العمال الكوردستاني(PKK) حلّ نفسه، وأحرق أسلحته رمزياً في 11 تموز 2025.

بدورها، أنهت اللجنة المشكّلة في البرلمان التركي أعمالها وقدمت تقريرها وتوصياتها إلى رئاسة البرلمان، لكن لم تُتخذ أي خطوات ملموسة بشأن التعديلات القانونية، وهو ما يثير تساؤلات في الرأي العام.

وفيما يشير مسؤولو حزب (DEM) إلى توقف العملية، تؤكد الحكومة استمرارها.

في حديث لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، ماشالله دكاك، قال البرلماني عن ديار بكر (آمد)، جنكيز جاندار، إنه “يجب إصدار القوانين، فالأسلحة أُحرقت العام الماضي ولم تُخبأ. إخفاؤها يعني إمكانية إخراجها مجدداً، أما حرقها فيعني أننا لن نستخدمها بعد الآن”.

وأضاف: “هل كانت المنظمة من 30 شخصاً ولديهم 30 قطعة سلاح؟ كان ذلك تعبيراً عن إرادة، وهم يقولون: ‘لقد أنجزنا هذا الأمر'”.

“حان دور التعديلات القانونية”

وأوضح جاندار أن المرحلة التالية هي التعديلات القانونية، وأن النقاش لا يدور حول عدد الأسلحة أو أماكن أعضاء المنظمة.

وتابع: “بعد ذلك، يأتي دور إصدار القانون والتعديلات القانونية. المسألة ليست أين هي الأسلحة أو كم شخصاً بقي في الكهوف، بل أن يتمكن هؤلاء من المجيء إلى هنا من دون سلاح”.

واختتم بالقول: “المهم هو أن يأتي أولئك الذين يقولون ‘لن نستخدم السلاح مرة أخرى’ مجردين من السلاح. يجب أن يصلوا إلى مرحلة يمكنهم فيها التحدث بحرية كما أتحدث إليكم الآن، وهذا يتطلب إصدار قانون. لقد حان وقت ذلك”.