مسؤول مالي سابق: بغداد تتجه لحرمان موظفي كوردستان من رواتب شهري 11 و 12

أربيل – التآخي

حذّر وكيل وزارة المالية الاتحادي الأسبق، فاضل نبي، من ضياع رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول لموظفي إقليم كوردستان، مؤكداً أنّ الحكومة الاتحادية لا تكتفي بحرمان المواطنين من حقوقهم المالية، بل ترتكب ما وصفه بـ”الظلم” بحقهم.

وقال نبي، إن إقليم كوردستان نفّذ منذ اليوم الأول جميع التزاماته المتعلقة بتسليم النفط إلى بغداد، وأدّى كل ما يترتب عليه من واجبات قانونية. وأضاف: “وفق قانون الموازنة للأعوام 2023 – 2025، كان يفترض بالحكومة الاتحادية أن ترسل للإقليم ليس الرواتب فحسب، بل يشمل أيضاً الموازنة، والبترودولار، وميزانيات التشغيل، إلا أنها لا تقوم بذلك، وتمارس ظلماً واضحاً بحق شعب كوردستان”.

وفيما يتعلق بتوزيع الرواتب، أكد نبي أن “رواتب الشهر العاشر لن تضيع”، لكنه حذّر من أن “رواتب شهري 11 و12 ستُفقد إذا استمرت الحكومة الاتحادية بهذا النهج”. أما بخصوص العام المقبل، فقد أوضح: “رواتب سنة 2026 لن تواجه أي مشكلة، وستُصرف وفق ما تم التوافق عليه”.

وكشف نبي عن خارطة طريق قانونية لاستعادة رواتبي شهري 11 و12، مشيراً إلى أنه “إذا أراد الإقليم ضمان عدم ضياع الراتبين، فيجب تضمينهما ضمن مشروع قانون موازنة 2026، مع إضافة مبلغ قدره تريليونا دينار إلى حصة الإقليم لسدّ هذا العجز”. وشدّد على أنه “إذا لم يُعالج الأمر بنص قانوني واضح، فلن تملك أي جهة تنفيذية صلاحية صرف تلك الأموال”.

وفي محور آخر من حديثه، انتقد نبي أداء النواب الكورد في بغداد، قائلاً: “كان ينبغي عليهم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية وتسجيل دعاوى رسمية ضد الحكومة العراقية، وأنا على يقين بأنهم كانوا سيكسبون القضية”.